الابعاد من البلاد نهائيا والغرامة في قضية قطع غيار تباع مغشوشة منذ 1998

[سباع]

أيدت المحكمة العليا بالسلطنة اليوم الأربعاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، ضد وكيل شاحنات مان الألمانية في قضية قطع الغيار المغشوشة، حيث قضى الحكم بإدانة جميع المتهمين بجنحة غشّ العاقد في طبيعة البضاعة، وقضت بمعاقبتهم بالسجن سنة، وتغريم كل واحد منهم 200 ريال عماني، وإدانة جميع المتهمين بجنحة التعدي على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة.
وقضت المحكمة بتغريم كل متهم 5000 ريال عماني، إضافة إلى إدانة جميع المتهمين بجنحة محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة وتغريم كل متهم 2300 ريال عماني مع الأمر بجمع العقوبات بحقهم وابعادهم عن البلاد وبشكل مؤبّد بعد انتهاء فترة عقوبتهم،.
كما شمل الحكم ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها وبيع مخلّفاتها لصالح خزانة الدولة بفعل إدانتهم بارتكاب جريمة الغش والتعدي على حقوق المستهلكين وتعريض صحتهم وسلامتهم للخطر ومحاولة خداعهم للمستهلك في طبيعة وحقيقة ومصدر قطع الغيار بحسب بيان هيئة حماية المستهلك.
وقالت هيئة حماية المستهلك في بيان صدر بعد الحكم، اليوم الأربعاء، “بعد إحالة الملف إلى الإدّعاء العام وفق الاجراءات القانونية المعتمدة و تم إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية والتي حكمت بعد الاستماع الى آراء الخبراء الفنيين والمختصين والشهود والعاملين في الشركة، بأحكام تضمنت السجن والغرامة والإبعاد النهائي والمؤبد لهذه العمالة الوافدة من البلاد، بالاضافة إلى مصادرة وإتلاف القطع المضبوطة والتي بلغت في مجموعها أكثر من (36) ألف قطعة”
وأضافت “لم ترض الشركة عن الحكم فاستأنفته بمحكمة الاستئناف والتي أدانت الشركة للمرة الثانية وأيّدت أحكام السجن والغرامة والابعاد بحق القيادات التنفيذية في الشركة، وعدّلت الحكم الابتدائي فيما يتعلق بإتلاف القطع وبيعها، إلى مصادرة القطع وبيعها على حالتها الفنيّة، وتسجيل ايراداتها لحساب الخزينة العامة للدولة، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجزائية”
مشيرة في البيان إلى أن حكم الاستئناف لم يلق قبولا لدى الشركة، حيث قررت في وقت سابق الطعن فيه أمام المحكمة العليا التي ارتأت تأييد حكمي الابتدائية والاستئناف، حيث حكمت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتعود بداية القضية حين أحالت هيئة حماية المستهلك قضية بيع قطع سيارات مغشوشة إلى الإدعاء العام في النصف الأول من العام الماضي بعد ضبطها في مخازن ومستودعات الوكالة حيث تباع للمستفيدين على أنها قطع غيار أصلية.
وبحسب الشركة التي تتبع لمجموعة شركات سعود بهوان فإن سيارات وشاحنات “مان ” لديها مخازن تغطي مساحة 2700 متر مربع علاوة على شبكة توزيع بطول البلاد، وتتوافر الخدمات خلال 14 فرعًا منتشرة في شتى أنحاء السلطنة وفق ما تقوله الشركة في موقعها الإلكتروني.
مسقط – البلد

[حائرة بدنيتي]

خبر جميل وعقوبة مرضية بس عاد وين حقوق المستهلك ؟
إشترى القطع المغشوشة وإحتمال كبير تعرض لمخاطر الطريق بسبب القطع الغيار المغشوشة ! ربنا المستعان
هذه نتيجة إعتمادنا على العمالة الوافدة وماخفى كان اعظم
شكرا لك سباع على الخبر

[فديت أرضي]

كل الشكر ع الخبر

[سوبر جلو]

اللهم لك الحمد والشكر .... أسعدنا هذا الحكم ، فشكرا لكل من يقف في وجه هؤلاء العابثين بأرواح الناس .......

[حدائق]

اللهم بك أمسينا ، وبك أصبحنا ، وبك نموت ، وبك نحيا ، وإليك المصير
اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر

[shaker]

خبر جميل وعقوبة مرضية بس عاد وين حقوق المستهلك ؟
إشترى القطع المغشوشة وإحتمال كبير تعرض لمخاطر الطريق بسبب القطع الغيار المغشوشة ! ربنا المستعان
هذه نتيجة إعتمادنا على العمالة الوافدة وماخفى كان اعظم
شكرا لك سباع على الخبر

يفترض من المحكمة العليا أن تستدعي كل من اشترى بضاعة مغشوشة ويتم تعويضه شريطة أن يكون لديه (وصل لشراء البضاعة) وبما أن المحكمة العليا قضت بإدانة المتهمين وتغريمهم 2300ريال فهذا المبلغ هو حقوق المواطنين فلماذا يذهب إلى خزينة الدولة.؟؟؟
تقديري

[يحيائي10]

وانا اؤيد النقاط التي تفضل بها قبلي زملائي
حائرة وشاكر
فلا بد من نصيب ايضا يرجع الى المستهلك شرط ان يكون ايصال بدفع مبلغ جراء شراء قطعه مزيفة




الاهم من ذلك ان لا يرجعون للبلد بجواز سفر مزيف ويستكملون عملهم الاجرامي

نسال الله السلامة

[حائرة بدنيتي]

يفترض من المحكمة العليا أن تستدعي كل من اشترى بضاعة مغشوشة ويتم تعويضه شريطة أن يكون لديه (وصل لشراء البضاعة) وبما أن المحكمة العليا قضت بإدانة المتهمين وتغريمهم 2300ريال فهذا المبلغ هو حقوق المواطنين فلماذا يذهب إلى خزينة الدولة.؟؟؟
تقديري

رأي جميل
بس ماحد يحتفظ بوصل لمدة ١٧ سنة !
ماحد يعرف إنه قطع مغشوشة
لذا العوض على الله

[تمرد نبض]

خبر جميل والله وخصوصا النفي من البلاد
قرار ايجابي وصارم لبتر كل يد تتلاعب بالمستهلك
وتامن العقوبه
احسنتم بهذا

[تبريد2]

الالمان فاشلين في خدمات ما بعد البيع فكأنهم يبيعون علب مشروبات استخدام لمره ثم ترمى بضاعتهم فبلد فيه وكيل ويباع له عدد من السيارات فهل يعقل ان سياراتهم تشتغل بدون قطع غيار فهمهم يصنعون ويبيعون اما بعدها يبغي لك تربط الشاحنه او السياره بحبل في اقرب مركز خدمه لان لو رحت بعيد وتعطلت فماراح تلاقي مراكز خدمات متوفره في مختلف التجمعات السكانية زي باقي منتجات الشركات المنافسه

الشي الثاني وين دور وزارة التجارة ووش عمل الجمارك هل هو بس اشحن بضاعة واستقبل وتتجه وين ما تتجه وتجي من أي مكان تجي فما انعمل أنظمة الكترونية الا يفترض تكون بشكل الكتروني الشحنه مقبوله او مرفوضه بحسب مصدرها والشركه المصدره والمورد لها فكيف تدخل القطع من الأساس اذا كانت صناعة شركه مختلفه عن الشركة الي لها وكيل طول وعرض ومسوي انه الحصري والمحتكر للبيع والتوزيع في البلد فوش الفايده هل هي عب واشحن وبع ووزع وهل البلدان المصدره تبيع أي شي أو إن ما يتم التعاقد الا بعد عمل اختام وتواقيع وموافقه من 20 الف جهة وجهة في الجانبين حتى يقبلون تصدير السلع واستيرادها

وإذا كانت صناعة محلية فهل بيتم صنع القطع في الصحرا او ان بيكون فيه مناطق صناعية يتم فيها عمل تراخيص وعليها رقابه واذا مافيه رقابه فوينهم عنها 17 عام

بالنسبه للحكم فأشوف إن أفضل حكم إن يبعدون القاضي والمدعين من حماية المستهلك للابد عن البلد لان وجودهم مثل عدمهم فتجيبها من هنا والا من هنا عيت لا تضبط لان على قولة المثل المال السايب تطير فيه الهبايب أو حاجة زي كذا