تعديلات على مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن –
بيت لحم – معا : كشف مسؤول فلسطيني أن السلطة ستبدأ اليوم جولة مشاورات مكثفة لحشد الدعم الدولي لصالح مشروع «القرار الفلسطيني العربي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال» في مجلس الأمن.وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية د. مجدي الخالدي ان القيادة ستبدأ بمشاورات حثيثة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والصديقة لحثها للتصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن.وأكد أنه بعد انتهاء المداولات وحشد الدعم سيتم التصويت على المشروع. وأشار إلى أن زيارة الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إلى مصر تأتي في إطار توضيح الموقف للدول العربية والمؤثرة، لافتا انه سيقوم بزيارة بعدها إلى روسيا للتشاور أيضاً.
وكان الأردن قد قدم رسمياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين، وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.
ويدعو النص أيضاً الجانبين إلى التوقف عن أية إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
وكشف د.رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، النقاب في حديث صحفي عن تعديلات ستجري لمشروع القرار الفلسطيني – العربي في مجلس الأمن لتقويته وتعزيزه وان يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالموقف من القضايا الأساسية وخاصة القدس والاستيطان.
ولفت إلى أنه «كون أن الأردن هي دولة عضو في مجلس الأمن فإن هذا يساعدنا كثيراً لأننا من خلالها يمكننا أن نقدم مقترحات وأن نسمع تقارير عن النقاشات التي تتم ما بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ونعرف اتجاه مجلس الأمن ومن خلالها نحدد توجهاتنا وحركتنا». وقال: «الآن، بعد النقاشات الأخيرة التي تمت على مستوى القيادة بعد تقديم مشروع القرار بالتأكيد أن مشروع القرار أصلا مفتوح للتعديل فيه من خلال مقترحات من الممكن أن تأتي من أي دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالتالي نعمل الآن على تقوية مشروع القرار من خلال إضافة بعض الصياغات اللغوية تكون واضحةً، ولا لبس فيها وقوية جداً وتعكس طبيعة الموقف الفلسطيني، وتحديداً فيما يتعلق بموضوع القدس الشرقية، وما يتعلق بموضوع التحريض من قبل الإسرائيليين بتهديد القيادة والشعب الفلسطيني، وما له علاقة بموضوع الاستيطان بوقف النشاط الاستيطاني بشكل كامل وإشارة لقرار محكمة العدل الدولية بخصوص موضوع الجدار». وأضاف المالكي: «هذه قضايا كلما راجع المرء في مشروع القرار شعر أن من الممكن تقويته وتثبيته في بعض الجوانب، والجيد في مشروع القرار انه ما زال قابلاً للتعديل باستمرار من قبل الجميع، وبالتالي نعتقد انه من خلال المراجعة المستمرة فان بالإمكان أن يتم إدخال بعض التعديلات التي تعزز من صيغة مشروع القرار وتعكس الموقف الفلسطيني بشكل عام وتحدد الثوابت الأساسية التي من المفروض أن يرتكز عليها مشروع القرار». وتابع وزير الخارجية الفلسطيني «هذا ما نعمل عليه، ونأمل أن هذا سوف ينعكس أيضاً في بعض الصياغات التي سوف تتقدم بها الأردن من أجل تعديلات على الصيغة اللغوية لمشروع القرار الذي يوجد الآن باللون الأزرق». ورداً على سؤال: إن كان هذا يعني انه سيجري تعديل على مشروع القرار قال: «نعم هناك تعديلات لتقويته وتعزيزه وان يكون أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالموقف من القضايا الأساسية، كونه ما زال موجوداً باللون الأزرق، فهذا يعني انه يسمح لنا دائما بإعادة القراءة وإعادة النظر ورؤية كيفية تعزيزه وتقويته بطريقة أو بأخرى». وعن إمكانية التصويت على مشروع القرار قبل نهاية العام في ظل وجود أعياد الميلاد قال المالكي: «هذا ممكن من الناحية النظرية، حتى الآن لم يغلق أي أبواب ومن الممكن (أن يجري التصويت) أي يوم حتى نهاية هذا العام». ولفت إلى انه «من طرفنا في اللحظة التي نقدم فيها مشروع القرار فانه يخرج عن إطار سيطرتنا، وفي اللحظة التي نودعه فيها باللون الأزرق يصبح من اختصاص الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ولكن يأتي دورنا إذا أصرينا في أي وقت أن نأخذه للتصويت».
رد مع اقتباس
