يتقاطع موقف رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري مع وجهتي نظر زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط لجهة الإجماع على ضرورة تفعيل العمل الحكومي وتجنب إصابة الحكومة بعطل دائم يؤدي الى شلل مجلس الوزراء وتعذر عقد جلساته من جهة، وعلى إعادة فتح أبواب البرلمان في أقرب فرصة لأنه من غير الجائز أن يبقى مقفلاً في ظل الحاجة الماسة لعقد جلسات لتشريع الضرورة.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ووزارية أن وزير الصحة وائل أبوفاعور يواصل تحركه للغاية والتقى أمس، بري، بعدما التقى أول من أمس رئيس الحكومة تمام سلام، ويتواصل مع رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة في محاولة للوصول الى صيغة تمنع تعطيل الحكومة واستمرار إقفال البرلمان، باعتبار أن لا جدل بين جميع هذه القيادات حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهوية، خصوصاً أن انتخابه يعيد انتظام عمل المؤسسات.
وأكدت المصادر نفسها بأن العائق امام انتخاب الرئيس يقع على الذين يستمرون في مقاطعتهم للدعوات التي يوجهها رئيس البرلمان لعقد جلسات لانتخابه. وتوقفت المصادر أمام ما ينقله نواب عن لسان زملاء لهم في كتلة «الوفاء للمقاومة (حزب الله) من أن لا انتخاب لرئيس الجمهورية في المدى المنظور، ما لم تنفرج العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية التي من شأنها أن تنتج توافقاً حول انتخاب الرئيس، لأن ليس في مقدور «قوى 8 آذار» أو «قوى 14 آذار» المجيء برئيس محسوب على أحد الطرفين.
ورأت أن «حزب الله» يعزو تعذر انتخاب الرئيس الى عوامل إقليمية ودولية لم تنضج حتى الساعة لإنهاء الشغور الرئاسي ، وقالت إن هناك صعوبة في «لبننة» هذا الاستحقاق لكن ليس بالضرورة أن تنسحب هذه الصعوبة على الحكومة والبرلمان.
ولفتت المصادر إلى أن أبو فاعور يتحرك في أكثر من اتجاه ويلعب دور «ضابط ارتباط» لإزالة العقبات أمام استمرار إقفال البرلمان وتعطيل الحكومة، لأن لتريث الرئيس سلام في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد حدوداً لكن ليس في وسعه أن يبقى «شاهد زور» الى ما لا نهاية، لا سيما أن البلد يعاني من مشكلة اقتصادية ومالية خانقة، إضافة الى مشكلة النفايات التي لم تعد تتحمل تأخيراً في معالجتها.
وكشفت المصادر بأن التلازم بات مطلوباً بين تفعيل عمل الحكومة وبين فتح أبواب البرلمان مع أن معاودة التشريع أصبحت أكثر إلحاحاً من السابق ومن يعارض فتح المجلس «فليتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة على تعطيل التشريع».
وتابعت: «إن عدم التوصل الى مخرج يعيد الاعتبار للحكومة سيدفع بسلام الى اتخاذ موقف، لأنه لن يقبل أن يتحول الى «وكيل تفليسة» لبلد يعاني من أزمات خانقة وإن كان الآن يستخدم سلاح الموقف لضمان تفعيل الحكومة ووقف تعطيلها الذي يؤدي حتماً الى العبث بمصالح المواطنين.
ولم تستبعد المصادر إمكان العودة الى تشريع الضرورة في نهاية المطاف ولو بمن حضر من النواب لأن الميثاقية لا تعني تأمين حضور معظم المكونات التي يتشكل منها البلد فحسب وإنما تقضي أيضاً عدم دفعه الى حافة الانهيار. ورأت أن إنقاذ البلد يبقى الأهم، حتى لو تعذر تأمين الميثاقية لفتح البرلمان. وقالت إن الجهود مستمرة لدى الرئيس ميشال سليمان لإقناع الوزراء المحسوبين عليه للتوقيع على المرسوم الرامي الى فتح دورة استثنائية في البرلمان على رغم أن لا تمثيل لهؤلاء الوزراء في المجلس النيابي.
واعتبرت أنه لم يعد مبرراً لهؤلاء الوزراء أن يربطوا موقفهم بالآخرين بذريعة أن الأولوية تبقى لانتخاب الرئيس، مع أن الآخرين هم الذين يقاطعون جلسة الانتخاب ولا يحضرون الى البرلمان إلا بشرط انتخاب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وقالت إن النصاب القانوني متوافر لعقد جلسات تخصص لتشريع الضرورة وإن التذرع بغياب الميثاقية يسقط أمام ضرورة درء المخاطر الاقتصادية والمالية التي تهدد البلد من خلال تضافر الجهود لإنقاذه قبل فوات الأوان.
وسألت المصادر كيف أن الوزراء المحسوبين على الرئيس سليمان لا يزالون يرفضون التوقيع على فتح دورة استثنائية، وهم يتوافقون في موقفهم مع «حزب الكتائب»، على رغم أن المستفيد من تعطيل التشريع هو العماد ميشال عون، وبالتالي ما هو الجامع المشترك بين كل هؤلاء مع أن «الجنرال» كان فتح الباب أمام دورة استثنائية لكن شرط تعديل قانون الدفاع بما يسمح برفع سن التقاعد للضباط من رتبة عميد، وهذا الشرط لا يلقى استجابة لدى الحريري وجنبلاط.
وقالت المصادر إنه لا بد لوزراء أن يعيدوا النظر في موقفهم لئلا يتعامل معهم بعض الأطراف على أنهم يخدمون عون في موقفه بدلاً من اصطفافهم في الضفة الأخرى في مواجهة «تكتل التغيير» الذي لا يهمه سوى رفع سن التقاعد انطلاقاً من تصميمه علماً أن إقرار هذا التعديل يؤدي حتماً الى قوننة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بدلاً من تأجيل تسريحه.
واعتبرت أيضاً بأن مثل هذا التعديل سيقود حتماً من وجهة نظر عون الى الإبقاء على قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز في الخدمة بعد تقاعد قهوجي وبالتالي لا يمكن أن نضع المؤسسة العسكرية تحت وطأة التهديد بأن القيادة تدخل الآن في مرحلة انتقالية وأن القادم على رأس هذه المؤسسة أصبح معروفاً.
وقالت إن لا مصلحة في إقحام الجيش في حال عدم الاستقرار في ظل وجود قائد يرعى المؤسسة العسكرية وآخر ينتظر على الأبواب ليحل مكانه. وأكدت أن هناك ضرورة لعدم الرضوخ لابتزاز عون والخضوع لشروطه، ورأت أن الظروف التي يمر فيها البلد وارتباطها بالوضع الإقليمي والدولي لا تسمح بالتنازل له من دون أي مقابل، خصوصاً أن «الكباش السياسي» هو السائد الآن في المنطقة. ويبقى السؤال: ماذا سيفعل الرئيس سلام بعدما أعطى مجلس الوزراء «إجازة قسرية» هذا الأسبوع، وهل سيستمر في تدوير الزوايا داعياً للتوافق من دون أن يتجاوب معه من لديه شروط لمعاودة الجلسات؟ أم انه سيُقدم على استئناف الجلسات، خصوصاً أن نصاب الثلثين مضمون، ولا يستطيع هذا الطرف أو ذاك التشكيك بدستورية الجلسات؟ لذلك لا بد من ترقب خطوة سلام التالية.
وكان أبو فاعور قال بعد لقائه بري انه كان هناك «اتفاق بالرأي والموقف بين بري وجنبلاط على أن الاتجاه يجب أن يكون لإعادة الروح إلى المؤسسات الدستورية، ونبدأ برئاسة الجمهورية التي آن الأوان لملء الشغور فيها والوصول إلى توافق لبناني حول الرئيس الجديد، وإعادة الروح إلى المجلس النيابي عبر فتح أبواب المجلس للتشريع لكثير من القضايا الأساسية التي ينبغي أن ينكب على درسها وإقرارها وعودة الروح إلى مجلس الوزراء لأن استمرار التعطيل وهذه الدوامة من الفراغ المتمادي في المؤسسات لم يعد فقط بمثابة إنذار سياسي أو خواء سياسي، إذ بدأ ينعكس في شكل سلبي وكبير جداً على حياة المواطنين وهذه الانعكاسات مرشحة أن تستمر وتتزايد في الأيام والأسابيع المقبلة».
والتقى بري السفير الفرنسي الجديد لدى لبنان ايمانويل بون الذي أكد أن بلاده «تعرف أهمية الدور الذي يقوم به بري في الظروف السياسية الحالية في لبنان. قلت له بأنني مستعد كلياً للتحاور والتعاون معه. وأقول الكلام نفسه أمام كل من أحاوره».
وجدد القول: «إن لفرنسا اليوم ثلاث أولويات: تقديم الدعم للمؤسسات اللبنانية ولانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، دعم أمن كل اللبنانيين والتزام «يونيفيل» وتطبيق برنامج تجهيز الجيش اللبناني في شكل كامل، ودعم معالجة مسألة اللاجئين السوريين في لبنان».
رد مع اقتباس
