فيما تستمر أعمال العنف والقتل في الصومال أعلن رئيس الوزراء الصومالي الجديد عمر عبد الرشيد علي شارماركي أمس تشكيلة حكومته الجديدة التي تتألف من 25 وزيراً كثيرون منهم من حلفاء الرئيس حسن شيخ محمود. وأعلن شارماركي أمس بقاء ثلاثة من حلفاء الرئيس في مناصبهم، وهم وزراء الدفاع والمالية والخارجية.
كما تولى حليفان للرئيس وزارتي الداخلية والعدل، وهما منصبان كانا تولياهما أخيراً. وتم تكليف مدير الاستخبارات السابق، وهو أيضا حليف للرئيس، بحقيبة الأمن القومي.
وكان عبد الولي قد أقاله بعد إعطائه أوامر بشن حملة تضييق على وسائل الإعلام. وكان هذا القرار إضافة إلى خلافات أخرى جعلت البرلمان يحجب الثقة عن عبد الولي في 6 ديسمبر. كما احتفظت كل من خديجة محمد ونظيفة محمد عثمان وهما العنصران النسائيان الوحيدان في الحكومة بمنصبي وزيرة المرأة وحقوق الإنسان ووزيرة الأشغال العامة على التوالي.
ويرى محللون أنه من المستبعد أن تشارك الحكومة المنحازة لسياسات الرئيس في القتال الداخلي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى القضاء على حركة الشباب المتشددة قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2016. وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات ديمقراطية منذ عام 1969، أي قبل شهور من سيطرة الديكتاتور محمد سياد بري على السلطة في انقلاب عسكري.
رد مع اقتباس
