مسقط – أثير
أوضح سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى، بأن ما صرح به سعادة صالح بن سعيد مسن الكثيري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، والذي احتوى معلومات وبيانات مقتبسة من وثيقة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2018، يعد مخالفة قانونية والتي هي أساسا مصنفة كوثيقة (سرية جدا) ومحالة للمجلس من قبل مجلس الوزراء الموقر، وكذلك المعلومات الأخرى المستقاة من حيثيات المناقشة التي تمت في جلسة سرية مع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومصوت عليها من قبل المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، علما بأنه لا يمكن نشر أية بيانات أو تفاصيل عن مشروع الميزانية العامة للدولة إلا بعد اعتمادها ونشرها بموجب المرسوم السلطان الذي يصدر سنويا لهذا الغرض.
وبناء على ذلك فإن الأمانة العامة للمجلس تود توضيح الآتي:
1) أصدر المجلس بيانا رسميا بثته وكالة الأنباء العمانية حول نتائج الجلسة الاعتيادية الثالثة والمعتمد من رئيس المجلس والأمين العام واشتمل على بعض المحاور الرئيسية للجلسة دون التطرق للتفاصيل وذلك وفقا للسياسة والضوابط الإعلامية المعمول بها في المجلس.
2) تؤكد الأمانة العامة بالمجلس عدم علم رئيس المجلس بما نشره سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية وبأن هذا التصرف فردي لا يمت للمجلس بصلة، ويتحمل مسؤوليته الشخصية.
3) قامت الأمانة العامة لمجلس الشورى عقب انتهاء الجلسة، بالتأكيد على وسائل الإعلام المعتمدة لدى المجلس بعدم نشر اية بيانات أو تفاصيل عن مشروع الميزانية العامة للدولة.
رد مع اقتباس
