اريخ النشر : 23 أبريل 2015
عبدالله الحوسني: الشرطة تراعي حقوق الإنسان عند الضبط والترحيل
كتب ــ راشد العبري :
كشف العميد عبدالله بن محمد الحوسني مدير عام العمليات بشرطm عمان السلطانية بأن تعاون المواطنين وسرعة الإبلاغ والتعاون مع رجال الشرطة وزيادة مستوى وعي الجميع بخطورة ظاهرة التسلل بالإضافة إلى انتشار الدوريات الأمنية ، حيث كثفت القيادات الجغرافية والقيادات التخصصية من نشر الدوريات في المناطق التي اعتاد المتسللون الاختباء فيها كالمناطق الصناعية والمزارع او مراقبة السواحل، ناهيك عن الوعي الاجتماعي لدى المواطنين ومخاطر تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والإقامة أدى إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المتسللين خلال العام المنصرم 2014 مقارنm بالأعوام السابقة ، ففي العام 2014م بلغ عدد المتسللين 4884 متسللا مقارنة بـ(8619) متسللا في عام 2013م بنسبة بلغت 43.3%.
تطبيق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية
حول التعامل مع المتسللين المضبوطين وأين يتم إيداعهم وما هي إجراءات ترحيلهم أكد العميد مدير عام العمليات أن شرطة عمان السلطانية تحرص على تطبيق كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل للمتسللين حقوقهم وهذا ما تؤكد عليه القيادة العامة للشرطة وتشدد على وجوب احترام إنسانيتهم بما يحفظ لهم كرامتهم لحين إعادتهم إلى بلدانهم، فهم يتلقون الرعاية الصحية الشاملة في مراكز إيواء المتسللين الموجودة في عدة محافظات من السلطنة وفق النظم والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالطبع يتم ترحيلهم بالتنسيق مع سفارات دولهم من خلال وزارة الخارجية.
الوقاية والعلاج
أوضح العميد مدير عام العمليات بأن إدارة مكافحة التسلل تقوم بأدوار عدm في مجال مكافحة التسلل لا سيما فيما يتعلق بالوقاية والعلاج، ففي مجال الوقاية هناك البرامج الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع والتي تتم بالمشاركة مع إدارة العلاقات العامة وحضور الندوات والحلقات النقاشية التي تتعلق بالهجرة غير المشروعة. وعند الضبط والترحيل يتم مراعاة كافة المعاهدات والمواثيق الدولية والقانونية التي تنظم هذا الجانب.
أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية
حذر العميد عبدالله الحوسني من وجود مخاطر يمثلها المتسللين والمهربين فهناك أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية، فقد يعمد المتسلل إلى إدخال محظورات أو ارتكاب جرائم أشد خطورة كتهريب المخدرات، وفي الجانب الاقتصادي المنافسة غير المشروعة على فرص العمل ووزر التكاليف المالية لإعاشة المتسلل في أماكن الإيواء، ثم الخلل في التركيبة السكانية للمجتمع وانتشار العمالة الوافدة غير المشروعة في الأحياء السكنية له مخاطر اجتماعية جمة لا تخفى على الجميع. مشيرا بأن المواطنين الذين يساعدون في عمليات التهريب أو يقومون بتشغيل وإيواء المتسللين يُعدوا من مرتكبي أو شركاء تحت مرتكب أو شريك في ارتكاب جريمة، لكن عند المساءلة القانونية يتم مراعاة الكثير من الجوانب وأهمها القصد الجنائي والنية الجرمية، أما عمليات التهريب فهي بلا شك أكثر خطورة ولا يعفى القائمون عليها من المساءلة القانونية.
ظاهرة عالمية ولا يمكن أن تتوقف
في ختام حديثه ذكّر العميد مدير عام العمليات بأن التسلل ظاهرة عالمية ولا يمكن أن تتوقف، ولكن شرطة عمان السلطانية تمتلك أداوت وتقنيات متطورة تمكنها من تتبع المتسللين ومن ثم التحقق من الهدف ونقل المعلومات أولاً بأول للفرق الميدانية، كما أن مزيداً من التنسيق والاتفاقيات مع دول الجوار سيكون عاملاً رئيسياً في خفض عمليات التسلل.
وهنا نود أن نقدم خالص تقديرنا لكافة شرائح المجتمع ولكافة وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لأننا وجدنا تعاوناً كبيراً في هذا الشأن، ونؤكد أن كثيراً من عمليات الضبط لم تكن لتتم لولا وعي وتعاون الجميع. فهناك الكثير من المواطنين والمقيمين ممن يبلغون عن المتسللين وكثيراً ما تهتدي الجهات الأمنية إلى عمليات التسلل نتيجة بلاغات من عامة الناس وهذه جهود مقدرة وتستحق الإشادة. أما الذين يؤون المتسللين فإننا نناشدهم التعاون للقضاء على هذه الظاهرة وبعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو تسهيل دخولهم إلى البلاد أو تقديم أي عون لهم فالمخاطر الأمنية التي ترتكب صارت تكلف البلد ثمنا باهظا والوطن أغلى من المساومة، والمساءلة القانونية لن تستثني أحداً متسللاً كان أو معاوناً له.
رد مع اقتباس
