لو اكتمل العمل ما احد استمر في العمل
مشكلة الكثير من المواطنين يريدون من الوزراء ووزاراتهم اكمال كل شي في فتره عملهم وكأن مافيه تقادم وكأن مافيه نمو سكاني وكأن أي منهم في يده عصى سحرية وما أقوله لاجل التثبيط الا لاجل الواقعيه حتى ما يراكم الانسان الاحلام في راسه ثم يرتطم في الواقع ان الإمكانات سواء المالية او الايادي العاملة او الالات او المنتجات ما تعطي مجال لانجاز كل شي في لحظه انما تكون مجزئة على الوقت بحسب الإمكانات
فهبوط أسعار النفط يفترض يكون متوقع من بداية ارتفاعه ويفترض ما يكون فيه عيش في غيبوبة الأسعار المرتفعه لانه منتج يباع وبيعه بمقابل لو يستمر سعره غالي اكثر ممكن يوصل الجميع لباب مسدود يصعب فيه بيع النفط الا باقل الاثمان بسبب عدم قدرة الدول المستهلكه انها تدفع مبالغ مع تصاعد ديونها وتراجع احتياطياتها النقدية فكيف يباع النفط وكل المستهلكين وصلوا لنقطة الإفلاس بتدرج وما بقى الا الصين الي تشتري بأسعار مرتفعه وعندها قدره على الاستمرار مع احتياطيات كبيره وديون قليله اما البقية فمتراكمه ديونهم واحتياطياتهم اقل او متدنية لكن جميع القادرين بتدرج متجهين للوصول للباب المغلق الي وصلوا له الي قبلهم
فالتصريحات ممكن المرغوب فيها تحميل اللوم على المنتجين بينما الواقع ان المستهلكين رافضين الشراء بأسعار عند 39 دولار للبرميل وحتى لو عاود الارتفاع الا ان يفترض يهبط باتجاه 30 و 20 و 10 دولار للبرميل وهذا من مصلحة الجميع لأن مثلما فيه دول منتجه كانت تصحح أوضاعها الاقتصادية سواء مع تحسين احتياطيات و سداد ديون وتطوير بنى يفترض تبدى الدول المستهلكه في تطوير بناها وتحسين احتياطياتها و سداد ديونها وهذا بدوره يسبب ضغط على أسعار النفط لكن البعض مازال عايش في الغيبوبه ومن الصعب عليه تفهم الواقع الا على المدى الطويل ويفترض يكون فيه نوع من التفائل ان سعر 10 دولار للبرميل يفترض يستمر 20 عام او اكثر لسبب بسيط ان النفط يدخل في انتاج أكثر من 250 الف نوع من المنتجات والي بدورها يفترض تتأثر مع مرور الوقت على حسب نوع الإصلاحات الي تتم في مختلف الدول المنتجه سواء دول نفطيه او غير نفطيه حتى يكون فيه تأثير على الأسعار ويكون فيه تحسن للإنتاجية بسبب تحسن القدرة الشرائية عند اكبر عدد ممكن من المستهلكين بعد تجاوز اكبر قدر ممكن من العراقيل على مر السنين وتحسن التنافسية مابين الشركات المنتجه المحلية والأجنبية
فيه بنى صناعية مع تحسن الأسعار وتحسن القدره الشرائية يفترض تتحسن الصناعات المحلية وتتنشط الصادرات والواردات مع تطوير البنى سواء مواني او طرق مابين التجمعات السكانية المحلية والخارجية ومع النمو السكاني يتحسن الاستهلاك بالشكل الي يحسن مستوى الاستثمار الصناعي وبالمثل مع باقي الاستثمارات فالمستثمر الكبير هو تجميع لعدد من المستهلكين الصغار برضه تتحسن قدرته الشرائية مع تراجع الأسعار بغض النظر كان سعر المنتج مليون او ريال فالمهم بشكل واقعي هو المنتج لكن البعض ما يفهم الاقتصاد الا بلغة الأرقام على نظام 1 اقل من 2 بينما يتجاهل ان منتجين اكثر من منتج واحد مع تراجع الأسعار
فما اشوف أي مبرر للانزعاج من هبوط الأسعار بما ان تم بناء مشاريع تنمويه وتم تكوين احتياطيات وتم سداد ديون لو كان الوضع عكسه مثل وضع الدول المستهلكه فوش راح يكون كلام المواطنين او المسؤلين مع عدم توفر احتياطيات نقديه و ارتفاع ديون وتقادم بنى فمن ابسط حقوقهم المشروعه ان يقاطعوا الشراء بأسعار مرتفعه ورفض الشراء الا بأسعار متدنية لان بالمختصر ماعندهم قدره للاستمرار على الشراء بأسعار مرتفعه وواقع تقادم البنى وتراجع الاحتياطيات وارتفاع الديون شاهد مع تراجع الأسعار واتجاهها لسعر 10 دولار للبرميل او اقل ويفترض تستمر 20 عام او اكثر إذا كنا نريد نكون واقعيين