تاريخ النشر : 15 يونيو 2015
صحار – الزمن:
قضت محكمة القضاء الاداري بالدائرة الاستئنافية بولاية صحار لصالح أحد المواطنين ضد وزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه واحد المواطنين .وذلك في القضية الخاصة “بقطعة ارض سكنية تجارية” بولاية دبا .
وتعود وقائع القضية إلى ان المستأنف “المدعي” كان قد أقام دعواه بسبب امتناع وزارة الإسكان “المدعى عليها الجهة الإدارية الأولى” بالامتناع عن تسليمه علائم قطعة الأرض السكنية التجارية رقم (264) بالمربع سيح الدير بولاية دبا والبالغ مساحتها (308 متر مربع)، وعلم فيما بعد أن سبب الامتناع يعود إلى قيام موظف بالجهة المدعى عليها بتسليم الموقع لشخص آخر بالخطأ، مما أدى إلى الإضرار به، سيما وأنه أي “المدعي” قام بعمل الخرائط اللازمة لبناء محلات تجارية وشقق سكنية على قطعة الأرض محل الدعوى. مما حدا به الى مخاطبة مدير دائرة الإسكان بمحافظة مسندم، وعند عدم الرد عليه، أقام دعواه أمام محكمة القضاء الاداري.
فيما ردت وزارة الإسكان عن “خطأ موظفها” الذي سلم علائم الأرض وكونها الجهة المدعى عليها الأولى.، أما الجهة الإدارية الثانية فهي وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه فقد ردت بطلب إخراجها من الدعوى وذلك لأنه لا علاقة لها بالامتناع عن تسليم علائم الأرض، حيث ان دورها يقتصر على مراقبة عملية التسليم. اما المدعى عليه الآخر طلب اخراجه من الدعوى بلا مصاريف على سند من القول بأنه قام بالبناء حسب النظم والخرائط المعتمدة من الجهات المختصة، حيث تقدم قبل الشروع في البناء بطلب اباحة من قبل البلدية وتمت اجراءات تسليم العلائم وفق الاستمارة المعدة لذلك وبحضور المختصين من قبل الإسكان والبلديات، وعليه صدرت اباحة بناء وتم البناء على ذات القطعة التي تم استلامها.
وبعد سماح محكمة القضاء الإداري بالدائرة الاستئنافية لمرافعات ومداخلات جميع أطراف الخصومة الخاصة بالدعوى الخاصة بقطعة الأرض المتأثرة بالبناء. صدر حكم المحكمة بتعويض المستأنف بقطعة ارض بديلة بذات المواصفات والمميزات وألزمت وزارة الإسكان بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
من جانبه اشار المحامي أحمد العجمي الذي ترافع عن المستأنف بان حق موكله ثابت بصدور هذا الحكم وانه جاري تنفيذ الحكم القضائي بتعويض موكله بأرض ذات الاستعمال السكني التجاري.
رد مع اقتباس
