تناقلت وسائل إعلام عراقية مسودة جديدة لقانون الحرس الوطني، وبحسب برلمانيين فإن المسودة الجديدة حذف منها وعدل نحو 40 مادة من أصل 70.
رغم ذلك لاتزال هناك مشاكل عالقة حول موادها، وأبرزها مواد عن دمج ميليشيات الحشد الشعبي وتبعية الحرس الوطني للقائد العام للقوات المسلحة.
وبعد جدل واعتراض وتصعيد سياسي، يتوقع أن تطرح قريباً مسودة جديدة لقانون الحرس الوطني أمام الكتل السياسية لمناقشتها، وعرضت في وسائل إعلام عراقية بعد تسريبها.
أما أبرز ما ذكر في المسودة فهو: يتكون الحرس الوطني من قوات عسكرية تشكل من أبناء المحافظات غير المنتظمة، ودمج مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر من غير منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحرس الوطني.
كما جاء فيها أن قيادة الحرس الوطني تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ويكون تسليح الحرس الوطني، وفق المسودة، أثقل من تسليح الشرطة وأخف من تسليح الجيش.
أما مهام الحرس الوطني فهي: المساهمة في مكافحة الإرهاب، وحفظ الأمن في المحافظة، وإسناد الشرطة وحماية البنى التحتية والمنشآت الاستراتيجية في حالات معينة، والدعم والإسناد عند الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكذلك المساعدة في حفظ أمن المحافظات الأخرى بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة، والتنسيق والتعاون المعلوماتي مع الجهات الأمنية الاستخبارية.
وتشير المسودة إلى أن اختيار قائد الحرس الوطني يتم بعد ترشيح القائد العام للقوات المسلحة 3 أسماء، واختيار مجلس الوزراء لأحدهم، ومن ثم مصادقة مجلس النواب عليه.
كما تذكر المسودة أن الخدمة نوعان، دائمة واحتياط، ويتقاضى منتسبو الخدمة الدائمة رواتب ومخصصات أقرانهم في وزارة الدفاع، ويشترط عليهم عدم انتمائهم إلى أي حزب سياسي، أو القيام بأي نشاط يدعم ويقوض مصالح أي حزب.
وينص القانون على إمكانية طلب المحافظ من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء كل أو بعض قوات الحرس الوطني الاحتياط عند حصول تهديد أمني أو في حالات معينة.
ويبقى للقائد العام خيار استدعاء القوة التي طلبها المحافظ أو جزء منها أو رفض الطلب، وفقا لتقييمه الشامل للتهديدات، كما ذكرت مسودة القانون. وتعد هذه المادة من المواد محل الاعتراض في المسودات السابقة.
رد مع اقتباس
