أكد تحالف القوى العراقية رفضه لمشروع "قانون العفو العام" المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، ووصفه بأنه "انقلاب على وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي.
وقال النائب أحمد المساري، رئيس الكتلة النيابية للتحالف، أن "مشروع هذا القانون جاء تكريساً لمظلومية آلاف المحكومين بالمادة 4 إرهاب الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وانتزعت اعترافاتهم بالإكراه"، واعتبره "يشكّل ضربة قوية للمصالحة الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها".
وأضاف المساري في بيان تلقّت "العربية.نت" نسخة منه الأحد، أن "عدم التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق لوثيقة الاتفاق السياسي، ومحاولتها رمي الكرة في ملعب مجلس النواب من خلال إرسال مشاريع قوانين شكلية مفرغة من محتواها يمثل خرقاً لمبدأ التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة العبادي"، مؤكداً أن "ما حدث هو تكرار لسيناريو سابق عندما أرسلت الحكومة قانون المساءلة والعدالة بصيغته المعدلة والتي كانت أسوء بكثير من الصيغة القديمة".
ودعا رئيس كتلة التحالف رئيس الحكومة حيدر العبادي "إلى سحب مشروع هذا القانون وإعادة صياغته بالطريقة التي تم الاتفاق عليها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تعهد لشركائه السياسيين بتنفيذها".
ويعدّ تحالف القوى العراقية أبرز ممثل سياسي للسنة في العراق، ويحظى بالعدد الأكبر لممثليهم في مجلس النواب، ويضم سياسيين بارزين، كنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
رد مع اقتباس
