اتسع نطاق أزمة اللاجئين الهاربين إلى أوروبا بحثاً عن ملاذ يقيهم ويلات أوطانهم وحروب الأنظمة، وبات يقض مضجع المرجعيات الشعبية والسياسية الأوروبية، ويستدعي حلاً شاملاً يجب أن ينطوي على إعادة التفكير بسياسة الاتحاد الأوروبي، والاستثمار الاقتصادي في مجموعات التهريب، وخوض جدال مبني على الوقائع. وتبرز في هذا السياق عشر محاور أساسية لمعالجة أزمة المهاجرين، تتلخص بما يلي:
أولاً، ينبغي وضع آلية لجوء نموذجية على امتداد أوروبا، تضمن التقيد بالمعايير المرتفعة ذاتها، وتمنح اللاجئين المستوى نفسه من الخدمات والمدة المحددة ذاتها للإقامة. ويمنع ذلك، على نحو أفضل مما تفعل الأسوار، تنقل اللاجئين بحرية بين الدول الأوروبية، الذي يشجع على بروز أشكال خطرة من التهريب.
ثانياً، يتعين تأمين بديل آمن وسريع للاجئين، يقنعهم بأن تأجيل رحلة عبورهم الخطر للبحر يعطيهم فرصة للوصول إلى أوروبا عبر السبل القانونية. ويتيح هذا الأمر لأوروبا التحكم في تدفق المهاجرين ووجهاتهم، حيث إنه طالما بقيت عملية إعادة توطينهم رفاهية، ستظل الهجرة غير القانونية هي السائدة.
ضرورة إنهاء الحرب
ثالثاً، يفترض إنهاء الحرب في سوريا، حيث يبقى إحلال الأمن الوسيلة الأضمن لخفض أعداد اللاجئين، علماً بأن ذلك ليس إمكانية واقعية على المدى القريب، سيما أن اعتبارات ما بعد الحرب لا تجعل سوريا مكاناً آمناً لعدد من العائدين.
رابعاً، يفترض منح السوريين حق العمالة في تركيا، التي برغم تميزها عن سواها في استضافة أعداد اللاجئين، فإنها لا تشكل مكاناً لاستقرارهم على المدى الطويل، ولا تمنح حق العمالة لإقناعهم بالبقاء. ويمكن تطبيق التكتيكات عينها في كل من الأردن ومصر ولبنان، الذي يستقبل 1.2 مليون لاجئ سوري في ظل قيود قانونية، أو بحكم الأمر الواقع، تمنعهم من العيش والعمل والتعلم.
خامساً، يجب إقناع دول عربية أخرى باستقبال المزيد من السوريين، سيما وأن دعم بعض الجهات أطراف الصراع في سوريا تسبب في إطالة أمد النزاع. وإن كانت أوروبا تتحلى بواجب أخلاقي تجاه مساعدة السوريين، فلا بد أن يكون الأمر مشابها بالنسبة لدول المنطقة.
تأمين البديل
سادساً، يتعين تأمين بدائل اقتصادية لمهربي البشر، على الرغم من صعوبة الأمر عملياً، نظراً لارتفاع الطلب وتقبل المهاجرين غير الاعتيادي للمخاطرة. وقد بحثت دول الاتحاد الأوروبي استهداف سفن التهريب الليبية، وتوقيف المهربين، إلا أن تطبيق ذلك يصعب عملياً، لأسباب لوجستية وقانونية.
سابعاً، لا بد من إنهاء الحرب في ليبيا، سيما وقد شكل السوريون ثلث اللاجئين العابرين إلى اليونان من تركيا عبر ليبيا هذا العام. وتساعد عودة الحكومة المركزية الفاعلة في اليمن في سدّ معابر الهجرة أمام اليائسين الهاربين من الحرب والأنظمة الديكتاتورية والفقر، في دول مثل إريتريا والصومال ونيجيريا.
ثامناً، يتوجب وضع حد للقمع والتشدد في إريتريا وأفغانستان، لأنه على الرغم من ضبط الأوضاع في ليبيا، وإنهاء الحرب في سوريا، ستظل مسببات هرب العديدين قائمة، حيث تشكل إريتريا وأفغانستان مصدرين مهمين لأزمة الهجرة.
تاسعاً، يتعين بالضرورة رفع معدل التنمية في غرب إفريقيا، حيث انه في حين تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن غالبية القادمين إلى أوروبا يهاجرون بسبب الحرب أو القمع، فإن 20 إلى 30 بالمئة يهربون من الفقر، سيما في غرب إفريقيا، وهم غالباً ما يسمون بـ «المهاجرين الاقتصاديين». ويشكل ارتفاع الاستثمار الاقتصادي في دول المنشأ جزءاً من أي استجابة شاملة لأزمة الهجرة.
أخيراً، لا بد من التعلم من الماضي، فقد استقبلت دول الغرب عقب حرب فيتنام 1.3 مليون لاجئ من الهند الصينية. وإذا كان مخطط إعادة توطين هذا العدد الهائل قد نجح مرةً، من دون أن يسبب انهيار النظام الاجتماعي، فلا بد أن يتحقق ثانيةً. تسود العديد من المخاوف حيال ما يشكله اللاجئون من تهديد للمجتمع الأوروبي، إلا أن الاستجابة الانسانية لأزمة فيتنام تظهر أنه يمكن استيعاب تدفق بضعة ملايين من اللاجئين في قارة غنية تضم أكثر من 500 مليون شخص، سيما إذا أديرت العملية بشكل جيد.
إجراءات
دفع الاتحاد الأوروبي نحو اعتبار تهريب البشر عملاً غير قانوني في بعض دول إفريقيا، لكنه استمر بالرغم من ذلك، نظراً لقبول الشرطة الارتشاء، وانعدام مصادر الدخل الأخرى.
ويشير هذا الواقع لضرورة الاستثمار في مجتمعات التهريب، باعتبار أن تأمين بدائل لتلك التجارة يعد السياسة الأفضل، على المدى البعيد.
وفي حين يضمن اتباع سياسة عامة مشتركة توزيع اللاجئين بشكل متساوٍ بين دول الاتحاد الأوروبي، فقد تلاقي هذه الخطوة ممانعة الساسة الأوروبيين، باعتبار أنها قد تأتي على حساب رصيدهم السياسي الداخلي.
ويخفف رفع القيود القانونية والمعيشية من حتمية توجه اللاجئين إلى أوروبا.
رد مع اقتباس
