سمح مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحماً تصدره حركة الشباب المجاهدين الصومالية المتشددة لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.
تخضع الصومال لحظر على الفحم والأسلحة منذ 2012 لكن مجلس الأمن الدولي خففه العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على أسلحة لمواجهة المتمردين.
وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا، التابع للأمم المتحدة، أشار خلال الشهر الجاري إلى أن 250 مليون دولار من عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب إلى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة.
وتبنى المجلس، بأكثرية 13 من الدول الـ15 الأعضاء فيه، القرار الذي تقدمت به بريطانيا، وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم. ورأى الأردن أن النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب أمام كل أشكال التجاوزات، ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الأفريقي، أما روسيا فقد شككت في ما خلص إليه تقرير مجموعة المراقبة.
لكن السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، أكد أن عمليات التفتيش تلبي طلب حكومة مقديشو، بتجفيف أحد الموارد الرئيسية لتمويل تنظيم الشباب، وقال لنظرائه في مجلس الأمن إن «تجارة الفحم تسمح للشباب بالبقاء».
وأكد الدبلوماسي البريطاني أن «المملكة المتحدة مقتنعة بأن البنود التي يتضمنها هذا القرار ستمنع حدوث
رد مع اقتباس
