أعلن رئيس مجلس نواب الشعب البرلمان التونسى محمد الناصر ان لجنة التشريع العام ستبدأ يوم الاثنين القادم مناقشة مشروع قانون إحداث المجلس الاعلى للقضاء ، مؤكدا انه تم ضبط رزنامة للنظر فى هذا المشروع بهدف الانتهاء منه والمصادقة عليه قبل انقضاء الآجال الدستورية.
وقال الناصر فى تصريح الجمعة عقب اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب، إن المكتب نظر فى جملة من مشاريع القوانين التى احالتها الحكومة إلى المجلس، ومن بينها مشروع إحداث مجلس وطنى لشئون التونسيين بالخارج ومشاريع قوانين تمكن البنك المركزى التونسى من الاقتراض لصالح الدولة من السوقين المالية اليابانية و الأمريكية.
وأوضح ان اللجان مطالبة بالانتهاء من مناقشة مشروع المجلس الاعلى للقضاء قبل يوم 16 ابريل المقبل على ان تعقد جلسة عامة للمجلس النيابى فى 20 من نفس الشهر للمصادقة عليه، حيث يقضى الدستور التونسى بان يكون قانون المجلس الاعلى للقضاء جاهزا قبل يوم 25 من الشهر المقبل.
رد مع اقتباس
