تسابق حكومة الوفاق الليبية، الزمن والتحديات الأمنية، مدعومة بمواقف دولية ودعم أمني ومالي. ففيما تسلّمت، أمس، أول وزارتين في العاصمة، أعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في طرابلس، عن برنامج تدريب للقوات الليبية، في حين قتل 26 عنصراً على الأقل من القوات الموالية للبرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا في خمسة أيام من المعارك في مدينة بنغازي.
وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي للوكالة نفسها، أن ستة من هذه القوات التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر، قتلوا يوم الجمعة الماضي، فيما أصيب 25 بجروح، مشيراً إلى أن أعداد القتلى تشمل ضحايا هجوم انتحاري لتنظيم داعش.
والخميس، قال مسؤول عسكري في هذه القوات: «قتل سبعة من جنودنا خلال معارك الخميس بالقرب من مصنع الإسمنت»، الواقع على بعد نحو عشرة كيلومترات من وسط مدينة بنغازي.
تسلّم وزارتين
يأتي هذا التصعيد الأمني فيما تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، مقري وزارتين في طرابلس، وذلك للمرة الأولى منذ دخولها العاصمة وبدء عملها من قاعدتها البحرية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي للحكومة في بيان.
وقال البيان، إن وزير الدولة في حكومة الوفاق محمد عماري قام بتسلم مقري الوزارتين، ممثلاً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني. وأوضح مسؤول في المكتب الإعلامي أن الوزارتين اللتين تم تسلم مقرهما هما الشؤون الاجتماعية والإسكان، بينما تم تأجيل استلام مقر وزارة الشباب والرياضة إلى وقت لاحق.
ونقل البيان عن عماري قوله: «تم استلام هذين المقرين من أجل تهيئة المناخ أمام مختلف مؤسسات الدولة للعمل في أسرع وقت ممكن».
وهذه المرة الأولى التي تنتقل فيها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل من مقرات رسمية في العاصمة الليبية منذ دخولها إلى المدينة في نهاية مارس الماضي.
دعم بريطاني
في الأثناء، اعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في طرابلس، أمس، أن تدريب قوات ليبية داخل ليبيا أو في دولة مجاورة لها «إذا كانت الظروف ملائمة»، سيحقق نجاحاً أكبر من محاولة إقامته في دولة أوروبية.
وجاءت تصريحات هاموند في مؤتمر صحافي خلال زيارته غير المعلنة إلى العاصمة الليبية، والتي التقى خلالها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وأعضاء آخرين في الحكومة في قاعدة طرابلس البحرية. وقال إن مواجهة تنظيم داعش ومكافحة الهجرة غير الشرعية أمران يقعان في نفس الأجندة، لكن على الشعب الليبي والحكومة الليبية أن يقررا كيفية استعادة بلدهم من غزاة «داعش».
دعم مالي
وفي موازاة الاستعداد لتدريب قوات ليبية، أعلن هاموند، أن بلاده ستقدم مبلغاً بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني في إطار «دعم تقني للحكومة في هذا الفترة». وأوضح عضو المجلس الرئاسي محمد عماري في المؤتمر الصحافي أن وزير الخارجية البريطانية، أكد أن عملية الإفراج عن الأرصدة الليبية هي عملية قانونية معقدة، لكنه وعد بمساعدات في قطاع الصحة.
أوروبا
أعلن وزراء الاتحاد الأوروبي، أمس، أنهم سيناقشون مشروعات اقتصادية وأمنية «ملموسة»، دعماً لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في مواجهة داعش وموجة المهاجرين إلى أوروبا. وأوضحت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني للصحافيين، أن وزراء الخارجية والدفاع في لوكسمبورغ، سيناقشون هذا الدعم عبر دائرة تلفزيونية مع السراج.
رد مع اقتباس
