مجلس الأمة الكويتي يعمل بشكل حثيث لإنهاء إنشاء أول محكمة للأسرة في البلاد التي تحتل مركزاً متقدماً جداً في تسجيل حالات الطلاق على المستوى العالمي.
يعمل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بشكل حثيث، لإنهاء الخطوات البرلمانية الخاصة بإنشاء أول محكمة للأسرة في البلاد التي تحتل مركزاً متقدماً جداً في تسجيل حالات الطلاق على المستوى العالمي.
وانتهت اللجنة التشريعية في المجلس، والمسؤولة عن إعداد التقرير من عملها، وأحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه بصفة الاستعجال في الجلسة المقبلة التي ستعقد نهاية الشهر الحالي، وسط تأييد كامل من النواب.
وتعمل المحكمة الجديدة على تسريع إجراءات التقاضي حفظاً لكرامة الأسرة والأبناء، واختصاراً لأمد حسم النزاعات الزوجية وتسويتها قبل الذهاب للمحكمة.
ويتضمن قانون إنشاء المحكمة، تخصيص مراكز لتسوية المنازعات الأسرية في محافظات البلاد الست.
وقال النائب عبدالحميد دشتي، إن إنشاء محكمة الأسرة يأتي بعد معاناة بعض الأسر في موضوع المنازعات الأسرية.
ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل، شهدت البلاد 6672 حالة طلاق خلال العام 2013 مقارنة بعدد السكان الذين يتجاوزون الأربعة مليون نسمة بقليل.
وتقول إحصائية لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً في معدلات الانفصال بين الزوجين والطلاق على مدى السنوات العشر الماضية.
وتأمل الحكومة الكويتية أن تسهم محكمة الأسرة الجديدة، ومراكز تسوية النزاعات الأسرية التابعة لها، في تقليل عدد حالات الطلاق في البلد الخليجي الأكثر انفتاحاً على مستوى الخليج العربي بالنسبة لحرية المرأة.
2015-01-21
رد مع اقتباس
