الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع انما مجرد كلامالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة اليقظان بن عمان
وهي حاجتين مالها ثالث مع تراجع الدخل الحكومي
اما فرض رسوم اضافيه وعمل ضرائب لاجل توفير إيرادات في حال تضرر الاحتياطي و زيادة الديون واراجع الإيرادات وهنا يكون ارتفاع لاسعار المنتجات
او تقليص المصروفات مثل التخلي عن بعض البدلات والتوظيف بدرجات دنيا وتقليل الرسوم وهنا يكون فيه تراجع لاسعار المنتجات
حاليا في حال تقليل البدلات يفترض معاها تخفيظ أسعار الكهرباء والمياه حتى تكون موازيه للبدلات الي يتم سحبها من الموظفين
في حال الغاء البدلات بدون تقليل تسعيرة الكهرباء والماء فالنتيجه تعلق موظفين في الديون لان من جهة نزلت الرواتب ومن جهة بقيت نفس التكاليف سداد ديون بنكيه وغير بنكيه بالإضافة لفواتير المياه والكهرباء
فمثلا موظف راتبه 800 ريال على سبيل المثال وديونه للبنوك وغير البنوك 750 ريال على سبيل المثال
في حال نزلت عليه بدلات سكن وكهرباء ومياه و غلاء معيشه على سبيل المثال يكون صافي الراتب حوالي 500 ريال وبكذا يكون عالق في سداد ديون إضافية اكثر من الراتب 250 ريال
إذا مافيه تخفيف لاسعار المحروقات وتقليل لتسعيرة الكهرباء والمياه وعلى الأقل سداد كلي او جزئي للديون البنكيه معناه ان الموظف بيكون عالق في ديون اعلى من راتبه الشهري
مع هبوط أسعار النفط يكون فيه مبرر ان يتم تقليص بعض البدلات زي بدل غلاء المعيشه في حال هبوط الأسعار بشكل ما يظر في الموظفين في حال الرغبه في ترشيد النفقات ولو ان الأفضل استمرار الرواتب على وضعها الحالي مع تقليل أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء ولو اني من الماليه وين المشكله في الاقتراض المحلي لتغطية العجوزات مع دعم تراجع أسعار المنتجات لاجل يكون فيه اثر إيجابي على الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص مع تراجع الأسعار
لكن بما ان كل شوي يطلع مسؤل يصيح فوش الحل الا مسايرة الواقع باقل الاضرار مع تقليل النفقات بالشكل الي يتناسب مع هبوط أسعار المنتجات ويخفف الضغط على مصروفات الحكومه سواء مع رواتب الموظفين الحاليين او الموظفين الجدد
فالمسؤلين كل شوي يطلع واحد يتشكى برغم ان الدول النفطيه يفترض يكون عندها احتياطيات وسددت ديون فبشكل افتراضي يفترض يتم استمرار الصرف بدون الضغط على رواتب الموظفين او مشاريع الوزارات بما ان فيه هبوط للأسعار حتى ما تتراجع القوة الشرائية عند الناس بسبب تراجع الرواتب وتراجع الصرف على المشاريع برغم ان يفترض تتراجع أسعار كثير من المنتجات الي تتأثر بتراجع أسعار النفط
لكن بما ان كل شوي يطلع مسؤل يشتكي فيترض ما يكون فيه تأزيم لاوضاع الناس ففي الغاء بدلات يفترض في المقابل تقليل أسعار مشتقات وفواتير وسداد ديون عشان الي راتبه 800 ريال ويرجع الى 500 ريال تكون ديونه الخارجية مثلا 430 ريال او اقل مع راتب 500 ريال بدال ما تكون 750 ريال مع راتب 800 ريال في حال سداد الديون البنكيه
فتكون مثلا البدلات بمثابة أقساط شهرية للبنوك بحيث توجه كم سنه ويكون البديل لها هبوط أسعار المحروقات لاجل تتحسن القوة الشرائية عند الموظفين مع تراجع كلفة المحروقات وتراجع كلفة الفواتير وبكذا يكون فيه ترشيد للنفقات وحل مشكلة الموظفين بدون تأزيم أوضاعهم مع ديون مرتفعه ولا ارهاق للوزارات في حال عدم توفر إيرادات سواء عن طريق اقتراض او فوائد احتياطي او عوائد استثمارات بحيث ما يتضرر الموظف ولا تتضرر الحكومه انما يبقى على الأقل توفر فوائد مع هبوط أسعار المنتجات مع مرور الوقت وفي حال التوجه للتوظيف ما تكون التكاليف عاليه بالشكل الي يمنع من الاستمرار في حال كان فعلا مافيه قدره على رفع المصروفات بشكل سنوي لمواكبه توظيف اعداد إضافية من الموظفين الجدد
رد مع اقتباس