أكدت فعاليات حقوقية يمنية ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان ارتكاب الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح جرائم حرب بحق اليمنيين منذ أعوام طويلة. وعلى هامش التظاهرة التي نظمتها الفعاليات والمنظمات وأبناء الجالية اليمنية في جنيف أمام مبنى الأمم المتحدة، للتضامن مع الشعب اليمني والتنديد بالانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، طالب المحتجون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك واتخاذ قرارات لوقف الانتهاكات عبر آلياته وآليات الأمم المتحدة. وأكدوا أهمية التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن، التي تطالب الحوثيين وقوات صالح بالانسحاب من المدن اليمنية وتسليم مؤسسات الدولة اليمنية وإعادة أسلحة الجيش التي استولوا عليها من معسكراته.
مقاضاة وانتهاكات
كما قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي: «سنتابع الحوثي قضائياً على المستوى الدولي والمحلي ولن نسمح للحوثيين الذين ارتكبوا جميع أنواع الإرهاب والجرائم بحق الأبرياء في اليمن بالهروب من العدالة». وأشار الأصبحي إلى أن اليمن قدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتضمن الانتهاكات التي قامت بها الميليشيات في اليمن، كالقتل والاعتقال والتهجير القسري واستغلال الأطفال في الحرب.
موقف بريطاني
وفي موقف موازٍ، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية توباياس إلوود لـ«البيان»: «نحن كحكومة بريطانية ندين العدوان المستمر من جانب الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي أطالت أمد معاناة اليمنيين».
مواقف جادة
بدوره، قال مدير مركز حقوق الإنسان اليمني في فرنسا عمر البكيل إن هذه الوقفة «هي من اجل التنديد بالجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق الشعب والمدنيين في كل أرجاء اليمن وتدمير مقدراته وبث المناطقية والعنصرية بين أبنائه من اجل تمزيق النسيج الاجتماعي». وطالب البكيل بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم التي تتم على ارض اليمن وضرورة تنفيذ القرارات الأممية دون تأخير ومطالبة منظومات الأمم المتحدة باتخاذ مواقف جادة وملزمة تجاه هذه الميليشيات لردعها عن تلك الأعمال الإجرامية».
آثار المآسي
وفي اتصال هاتفي، أكدت «المنظمة الأوروبية اليمنية لحقوق الإنسان» لـ«البيان» أن عدداً كبيراً من نشطاء حقوق الإنسان اليمنيين في جنيف والمشاركين في الوفد الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان وضحوا أن ميليشيات الحوثي الإرهابية خلّفت مآسي وكارثة إنسانية تحتاج إلى أعوام للخروج منها نفسياً ومادياً ومعنوياً وستكلّف الدولة اليمنية مليارات لإعادة الإعمار والبناء والأمن والاستقرار والحياة».
جرائم وانقلاب
من جهته، لفت نائب رئيس منظمة حقوق الإنسان في جنوب اليمن نصر العيسائي إلى أن «المشاركين في التحالف اليمني لحقوق الإنسان والمقدم في جنيف 26 من الشهر الجاري كانت رسالتهم واضحة: لم تبدأ جرائم الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح في 2015 بل تعرّض أهل اليمن إلى جرائم حرب متعددة منذ التسعينات من قبل هؤلاء الإرهابيين». واسترسل قائلاً إن «المخلوع صالح والحوثي يشنّون حملات منظمة ضد نشطاء حقوق الإنسان ويمارسون العنصرية ضد أهل الجنوب»، مؤكداً أن الانقلابيين «ارتكبوا جرائم حرب متعددة ممثلة بالاغتيالات والاعتقالات والمطاردة وقطع رواتب النشطاء وإغلاق الصحف وملاحقة الصحافيين».
وقال العيسائي: «سنقوم بتقديم ملف لمجلس حقوق الإنسان يشمل جرائم في الضالع وأبين وفي جميع محافظات اليمن وهي جرائم مقيّدة لدى منظمات حقوق الإنسان وفي الإعلام المرئي والورقي خاصة محاولة إسقاط محافظة أبين بقبضة تنظيم القاعدة المدعوم من قبل دوائر الرئيس المخلوع ممثلة بالأمن المركزي والحرس الجمهوري والتي نتج عنها تدمير أبين وتشريد أهلها».
وشدد على أن «تنظيم القاعدة تجارة تدرّ على صالح مليارات لبناء منظومته العسكرية والسياسية والإعلامية»، مستطرداً: «دشن اليمنيون الحوار الوطني، ما دفع بميليشيا صالح والحوثيين إلى الانقلاب على مخرجات الحوار والعملية السياسية برمتها وضرب المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن بعرض الحائط وأدى هذا التصرف إلى إشعال حرب ضروس وارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي استدعى تدخل رعاة المبادرة الخليجية بطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي وحكومته في مارس 2015 لإنقاذ اليمن من هذه الميليشيا الإرهابية».
رسالة
أوضح مشرف فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يوسف أبو رأس أن الوقفة في جنيف تم تنظيمها لـ«فضح انتهاكات ميليشيا الحوثي صالح وإيصال رسالة هامة للمجتمع الدولي لإلزام تلك الميليشيات على تطبيق قرارات الشرعية الدولية».
رد مع اقتباس
