طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير داخليته اللواء مجدي عبد الغفار بسرعة ضبط منفذي حادث النائب العام وتقديمهم لمحاكمة عاجلة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بااسم الرئاسة المصرية أن السيسي اجتمع اليوم بوزير الداخلية حيث شرح عبد الغفار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للكشف عن الجناه وضبطهم والمعلومات المتوفرة حول الحادث وطريقة التنفيذ وكيفية تأمين المنطقة والكشسف عن أي عبوات ناسفة أو متفجرات وقنابل وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طالب الوزير بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لمثل هذه الحوادث التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع أن الوزارة ستتصدى لكافة أشكال العنف وستواجه أية محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقاً للقانون، مشيرا إلى أنه سيتم نشر القوات في كل المحافظات والشوارع الرئيسية والميادين وستشارك في عمليات التأمين القوات المسلحة وقوات مكافحة الشغب والانتشار السريع وقوات الأمن المركزي والقوات الخاصة بالإضافة إلى الأمن العام والمباحث الجنائية وقطاع الأمن الوطني.
وذكر الوزير أنه تم تأمين كل مرافق الدولة وتركيب كاميرات وبوابات الكترونية بمترو الانفاق للكشف عن المفرقعات، وتأمين الوزارات والهيئات والمؤسسات والسجون والمجري الملاحي لقناة السويس والمطارات والسد العالي وأبراج الكهرباء خاصة الرئيسية.
واستعرض عبد الغفار ملامح خطة تأمين مصر في ذكري ثورة ٣٠ يونيو بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرا ً إلى أن الوزارة رفعت حالة الاستنفار القصوى في جميع القطاعات وكثفت وجودها الأمني أمام وحول المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة ووسائل النقل العام والقطارات ومترو الانفاق، وذلك للتصدي لأية محاولات آثمة تستهدف إشاعة الفوضى وترويع المواطنين.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس طالب وزير الداخلية بأهمية اتخاذ كافة التدابير الأمنية من أجل الحفاظ على مناخ الأمن والاستقرار، وتوفير حياة آمنة ومستقرة للمواطنين تحافظ على مكتسبات ثورة الثلاثين من يونيو وتساهم في تحقيق أهدافها المنشودة.
رد مع اقتباس
