جددت الحكومة الليبية رفضها أى عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها، ويشمل ذلك دخول أى قطع بحرية أو استهداف أى سفينة إلى هذه المياه.
وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة الموقتة ، حاتم العريبي، فى تصريح صحفى أمس الاربعاء، إن مجلس الوزراء قرر منذ أيام تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن اللجنة تتولى التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل، والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أى عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة.
وأوضح العريبى أن اللجنة مكونة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيسًا وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ووكلاء الوزرات المعنية كالدفاع والخارجية والداخلية والناطق باسم الحكومة والمستشار السياسى لرئاسة الوزراء.
كانت الحكومة الموقتة أنذرت البلدان الأوروبية بأنها ستستهدف أى سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذنها، جاء ذلك بعد موافقة وزراء الخارجية الأوروبيين، أول من أمس، على إطلاق عملية بحرية لمكافحة عمليات الإتجار بالبشر. وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى طارق صقر الجروشى إنه يرفض أى عملية عسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين فى البحر المتوسط.
رد مع اقتباس
