أثير- المختار الهنائي
علمت “أثير” أن الادعاء العام قام باستدعاء مجموعة من بائعي المشاكيك في ولاية السيب من مختلف المناطق (المعبيلة ، الحيل ، الخوض) تمهيدا لإحالتهم للمحكمة بتهمة مخالفة قوانين البلدية بمزاولة البيع المتجول دون ترخيص، وفق شكوى مقدمة من بلدية السيب.
وتواصلت “أثير” مع المواطن محمد الريامي أحد المشتكى عليهم في الادعاء العام ، حيث أكد أنه من بين أكثر من 25 مواطنا تم التحقيق معهم من قبل الادعاء العام في هذا الموضوع، وتم التحقيق معهم عن الأسباب التي دعتهم للاستمرار في بيع المشاكيك رغم إنذار البلدية وسؤالهم عن الظروف المعيشية لكل شخص.
وقال الريامي “وردني اتصال من الادعاء العام قبل حوالي 10 أيام للمثول للتحقيق بسبب شكوى مقدمة من البلدية ، وبعد ذهابي تم التحقيق معي بتهمة مخالفة قوانين البلدية وذلك عبر مزاولة مهنة البيع في الأماكن العامة بدون ترخيص، وأخبروني أنه في حالة عدم التوقف عن بيع المشاكيك والتعهد بذلك سيتم إحالتي للمحاكمة خلال الأيام القادمة” .
ويضيف ” منذ حوالي 4 سنوات وأنا أعمل في هذه المهنة وأنا أترزق منها في المعيشة لي ولعائلتي في ظل شح التوظيف في هذه الفترة كما أنني متفرغ لبيع المشاكيك ولا أعمل في مكان آخر ، كما أنه يعمل معي 4 مواطنين عمانيين آخرين في نفس الكشك ، وجميعهم يعتمدون على معيشتهم من بيع المشاكيك وبعضهم متزوج ولديه أطفال، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن طالبت أكثر من مرة بحل سواء كان في توفير أماكن من قبل البلدية أو منحنا تصريحا لمزاولة هذه المهنة أو حتى ترخيصا مؤقتا، ولكن لم يحدث ذلك حتى الآن ، وفي شهر أكتوبر الماضي أخبرنا موظف من البلدية بكتابة رسائل إلى مدير بلدية السيب لطلب ترخيص، وبعد أسبوع تم إبلاغنا شفهيا بعدم الموافقة ” .
وفي ختام حديث المواطن محمد لــ”أثير” ناشد الجهات المختصة بضرورة إيجاد حل سريع قبل إحالتهم للمحكمة وقبل أن يتم إزالة أماكن رزقهم في بيع المشاكيك ، خصوصا انه لا يوجد لديهم دخل آخر سوى من هذا العمل.
رد مع اقتباس
