رغم ان كتاب القوانين الإسرائيلي يضم مجموعة من التشريعات تضمن المساواة بين جميع المواطنين، إلا ان العرب ما زالوا يتعرضون لشتى أنواع التمييز ضدهم، سواء في العمل في مؤسسات وشركات إسرائيلية أو الإقامة في مناطق يهودية.
ومن هذه التشريعات قانون «تكافؤ فرص العمل» الذي تم تعديله عدة مرات بينها عام 1995 حين أكد على منع التمييز في التشغيل على أساس قومي، فقوبل هذا التعديل بالترحيب من المواطنين العرب الذين عانوا لعقود من الزمن، وما زالوا، من رفض بلدات يهودية إقامة عرب فيها، ورفض مالكي بيوت يهود تأجير طلبة جامعيين عرب، بينما الذين وافقوا جبوا مبلغاً مضاعفاً، ومن رفض تشغيلهم في مطاعم غالبية زبائنها من اليهود، وغيرها من صنوف التمييز.
التعامل العنصري مع العرب لم ينتهِ وإن تراجعت حدته بعض الشيء. ولم يلتفت الإعلام العبري المؤثر في الماضي إلى شكاوى العرب من التمييز حتى بادرت «القناة الثانية» في التلفزيون الإسرائيلي قبل أيام إلى بث تحقيق أجرته حول رفض مشغّلين في فروع شبكة المقاهي الشهيرة «café café « (كافيه كافيه)، التي تملك عشرات الفروع في أنحاء إسرائيل، تشغيل شبان عرب بحجج واهية بيّن التحقيق أن وراءها عنصرية مفضوحة.
وأجرى معدو التقرير اتصالات هاتفية مع عدد من فروع الشركة في أنحاء إسرائيل، وتحدث أحدهم بالعبرية لكن بلكنة عربية سائلاً عن فرصة تشغيله نادلاً، ليتلعثم المشغّل في الرد ويعتذر بداعي أنه ليس بحاجة إلى عمال الآن، أو كما ادّعى أحدهم بأنه ليس صاحب القرار ويريد إذناً من مراقب الصحة من قبل «الحاخامية». وبعد دقائق من كل اتصال، اتصل معدّ التقرير نفسه مع الفروع التي رفضت تشغيل «العربي» وأوضح في بداية اتصاله أن اسمه «موشيه»، ورد بالإيجاب على السؤال ما إذا كان أنهى الخدمة العسكرية. وفي ست حالات رُفض فيها «العربي» تم الترحيب بـ»موشيه».
وسرعان ما انتشر التحقيق المصور على شبكات التواصل الاجتماعي، وأنشأ كثيرون صفحات خاصة تدعو إلى مقاطعة الشركة، علماً بأن لها فروعاً كثيرة في البلدات العربية. وأيدهم في ذلك رجال السياسة والمجتمع الفلسطيني في الداخل.
وفي حادثة تفضح مدى التمييز ضد العرب، وظّف أحد فروع هذه الشركة شاباً، ليتبين لمدير الفرع مع انتهاء اليوم الأول من عمل هذا الشاب بأنه عربي. فما كان من المدير إلا ان أبلغ الشاب بأن المقهى «يعمل وفق الشريعة اليهودية ولا يمكن تشغيله»، فتوجه الأخير بشكوى إلى محكمة العمل ضد مدير الفرع فقضت هذه بتغريم الأخير بنحو 8 آلاف دولار تحت بند «التمييز على خلفية قومية».
ودعمت «مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل» في وزارة العمل دعوى الشاب، وقدمت إفادتها للمحكمة بأن التمييز على خلفية قومية مرفوض تماماً «ويجب العمل على اجتثاث هذه الظاهرة».
لكن تحقيق القناة الثانية أكد مجدداً انه رغم قرار المحكمة ما زال عدد من فروع الشركة، خصوصاً في البلدات اليهودية الكبرى، يرفض تشغيل عرب. وردت الشركة على التقرير بالقول إنها تستنكر أي تعامل عنصري وأنها «تسعى للتسامح والاحترام المتبادل، وأنها ستقوم بفحص كل الشكاوى وستبت فيها بما يتلاءم وقيمها».
قصارى القول ان استمرار التمييز ضد العرب في اسرائيل في الحياة اليومية، وفي مختلف المجالات، رغم القوانين التي تضمن المساواة لجميع المواطنين، لا يؤدي إلا الى زيادة الشعور بالعزلة والإحباط فيما يزداد الشارع اليهودي تطرفاً وعنصرية، ويبقى تعويل العربي على الجهاز القضائي والمنظمات الحقوقية والقوى السياسية اليسارية والمعتدلة.
رد مع اقتباس
