يعتزم مجلس النواب العراقي التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسته التي ستعقد غدا الأربعاء 6 من مايو الجاري بعد سنوات طويلة شهدت خلافات كثيرة وعميقة بين الكتل السياسية داخل البرلمان وخارجه على ما يبدو قد انتهت وسيدرج القانون على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت، بعد أن انتهى من قراءة القانون قراءة أولى وثانية.
ما هو قانون المحكمة الاتحادية؟
يمثل قانون المحكمة الاتحادية دستور عمل السلطة القضائية العليا، وهي السلطة الأعلى في البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً وكل ما يخص عمل الدولة من حيث البت والفصل بالنزاعات بين الأطراف المختلفة وتقديم الطعون، وللمحكمة الاتحادية الكلمة الأخيرة في أي خلاف دستوري، ويمكن لأي جهة سياسية الطعن بالقرارات السياسية أمامها.
تجديد الدماء، والخلاف مستمر
خبراء في القانون يرون أن قانون المحكمة الاتحادية الذي ينتظر التصويت عليه من قبل مجلس النواب يأتي من أجل استبدال القضاة الحاليين وعلى رأسهم مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية والمحسوب على رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بعد انتخابات 2010 التي شهدت فوز القائمة العراقية بزعامة نائب رئيس الجمهورية الحالي أياد علاوي ، لكن محمود منح المالكي حق تشكيل الحكومة بعد الطعن الذي قدمه الاخير والالتفاف على نتائج الانتخابات ، رغم أن المحكمة الاتحادية تأسست مطلع سنة 2005 عندما كان اياد علاوي رئيس الحكومة آنذاك ، وأن علاوي هو من وافق على تعيين المحمود رئيس للمحكمة.
والقانون الجديد وبحسب خبراء في القضاء سيقسم مناصب أعضاء المحكمة الاتحادية بين الكتل السياسية النيابية وهذا ما يعتقده طارق حرب الخبير القانوني في حديث مع (العربية).
وعلى حد قول أعضاء في اللجنة القانونية النيابية المختصة بقانون المحكمة الاتحادية فأن عدد اعضاء المحكمة سيكون 5 قضاة اضافة إلى 4 من رجال الدين مختصين بالفقه الشرعي ومثلهم من الخبراء القانونيين.
نقطة خلاف برزت على السطح بين بعض الاطراف السياسية تحديداً في ما يخص عمل الخبراء الشرعيين ، أطراف تريد أن يكون لهم دور استشاري لا أكثر، وأخرون يصرون على أن تكون قراراتهم ملزمة او يتمتعون بحق الفيتو في نقض أي قرار صادر من المحكمة الاتحادية ، وهذا ما يجده الخبير القضائي علي التميمي امر غير مقبول وسيعطل الكثير من قرارات المحكمة مستقبلاً.
كيف سيتم اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية؟
يتم اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية عبر مراحل وتقسيم للمسؤوليات، لجنة مكونة من مجلس القضاء الاعلى و المحكمة الاتحادية و مجلس قضاء اقليم كردستان العراق.
وهذه اللجنة تختص باختيار القضاة الخمسة فقط وسترشح بالتوافق 3 قضاة لكل منصب اي مجموع 15 قاضياً.
بعد هذه المرحلة ترسل الأسماء إلى لجنة أخرى مكونة من الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ونوابه - رئيس الوزراء ونوابه - رئيس البرلمان ونائبيه - وممثل عن المحكمة الاتحادية شرط أن يكون من غير المرشحين) هذه اللجنة بدورها ستختار 5 أسماء فقط من أصل 15، وهو عدد أعضاء المحكمة الاتحادية من القضاة الرئيسيين.
واللجنة ذاتها ستختار المرشحين عن الجانب الشرعي والخبراء القانونيين ، أما الفقهاء الشرعيين سيتم ترشيح اسمائهم من قبل ديواني الوقفين السني والشيعي ، وبعد الانتهاء من اخيار 13 عضواً في المحكمة الاتحادية سترسل اسمائهم الى مجلس النواب للتصويت عليها بالأغلبية ( النصف + واحد ) لكسب الصفة الشرعية والبدء بأعمالهم رسمياً وفق قانون المحكمة الاتحادية الذي سيصوت عليه البرلمان في 6 من مايو الجاري.
بعض الكتل السياسية طالبت مجلس النواب بالتريث وعدم درج مشروع قانون الاتحادية على جدول اعمل جلساته الا بعد الانتهاء والاتفاق بين الكتل السياسية ، في حين توعد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بحسم كل الخلافات المتعلقة بهذا القانون والاسراع بالتصويت عليه.
رد مع اقتباس
