القاهرة-وفا-: أكدت الخارجية المصرية أن نتيجة التصويت ، التي تمت في مجلس الأمن على مشروع القرار العربي مؤخراً لا تؤثر بأي حال على مشروعية الحقوق الفلسطينية الثابتة التي سبق أن أكدتها قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأقرتها قواعد القانون الدولي والمواثيق والعهود الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع، التي لا تجيز احتلال الأراضي بالقوة أو إحداث تغييرات جغرافية أو ديموغرافية فيها. وقال الخارجية المصرية في بيان للمتحدث باسمها السفير بدرعبد العاطي أمس : إنها تابعت عملية التصويت التي جرت، حيث شاركت مصر مع المجموعة العربية في نيويورك في دعم هذا المشروع في إطار مساندتها المستمرة والثابتة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وجدد عبد العاطي، الإعراب عن دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وخياراتهما، وضرورة حصوله على حقوقه المشروعة، وأن تتم التسوية وفقاً لمبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.وأكد أن استئناف مفاوضات السلام يتعين أن يتم وفقاً للأسس التي تضمنها مشروع القرار العربي لإقرار تسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه المفاوضات على الأسس والمبادئ التي سبق أن أقرها مجلس الأمن وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحذر السفير عبد العاطي من التداعيات السلبية للإجراءات أحادية الجانب على فرص التسوية ، لاسيما استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغير ذلك من الممارسات.
رد مع اقتباس
