د.سيف المعمري:ناطق رسمي لكل وزارة
فاطمة اللواتية: لماذا لا يتنازل المسؤول عن امتيازاته حفاظا على المال العام؟
خالد الزيدي:لا يوجد حد فاصل بين التصريح الرسمي ووجهة النظر
محمد الخالدي:عشنا على نهج "التلميع" والحل في "الشفافية"
أثير-سيف المعولي
بين الحين والآخر تثير تصريحات مسؤولين في الدولة الرأي العام للمواطنين خصوصا عندما تلامس وضعهم المعيشي حيث تنتشر حولها ردات فعل متناقضة بين الرفض القاطع والدعوة إلى تقبلها بـ"تعقل" والتأني في قراءتها وفهمها.وتتركز ردات الفعل هذه عبر المساحات المتوفرة للمواطنين للتعبير عن رأيهم وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وبرامجه المختلفة وأحيانا في وسائل الإعلام الرسمية.
"أثير" استطلعت آراء مجموعة من المواطنين حول سبب إثارة هذه التصريحات للرأي العام والحلول التي يرون فائدتها لإيصال ما تريد الحكومة قوله أو تمريره إلى المواطنين دون إثارة.
يقول الدكتور سيف المعمري من جامعة السلطان قابوس :" بلا شك أنه من الأهمية أن تكون هناك همزة وصل بين المواطنين والحكومة من أجل توضيح كثير من السياسات والقرارات، ويصبح هذا الأمر أكثر ضرورة في حالة وجود الأزمات أو الإشاعات، لذا لابد من ناطق رسمي باسم الحكومة بل أن يكون هناك ناطق باسم كل وزارة فهذا أفضل وسيلة لجعل الأمور في نطاقاتها الصحيحة ومن أجل تفويت الفرصة على أي تفسيرات وتأويلات تكون الحكومة في غنى عنها".
مضيفا الدكتور:" ان التصريحات في هذه الفترة لا بد أن تكون بحذر فنحن لا نريد شحن المواطنين القلقين اقتصاديا، والذين يعتبرون تدهور أسعار النفط قد يمس حقوقهم ويجعل الحكومة لا تفي بتعهداتها ، ونحن نتفهم الوضع وندرك أننا جميعا معنيون باستنهاض طاقاتنا وإمكاناتنا من أجل الحفاظ على دعائم القوة لهذا الوطن، وأتمنى إن خرجت بعض التصريحات مثل تصريحات وزير النفط دون مراعاة لطبيعة الوضع ألا نجعلها أداة للتراشق بل ننطلق منها لمناقشة إجراءات مستدامة لتنويع مصادر الدخل فلا خيار لنا من ذلك ولا وقت نضيعه في ركل كرة المسؤولية فكلنا في مركب واحد هو عمان الحبيبة والعظيمة وهذا هو وقت العمل ووقت الأفكار الخلاقة، ويجب أن نكون في خندق العمل بدلا من أن نكون على مقاعد المتفرجين ، أدام الله سبحان وتعالى الصحة والعافية على مولانا المعظم وحفظ لعمان أبناءها المخلصين الأوفياء".
وترى فاطمة اللواتية - باحثة/ إعلامية في إذاعة الوصال- بأن :" هذا الأمر يحدث لسببين: الأول الشارع العماني يتعامل مع المسموع أكثر من الحقيقة الفعلية، وكمثال على هذا يتناقل الناس أخبارا (وربما تكون غير صحيحة أو مبالغا فيها) عن قيام فلان صاحب منصب بالاستفادة من صلاحياته لعمل شخصي، وفي المقابل فإن الشارع العماني يرى أن أحكام قضايا الرشوة أو الاختلاس غير كافية وليست على قدر العمل الذي تم،السبب الآخر أن البعض يرى بأن تعامل الحكومة مع القضايا التي تمسهم بشكل مباشر غير كاف، مثلا قضايا التوظيف، والقروض، وبالتالي فإن الثقة في المسؤولين الحكوميين أصلا معرضة للشك بشكل دائم. وتتعرض الثقة للاختلال عندما يسمع الناس تعليقات مسؤولين في الأمور التي تمسهم مباشرة، مثل موضوع الضرائب والأراضي المطروح مؤخرا، ويأتي السؤال المباشر الذي يلي الموضوع: لماذا لم نسمع تعليقا لهذا المسؤول أو غيره في قضايا المال العام؟ ولمَ لا يتنازل المسؤول عن امتيازاته حفاظا على المال العام؟
أما الصحفي بجريدة الزمن خالد الزيدي فيقول بأن سبب ذلك هو :" افتقار الحكومة لعوامل كثيرة، من بيها الناطق الرسمي لها، فكل مسؤول لدينا لديه الحق في تناول الموضوع من طرفه ، دون مراعاة لحساسية الموقف او الحالة العامة للناس ، وكأنه مخول في الحديث عن ذلك، مما ولَّد لدى الناس والعامة شعورا بالتوهان وعدم الوضوح ، فلماذا يضع المسؤول نفسه في الواجهة وهو يعلم تماما بأن زمام الامور لا تخرج الا من سلطة عليا كمجلس الوزراء او بالاوامر السامية" موضحا الزيدي في سياق حديثه :" وهو الأمر نفسه الذي سمح للناس بانتقاد المسؤول لعدم وجود حد فاصل بين التصريح الحكومي للمسؤول ووجهة نظره".
وحول الحل أجاب الزيدي :" الحل يكمن في وجود لجنة مستقلة او متحدث متخصص يمثل أعلى سلطة في البلد وهو مجلس الوزراء فله ان يعرض الامور الحساسة او المتعلقة بأمور المواطنين على شكل بيان او مؤتمر صحفي يوضح فيه راي الحكومة وهو أمر معمول به في العديد من الدول الكبرى".
ويجيب محمد الخالدي رئيس لجنة الإعلام والصحافة بالاتحاد العام لعمال السلطنة ورئيس نقابة عمال شركة أوكسيدنتال بأن :" لهذه القضية عدة جوانب وأهمها الجانب النفسي السيكولوجي للشعوب ،فنحن الآن في المرحلة الانتقالية التي تتصف بالحساسية المفرطة تجاه أي رأي يعارض العاطفة العامة أو التطلعات العامة حتى وإن كانت غير قابلة للتطبيق. فهي مرحلة الانتقال من الكساد وعدم تقبل الرأي الى مرحلة حرية الرأي بشكل كبير.وفي هذه المرحلة تتصف عملية إبداء الرأي بتجاوز حدود المعقول وعدم تقبل أي رأي من جهة مسؤولة. وعلى أرض الواقع، تطلعات الشعوب أبعد بكثير من الواقع الملموس. لذلك نجد دائما تصريحات المسؤولين تكون بعيدة كل البعد عن التطلعات. بالإضافة إلى أن الشعوب عاشت على نهج التلميع من بعض المسؤولين حتى بتنا نعتقد بأننا نستطيع أن نسير جنبا الى جنب مع الدول العظمى وهذا بسبب التصريحات السابقة في السنوات الماضية التي لم تكن واقعية على الإطلاق وإنما كانت لمجرد إعطاء الحقن المخدرة".
ويوضح الخالدي الحلول التي يراها قائلا:" لا بد من إحداث إثارة بأي شكل من الأشكال وبأي مستوى، ولكن الحقيقة يجب إشراك المواطن بأي تفاصيل تهمه بحيث يكون بعيدا كل البعد عن الضبابية وغياب التفاصيل، فالوضوح في كل الجوانب المالية والإدارية للمؤسسات الدولة ومشاريعها يجنب المسؤولين أي تصريحات قد تفهم بشكل غير صحيح، والوضوح يبعد المواطنين من الاعتقادات التي لا يكون لها أصل في الواقع. فكان ينبغي السير على مبدأ الوضوح من البداية ولكن الآن يجب أن تتحمل الجهات ردود الفعل. وسوف تتقلص مع مرور الوقت وزيادة الوضوح والشفافية".
البعض يريد استعراض نفسه والبعض سيء النية وهناك من يريد التسلق وهناك من يعشق اثارة الجدل فيطلق تصريحات نارية تشعلل الاجواء والسؤال لماذا كثرة هكذا تصريحات في الاونة الاخيرة?
وتبقى فئة نواياها سليمة لكن خانها المقال ..
واصبحنا نحتاج لمسؤولين متزنيين لا يحبوا الشووو ولا يرضوا انهم يدقوا الطبول !!!
الامر الجيد الوحيد ان نوعا ما الرأي العام بدأ يتنفس واخاف الامر ينقلب نقمة لا نعمة خصوصا في زحام تصريخات اصحاب الشأن و رد المواطنيين والجدل المثار في مواضيع شتى!!!
لو اكتمل العمل ما احد استمر في العمل
مشكلة الكثير من المواطنين يريدون من الوزراء ووزاراتهم اكمال كل شي في فتره عملهم وكأن مافيه تقادم وكأن مافيه نمو سكاني وكأن أي منهم في يده عصى سحرية وما أقوله لاجل التثبيط الا لاجل الواقعيه حتى ما يراكم الانسان الاحلام في راسه ثم يرتطم في الواقع ان الإمكانات سواء المالية او الايادي العاملة او الالات او المنتجات ما تعطي مجال لانجاز كل شي في لحظه انما تكون مجزئة على الوقت بحسب الإمكانات
فهبوط أسعار النفط يفترض يكون متوقع من بداية ارتفاعه ويفترض ما يكون فيه عيش في غيبوبة الأسعار المرتفعه لانه منتج يباع وبيعه بمقابل لو يستمر سعره غالي اكثر ممكن يوصل الجميع لباب مسدود يصعب فيه بيع النفط الا باقل الاثمان بسبب عدم قدرة الدول المستهلكه انها تدفع مبالغ مع تصاعد ديونها وتراجع احتياطياتها النقدية فكيف يباع النفط وكل المستهلكين وصلوا لنقطة الإفلاس بتدرج وما بقى الا الصين الي تشتري بأسعار مرتفعه وعندها قدره على الاستمرار مع احتياطيات كبيره وديون قليله اما البقية فمتراكمه ديونهم واحتياطياتهم اقل او متدنية لكن جميع القادرين بتدرج متجهين للوصول للباب المغلق الي وصلوا له الي قبلهم
فالتصريحات ممكن المرغوب فيها تحميل اللوم على المنتجين بينما الواقع ان المستهلكين رافضين الشراء بأسعار عند 39 دولار للبرميل وحتى لو عاود الارتفاع الا ان يفترض يهبط باتجاه 30 و 20 و 10 دولار للبرميل وهذا من مصلحة الجميع لأن مثلما فيه دول منتجه كانت تصحح أوضاعها الاقتصادية سواء مع تحسين احتياطيات و سداد ديون وتطوير بنى يفترض تبدى الدول المستهلكه في تطوير بناها وتحسين احتياطياتها و سداد ديونها وهذا بدوره يسبب ضغط على أسعار النفط لكن البعض مازال عايش في الغيبوبه ومن الصعب عليه تفهم الواقع الا على المدى الطويل ويفترض يكون فيه نوع من التفائل ان سعر 10 دولار للبرميل يفترض يستمر 20 عام او اكثر لسبب بسيط ان النفط يدخل في انتاج أكثر من 250 الف نوع من المنتجات والي بدورها يفترض تتأثر مع مرور الوقت على حسب نوع الإصلاحات الي تتم في مختلف الدول المنتجه سواء دول نفطيه او غير نفطيه حتى يكون فيه تأثير على الأسعار ويكون فيه تحسن للإنتاجية بسبب تحسن القدرة الشرائية عند اكبر عدد ممكن من المستهلكين بعد تجاوز اكبر قدر ممكن من العراقيل على مر السنين وتحسن التنافسية مابين الشركات المنتجه المحلية والأجنبية
فيه بنى صناعية مع تحسن الأسعار وتحسن القدره الشرائية يفترض تتحسن الصناعات المحلية وتتنشط الصادرات والواردات مع تطوير البنى سواء مواني او طرق مابين التجمعات السكانية المحلية والخارجية ومع النمو السكاني يتحسن الاستهلاك بالشكل الي يحسن مستوى الاستثمار الصناعي وبالمثل مع باقي الاستثمارات فالمستثمر الكبير هو تجميع لعدد من المستهلكين الصغار برضه تتحسن قدرته الشرائية مع تراجع الأسعار بغض النظر كان سعر المنتج مليون او ريال فالمهم بشكل واقعي هو المنتج لكن البعض ما يفهم الاقتصاد الا بلغة الأرقام على نظام 1 اقل من 2 بينما يتجاهل ان منتجين اكثر من منتج واحد مع تراجع الأسعار
فما اشوف أي مبرر للانزعاج من هبوط الأسعار بما ان تم بناء مشاريع تنمويه وتم تكوين احتياطيات وتم سداد ديون لو كان الوضع عكسه مثل وضع الدول المستهلكه فوش راح يكون كلام المواطنين او المسؤلين مع عدم توفر احتياطيات نقديه و ارتفاع ديون وتقادم بنى فمن ابسط حقوقهم المشروعه ان يقاطعوا الشراء بأسعار مرتفعه ورفض الشراء الا بأسعار متدنية لان بالمختصر ماعندهم قدره للاستمرار على الشراء بأسعار مرتفعه وواقع تقادم البنى وتراجع الاحتياطيات وارتفاع الديون شاهد مع تراجع الأسعار واتجاهها لسعر 10 دولار للبرميل او اقل ويفترض تستمر 20 عام او اكثر إذا كنا نريد نكون واقعيين
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تبريد2
أخي تبريد انت ما فاهم الموضوع
الموضوع ما يتكلم عن البترول واسعار البترول
الموضوع يتكلم عن ما اسباب تصريحات بعض المسؤلين في اشياء تمس المواطن الضعيف وتحرمه من ابسط الحقوق له في الدولة ولا تجي هذه التصريحات جهة المواطنين الراهين اي المقتدرين وعندهم اراضي واملاك وعقارات وهم مستفيدين من الدولة اكثر من الضعيف لدرجة اكلهم وشربهم وسكنهم والسيارات التي ينتقلون فيها من منازلهم الى اعمالهم على حساب الحكومة
تحياتي لك
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
أخي تبريد عندنا في بلدنا عمان مجلس اسمه مجلس الشورى و هو مجلس يناقش قضايا المواطنين تحت أي ظرف معين ..يعني لو أراد وكيل الوزارة أو وزير أية وزارة ليقترح شيء من أجل عمل وزارته أو في باله فكرة يطرحها لمجلس الشورى لأن مجلس الشورى يتحدث باسم الشعب و هناك يتناقشوا مع الأعضاء بالاتفاق أو الرفض و الخروج بتوصيات ترفع لمجلس الوزراء .. فأي وزير عنده و يمتلك أفكار جميلة يطرحها بشكل قانوني فبهكذا تصريحات عشوائية تثير الناس و تدعهم يضربون و يحسبون و يطرحون .
هناك شيئا ما يلوح في الافق .. الله يستر
صباحكم سعاده
المسؤلين تصريحاتهم مجرد أراء واقتراحات تعبر عن نوايا وأفكار شخصيه لا دخل للحكومة ولا الشعب في تخيلاتهم
أما الرأي العام دائما متعجل في تحليل الأراء وعدم التركيز في مايبث عبر وسائل الأتصال المختلفة
رأي هناك قوانين لايمكن تجاوزها بالأراء والتحليلات الغير منطقية وماعلينا إتخاذه كمواطنين أن نتحلى بالحكمة وعدم التسرع فيما ينقل حتى ولو كان تصريح من أحد المسؤولين
إحترااااامااااتي
اللهم صلى على النبي محمد
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس