توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار أي أكثر من 450 مليون يورو بسبب تأثيرات هجوم سوسة الذي أسفر عن مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون .
وأعلنت الوزيرة عن اجراءات استثنائية اتخذتها السلطات لدعم السياحة منها بالخصوص إعادة جدولة ديون مؤسسات سياحية ومنحها قروضا جديدة استثنائية وإسناد منحة مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على البطالة الفنية .
وخلال مؤتمر صحافي عقدته ليل الاثنين، قالت الوزيرة ردا على سؤال لفرانس برس "ليس بإمكاننا إعطاء رقم محددة (حول الخسائر المحتملة)، لكن يجب ان نحتسب نقصا بمليار دينار على الاقل في الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام".
و"أضافت "اعتقد أن هذا حد أدنى، لكنه يبقى دائما تقديرا".
وافادت ان السلطات قررت الغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (اكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الاجانب عند مغادرة البلاد.
ومن المفترض ان يتم تفعيل هذا الاجراء بعد مصادقة البرلمان عليه.
واعلنت تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وايران والاردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الاعمال والمستثمرين من هذه البلدان.
وقالت انه سيتم ايضا "حذف التأشيرة" للسياح القادمين من قبرص وروسيا البيضاء وكازخستان، وثلاث دول افريقية هي أنغولا وبوركينافاسو وبوتسوانا.
والجمعة تسلل شاب تظاهر بأنه سائح الى شاطئ قبالة فندق "امبريال مرحبا" بمنطقة القنطاوي السياحية في سوسة وأخرج رشاش كلاشنيكوف كان يخفيه في مظلة وفتح النار على السياح على الشاطئ ثم داخل الفندق، ما اسفر عن مقتل 38 شخصا واصابة 39.
واعتداء سوسة هو أكثر الهجمات دموية في تاريخ تونس التي لا تزال تعمل على تجاوز تأثيرات مقتل 21 سائحا اجنبيا في هجوم شنه مسلحان تونسيان في 18 مارس/آذار الماضي على متحف باردو في العاصمة، واسفر ايضا عن مقتل شرطي تونسي.
والسياحة احد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الاجنبية.
وتأثر القطاع كثيرا باضطرابات ما بعد الثورة التونسية مطلع 2011، وبتنامي نشاط مجموعات مسلحة.
رد مع اقتباس
