إلغاء علاوة السكن والكهرباء والماء والمعيشه للمرأه الموظفة في القطاع الحكومي
الدكتور صالح بن هاشل المسكري يطالب بإلغاء علاوة السكن والكهرباء والماء والمعيشه للمرأه الموظفة في القطاع الحكومي !!
(من هذه التشريعات أيضًا التي يمكن للهيئة البرلمانية مراجعتها وتقييمها، منح الموظفة في القطاع الحكومي المخصصات والعلاوات الوظيفية ذاتها التي تمنح للموظف الرجل، بداعي أن المخصصات تمنح للدرجة الوظيفية وليس للجنس، حيث تغافل المشرع المُتمدِّن، قوامة الذكر على الأنثى والتزاماته الشرعية الكثيرة والفرق البيّن بين طاقته وعطائه مقارنة بشقيقته الأنثى، وأيضًا استخدامات المرأة للمال "ولا أُعمم" حيث يذهب معظم راتبها في شراء الكماليات والتبذير على صالونات التجميل التي أصبح عددها في البلاد أكثر من عدد المساجد والمدارس مجتمعة، ثم لماذا تمنح المرأة علاوة سكن ويمنح زوجها علاوة سكن وتمنح المرأة علاوة كهرباء وماء ومعيشة ويمنح زوجها ذات العلاوات، وهما يسكنان في مسكن واحد، بل إننا نجد في بعض الأحيان عشرة موظفين حكوميين من أسرة واحدة ويسكنون في سكن واحد هو منزل العائلة ويتقاضون عشر علاوات سكن وعشر علاوات كهرباء وماء وهواتف وغلاء معيشة.. إلخ ، أليس الأولى أن تقنن هذه المصروفات وتوجه الطاقات المهدرة لما هو أقوم وأرشد، لمصلحة دعم الأسرة العمانية والرعاية الاجتماعية مثلاً، أو دعم مشاريع الزواج التي تحتاج للرعاية والاهتمام.
ويمكن للهيئة البرلمانية أيضاً أن تقيّم أهمية بقاء بعض الهيئات واللجان التي تقوم الحكومة بإنشائها " وفق الحاجة " وتقدم لها الدعم السخي، والمكافآت المجزية لأعضائها، حيث يُعد وجود بعض هذه الهيئات واللجان تجسيدًا واضحاً للتوسع غير المبرر في القطاع العام وإهدارا للمال العام، ووجودها أيضًا مدخل لتنازع الاختصاصات وعدم تنفيذ الواجبات مع الجهات المعنية الأخرى، علمًا بأن معظم اللجان والهيئات تستقل بمواردها وإداراتها وتتجاوز مخصصات بعضها عشرات الملايين من الريالات العمانية، في حين ينظر المجتمع لها على أنّها مجرد أذرع للحكومة، وحجة لها أمام الشعب لا حجة عليها.
المقال كاملاً :
http://alroya.om/ar/writer-blogs/117425
