في خطوة من شأنها أن تزيد من معاناة الغزيين، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» وقف المساعدات المالية التي تقدمها لإصلاح المنازل المدمرة في غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير بسبب عدم قيام المانحين بدفع الالتزامات المترتبة عليهم، فيما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال على الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان وفرض عقوبات عليه.
ونقلت «اونروا» عن مدير عملياتها في غزة روبرت تيرنر قوله في بيان: «استنفدت الوكالة جميع الأموال لدعم الإصلاحات وبدالات الإيجار».
وأضافت انه «لم يصل تقريبا أي شيء من مبلغ 5,4 مليارات دولار الذي تم التعهد بتقديمه في مؤتمر المانحين بالقاهرة في أكتوبر الماضي. هذا أمر محزن وغير مقبول». وتابع تيرنر «من غير الواضح لماذا لم يأت هذا التمويل».
وقالت الوكالة إن «96 ألف منزل في قطاع غزة تضررت أو دمرت بسبب العدوان الإسرائيلي». وأشار البيان انه «لا تزال هناك بعض الأموال المتاحة لبدء إعادة إعمار المنازل التي دمرت تماما».
وبحسب «الاونروا» فإن قطع المساعدات يعني إجبار أعداد كبيرة من الغزيين إلى العودة إلى المدارس والمراكز التابعة للأمم المتحدة في القطاع التي تشكل حاليا مأوى لـ12 ألف شخص».
وتابعت الوكالة «وفرت الاونروا في غزة أكثر من 77 مليون دولار لـ66 ألف عائلة فلسطينية لاجئة لإصلاح منازلهم أو العثور على بديل مؤقت».
وأضافت «هذا إنجاز هائل ولكنه أيضا غير كاف على الإطلاق ..نحن نتحدث عن آلاف العائلات التي لا تزال تعاني في هذا الشتاء البارد بسبب عدم وجود مأوى ملائم. الناس ينامون فعليا بين الأنقاض. ومات أطفال بسبب انخفاض حرارة أجسادهم». من جهته، أكد الناطق باسم الاونروا عدنان أبو حسنة أن «نتائج ذلك ستكون خطيرة» مشددا أن «وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون معرضا للخطر إذا استمر عدم توفير المانحين للأموال لإنقاذ الأسر التي دمرت بيوتها في الحرب».
في الأثناء، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال على الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان وفرض عقوبات على إسرائيل.
ودعت في بيان إلى التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته.
في غضون ذلك، أفاد مدير عام الهيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة بسام مجدلاوي، بأن مجهولين أحرقوا مكتب الهيئة، وسرقوا أجهزة حواسيب تحوي بيانات خاصة بالأسرى في سجون الاحتلال.
من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان إن «الإقدام على حرق مكتب الهيئة في غزة، هو اعتداء سافر ومشين، ويمس بقضية وطنية بامتياز، ولا يقدم على مثل ذاك العمل إلا من هم في صف الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه، حيث سيؤدي ذلك إلى تعطيل مجمل الخدمات التي تقدمها الهيئة لكافة الأسرى وذويهم دون تمييز».
رد مع اقتباس
