حكمت جنايات السويس، على القاضي طارق زكي المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قاضي الحشيش"، بالمؤبد ونصف مليون جنيه غرامة، وسجن متهمين آخرين 10 سنوات.
وكشفت القضية على يد أمن السويس، فجر 9 نوفمبر الماضي، في نفق الشهيد أحمد حمدي، حينما أصر على تفتيش سيارة القاضي.
وأثناء التفتيش عثرت القوات الأمنية على 71 كيلو من مخدر "الحشيش" داخل السيارة التي كان يقودها المتهم الأول القاضي طارق زكي رفقة كل من إسلام مصطفى، ويوستينا مجدي صديقة القاضي وطالبة في كلية الآداب وتحمل الجنسية البولندية.
وجاء في تحريات المباحث، أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القاضي بتوصيل المخدرات، وأن دوره مجرد موصل فقط، يحصل على مبلغ 20 ألف جنيه في التوصيلة الواحدة للمخدرات".
وأنكر المتهمون الثلاثة في البداية معرفتهم بالمواد المخدرة، حيث وجه القاضي "المتهم" لسائقه الاتهام بأنه صاحب شحنة المواد المخدرة مستغلا حصانته القضائية.
من جهته، أنكر السائق ومرافقة القاضي معرفتهم بوجود المواد المخدرة في السيارة، وأن القاضي هو من يقوم بالاتجار بالمخدرات مستغلا وجودهم معه لرفع الشبهات عن نفسه.
وحاول دفاع المتهمين خلال الجلسات إثبات أن القاضي عاجز صحيا، وأنه أجرى عمليات جراحية متعددة، وأنه لا يستطيع السفر المتكرر بسبب الإعياء الشديد، كما طالب المحاميان في الجلسة الثانية من المحاكمة إحالة القاضي للطب الشرعي لإثبات سوء حالته الصحية.
وأوصى الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم وجود محامي مع المتهم وهو إجراء وجوبي وليس اختياري، كما أشار إلى عدم جدية تحريات المباحث وتحقيقات النيابة.
وقال محمد علي محامي الدفاع الثاني: "القاضي المتهم، كان يعمل مديرا لنيابة العريش سابقا، ومن خلال منصبه تصدى للاتجار بالمخدرات قضائيا، وكان صاحب سيف قضائي على رقاب المهربين"، مشيرا إلى أن هناك من حاول تلفيق التهمة له للنيل من القضاء.
رد مع اقتباس
