المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
انتشرت مؤخراً القضايا المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات ، وضجت بها أروقة المحاكم ، فأصبح الشاكي لا يميز إن كان المشكو ضده تحمله صلة رحم وقرابة به أو لا ، فما الأسباب التي أدت إلى زيادة وتيرة قضايا تقنية المعلومات ؟؟
المتتبع لقضايا تقنية المعلومات سيجد أن السواد الأعظم منها ينحصر في (( الانستجرام – والواتساب )) ، فانتشار تلك الوسائل سهَّل من عملية التواصل ، إلا أن البعض أساء استخدامها ، مما تسبب في حدوث عدد كبير من القضايا في المحاكم وبشكل يومي .
وقد نصت المادة ( 16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بـ :-
(( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف . )
فالمقصود بالحياة الخاصة للفرد هي حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته الشخصية بعيدا عن التدخل ودون أن يكون في استطاعة الآخرين الاطلاع على أسرارها أو نشر هذه الأسرار بغير رضاه، ونطاق ذلك يمتد إلى كل ما يتعلق بحياة الشخص العائلية والمهنية و الصحية والغرامية ودخله ومعتقداته الدينية و الفكرية و السياسية ومراسلاته ومحادثاته وجميع المظاهر غير العلنية في الحياة العملية للفرد، فالقانون أعطى للإنسان الحق في حماية حياته الخاصة من التدخل التعسفي فيها. ومن صور الاعتداء على هذه الحياة الخاصة التقاط أو نشر صورة شخص يوجد في مكان خاص وهو المكان الذي لا يرتاده إلا المسموح لهم بذلك كمسكن الإنسان ومكتبه ولا يشترط لوقوع الجريمة أن تكون صورة المجني عليه المنشورة أو الملتقطة له في وضع يخجله أن يتطلع عليه الناس لأن الحماية هنا هي حرمة الحياة الخاصة وليس شرفه واعتباره. وقد اشترط المشرع لتحقق الجريمة المؤثمة بنص المادة (16) من القانون سالف الذكر أن تكون الوسيلة المستخدمة هي الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهاتف النقال المزود بآلة تصوير .وكذلك شدد القانون على من يستخدم برامج تقنية المعلومات في التعدي على الآخرين بالسب و القذف أو نشر أخبار تمس الحياة الخاصة للفرد حتى وإن كانت صحيحة ، وذلك حرصاً من المشرع على عدم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لكل فرد .
والمتتبع لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يجد أن المشرع قد شدد العقوبة الحبسية و الغرامة المالية لتكن هذه العقوبات رادعة لمن يتهاون في إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات.
ورغم وجود هذه العقوبات إلا أنه لا ينبغي أن يقوم الفرد بإقحام أحد أفراد عائلته في أروقة المحاكم بسبب رسالة واتساب جاءت في وقت غضب وسوء تفاهم ، فالعائلة هي نواة لكل مجتمع فإن زاد تماسكها زادت قوة تماسك المجتمع ، وإن تفككت ازداد المجتمع ضعفاً وهواناً .
رد مع اقتباس
