القاهرة ( صدى ) :كشفت أجهزة التحقيق المصرية عن جريمة جديدة ضد الإنسانية، أحدثت هزة في المجتمع المصري، بعد اتهام مسؤولين بإحدى الجمعيات المعروفة المعنية برعاية أطفال الشوارع، باختطاف واحتجاز أطفال، والإتجار بهم، واستغلالهم جنسياً.
وألقت أجهزة الأمن القبض على ثمانية متهمين، من جمعية “بلادي”، لاتهامهم بارتكاب “وقائع اتجار بالبشر، واختطاف أطفال، وهتك أعراضهم، واستغلالهم جنسياً، وإجبارهم على الاشتراك في تظاهرات ذات طابع سياسي، نظير أموال تحصل عليها المتهمون.”
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات الثلثاء بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبسهم على ذمة محاكمتهم، على ضوء ما كشفت التحقيقات من “قيام المتهمين بتكوين عصابة إجرامية منظمة، لاستقطاب أطفال الشوارع والهاربين من سوء معاملة ذويهم.”
وبينت التحقيقات، بحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، أن المتهمين قاموا بـ”احتجاز الأطفال داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص، اختاروا له اسم “جمعية بلادي” بشقة بالعقار رقم 31 بشارع محمد محمود، بمنطقة باب اللوق بالقاهرة.”
وأوضحت التحقيقات التي أجرتها النيابة، منذ إخطارها بالواقعة في أيار الماضي، أن “المتهمين أغلقوا على الأطفال أبواباً حديدية، وعاملوهم بمنتهى العنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب”، وفق ما نقل الموقع عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما تضمنت الاتهامات قيام المتهمين بالتقاط “صور إباحية للأطفال، ومشاهد تمثيلية تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول واستجداء المواطنين، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكن المتهمون من جمع التبرعات والأموال.”
كما أشارت إلى أنه “تبين من توقيع الكشف الطبي على الأطفال، تعرض 5 منهم للاعتداء الجنسي”، وتوصلت التحقيقات إلى “أدلة دامغة، تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية، لقاء أموال تحصل عليها المتهمون.”
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية أنه تبين أثناء التحقيقات “قيام المتهمين بتهديد الأطفال بنشر تلك الصور الإباحية، كي يجبروهم على تغيير شهاداتهم التي أدلوا بها بالتحقيقات”، وذلك في أعقاب قيام الشرطة بالقبض عليهم، وضبط الكمبيوتر المستخدم في عرض وتصوير المشاهد الجنسية للأطفال.
رد مع اقتباس
