تعهدت الحكومة المصرية أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة شفافة بكل المقاييس فيما أكدت في سياق آخر أن المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ يتم تنظيمه في موعده الشهر المقبل تزامناً مع إصدار رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قرارًا بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات الدعائية لانتخابات البرلمان، إذ نص القرار على أن تتولى لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها.
وأكد رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل ستتم بكل شفافية، قائلاً: «أقسم بالله الانتخابات ستكون الأكثر نزاهة، ولا يوجد أي دور للحكومة في السباق البرلماني أو تشكيل القوائم». وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تماسك جبهة 30 يونيو، قائلاً: «لا نريد لجبهة 30 يونيو أن تتفكك ولابد وأن نحافظ على هذه الجبهة».
وعن المؤتمر الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء المصري أن المؤتمر سيُعقد في موعده المقرر الشهر المقبل، لافتاً إلى أن شركتي «بي بي» و«لازار» تتوليان تنظيم المؤتمر الاقتصادي، مطالباً الجميع بالتكاتف والتعاون لإنجاح هذا المؤتمر.
وأوضح، أن هدف الجماعات الإرهابية هو تعطيل الانتخابات والمؤتمر الاقتصادي، مؤكداً أن الدولة لن تتغاضى عن هذا الأمر ومستمرة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي ومصلحة مصر.
مراقبة الالتزام
في الأثناء، أصدرت اللجنة العُليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أمس قراراً بتولي لجنة «مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها»، تلقي الشكاوى والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن والتي ترد من الشرطة أو المحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظات، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة على نفقة المخالف، على أن تنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن.
ووفق بيان اللجنة العليا، فإن هذه الإجراءات لا تخل بما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون رقم 66 لسنة 1956 بأن تختص الإدارات المحلية بإزالة المخالفات بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري.
كما أضاف البيان أن اللجنة سبق وأن أصدرت القرار رقم 21 لسنة 2014 بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا لانتخابات بشأن الدعاية وذلك في مقار كافة المحافظات.
109 حالات عنف
في غضون ذلك، أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015 التابع «للبعثة الدولية المحلية المشتركة» التقرير السادس لرصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 6 - 12 فبراير 2015، وهي الفترة التي تتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات.
ورصد التقرير 109 حالات عنف بزيادة قدرها 25.3 في المئة عن عدد الحالات في الأسبوع الماضي ونال استهداف المصريين وأماكن تواجدهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 82 في المئة من الحالات، كما أن استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية كان نصيبه 18 في المئة تقريباً.
أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأحداث العنف اتسع نطاقه ليشمل 20 محافظة مقارنة بـ 19 محافظة في الأسبوع الماضي.
رد مع اقتباس
