اريخ النشر : 30 نوفمبر 2014
مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية :* الخسائر المالية التي يتكبدها المجني عليهم تصل إلى مئات الآلاف سنوياً* ظهور أنواع جديدة من عمليات الاحتيال المتطورة* رصد عصابات دولية منظمة تقوم بعمليات اختراق للحسابات البنكية للعملاء* استغلال الجناة لمواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الأشخاص الذين يرسلون صورهم الخاصة لأشخاص مجهولينكتب ــ حمود الزيدي:أشارت التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية عن ظهور طرق وأساليب جرمية جديدة يتخذها الجناة للاحتيال وسرقة الأموال باستخدام التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة، مشيرةً كذلك إلى تمكن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من اكتشاف ( 98) جريمة اقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام منها (43) قضية احتيال، و(31) قضية دخول مواقع إلكترونية غير مصرح بدخولها، و(11) قضية تزوير، و(4) قضايا استعمال بطاقات ائتمان أشخاص بدون علمهم، فيما تنوعت باقي القضايا بين سرقة بيانات والتعدي على بيانات بنكية تخص الآخرين وإساءة الأمانة واستعمال بطاقات ائتمان مزورة والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتزوير، وقد تمكن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من ضبط (48) متهماً في هذه القضايا، فيما بلغ عدد المجني عليهم (147) شخصاً.ولمعرفة حجم الخطورة والضرر الذي تسببه الجرائم الاقتصادية والتحذير من الوقوع فيها، التقينا بالعميد / راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية الذي أوضح في بداية حديثة أن الخسائر المادية التي يتكبدها المجني عليهم تصل سنوياً إلى مئات الآلاف، فبعض المجني عليهم لا يبلغون عن جرائم الاحتيال التي تقع عليهم ربما كون خسارتهم ليست كبيرة جداً أو الخجل من أنهم وقعوا ضحية احتيال.وأشار العميد إلى أن الجرائم الاقتصادية تتطور حسب تطور الاقتصاد والحضارة البشرية، فقديما كانت الجرائم الاقتصادية ذات طبيعة بدائيه، أما اليوم ومع وجود الثورات الصناعية والتكنولوجية فقد ظهرت أنواع أخرى من الجرائم لم تكن معروفة من قبل.أحدث طرق الاحتيالوحول أحدث طرق الاحتيال التي يتخذها الجناة أوضح العميد / راشد البادي أنه رُصد في الآونة الأخيرة ظهور نوع جديد من عمليات الاحتيال المتطورة والمنظمة من قبل أشخاص ومنظمات إجرامية عالمية تستهدف الأشخاص الباحثين عن عمل أو الراغبين في الحصول على وظيفة أفضل أو شهادة أعلى، وذلك من خلال الحصول على المعلومات الشخصية للأفراد من المواقع الالكترونية حيث يتم الاتصال بالشخص وإجراء سلسلة من المقابلات معه عن طريق الهاتف، ويتم إيهامه بأنه قد اجتاز المقابلات بنجاح ويمكنه الحصول على الوظيفة بشرط أن يجتاز دورة متخصصة عبر الانترنت، ودفع رسوم الدورة باستخدام بطاقات الائتمان عبر الانترنت، ويتضح فيما بعد بأن جميع تلك المواقع ما هي إلا واجهة لشركة أو جامعة وهمية لا وجود لها.اختراق الحسابات البنكيةوأضاف: كما تم رصد أسلوب إجرامي آخر يتمثل في قيام عصابات دولية منظمة بعمليات اختراق للحسابات البنكية للعملاء، حيث يقوم أفراد العصابة بتأسيس شركة وهمية وتعيين المجني عليه بوظيفة محصل ديون، وبعدها يقومون باختراق حسابات بنكية معينة وتحويل المبالغ لحساب المجني عليه (محصل الديون) والطلب منه أن يقوم بتجميع تلك المبالغ وتحويلها عن طريق محلات الصرافة.ونود هنا أن ننوه بأنه يجب على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة العنكبوتية في التعاملات الإلكترونية أخذ الحيطة والحذر وعدم الإفصاح عن أية بيانات بنكية خاصة لهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتأكد من مدى مصداقية تلك المواقع...و البريد الإلكترونيأما عن جرائم اختراق البريد الإلكتروني فقد أشار العميد إلى أنه نظراً لما يشهده العالم من ثورة في تقنية المعلومات كونها المحرك الأساسي لعجلة التنمية في جميع البلدان فقد صاحب ذلك ظهور العديد من الأساليب والأنماط الجرمية الحديثة التي تعتمد على اختراق البريد الإلكتروني، كأن يقوم المخترقون (Hackers) بعملية رصد المخاطبات الإلكترونية التي تتم بين الطرفين (البائع والمشتري) عبر البريد الإلكتروني حول الصفقات التجارية فيما بينهما ويترقب الفرصة التي يتفق فيها الطرفان على مبلغ الصفقة ليقوم حينها بالدخول ومخاطبة المشتري للشركة على أنه الطرف البائع ويبلغ المشتري أنه تم تغيير الحساب الأصلي والطلب منهم إرسال المبلغ إلى الحساب الجديد.وأكد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية ضرورة توخي الحيطة والحذر عند ملاحظة قيام أحد الأطراف بتغيير أية معلومات مالية مثل تغيير رقم الحساب أو موعد التسليم ، وعلى أصحاب المؤسسة التجارية الرجوع إلى ملاك الشركة ومطالبة الطرف البائع أثناء تغيير المعلومات بمستندات ووثائق رسمية تثبت ذلك ، وكذلك عليهم إجراء اتصال هاتفي للشركة في الخارج حول حقيقة ذلك التغيير.وسائل التواصل الاجتماعيكما تحدث العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية عن خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عمليات النصب والاحتيال قائلا : يستغل بعض الجناة وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق مكاسب مادية بطرق غير مشروعة ، كالاحتيال عن طريق عمليات الترويج لبعض المنتجات التجارية الوهمية ، مؤكداً رصد إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدة شركات وأفراد يقومون بالترويج لبعض المنتجات الإستهلاكية أو الشخصية أو التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم أسعار زهيدة وعلى ضوء ذلك يقوم المتصفح لهذه المواقع بتحويل المبالغ المالية عن طريق محلات الصرافة للأسف الشديد.الابتزازوحول قضايا الابتزاز أكد العميد / راشد البادي أن هنالك العديد من عمليات الابتزاز تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كالتهديد بنشر الصور الخاصة بالشخص الذي يتم ابتزازه بعد أن يتم التعرف عليه بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي واستدراجه لإرسال صوره الخاصة ، ومن ثم طلب مبالغ مالية منه مقابل عدم فضحه أو نشر صوره وبياناته الخاصة في المواقع الاجتماعية.الشركات الوهميةاما عن الشركات الوهمية والتي تعتبر من أكثر طرق الاحتيال نجاحا وتحقيقا لمكاسب مالية كبيرة فقال: تتنوع أساليب ومظاهر الاحتيال لدى الشركات والأفراد لكن النتيجة واحدة وهي الاستيلاء على أموال الاشخاص ونذكر على سبيال المثال لا الحصر قيام أشخاص بتأسيس شركة وهمية وبيع عقود وإيجار للمركبات والمعدات بأسعار مغرية وفوائد مجزية، لكن الحقيقة هي عكس ذلك حيث أن الفوائد التي يتم تحصيلها هي في الأصل الأموال التي تم الاشتراك بها، إضافة الى قيام بعض الأفراد بالتعاقد مع شركات عالمية عبر الانترنت بحيث يقومون بترويج منتجات تلك الشركات في الأسواق المحلية مقابل حصولهم على نسبة معينة وتتضاعف تلك النسبة عند جلب أكبر عدد من المستهلكين والمروجينوفي كلمة اخيرة للعميد/ “عند النظر إلى الجرائم الاقتصادية بمختلف أنواعها نجد أن الرابط بينها والأسلوب الجرمي المتبع فيها هو إيهام المجني عليه بالحصول على فوائد ومكاسب كبيرة جدا في وقت قصير، وهنا ننصح المواطنين والمقيمين بعدم الإنجرار خلف الأوهام ونطالبهم بتوخي الحيطة والحذر وعدم الكشف عن أية معلومات مالية أو شخصية عبر الانترنت لأي شخص.اكتشاف طرق الاحتيالاما عن كيفية اكتشافات طرق الاحتيال التي يستخدمها الجناة، فقد أفاد العميد/ راشد البادي بأنه ينبغي على الشخص الذي يرغب في الاستثمار واستغلال رأس المال الذي يملكه أن لا ينجر وراء المكاسب المالية الكبيرة والسريعة التي لا تتناسب مع حجم المال الذي يدفعه، حيث تعمد الشركات الوهيمة إلى استخدام هذا الأسلوب لإغراء الضحايا وإيقاع أكبر عدد من منهم، كذلك يجب الحذر متى ما تلاحظ أن هناك إلحاحاً من الشركة للدخول في الصفقة التي تعرضها عليك، وعدم تزويدها بأية معلومات شخصية أو مالية.
رد مع اقتباس
