لقد صدم المواطنون الذين لا ناقة لهم ولا جمل بفرض رسوم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية،
وذلك بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول بسبب ازمة النفط ولا أحد ينكر ذلك ،
ولكن هل نحن أمام ازمة طاحنة لهذا المستوى ؟
الأسئلة التي يطرحها العامة الآن :
أين الصندوق الاحتياطي للدولة؟
الاحتياطي النقدي للدولة جيد و الفطنة في عدم إستخدامه و إستحداث طرق في إيجاد مدخولات ودفع المشاريع المزمع إقامتها و للعلم بأنه الاحتياطي النقدي به درجات و الى الان السلطنة لم تستخدم أي من هذه الدرجات.
هل هو خاوي على عروشه ولا توجد به أية سيولة حاليا ؟
توجد به الكثير من السيولة التي لم تصرح بها و لا أعتقد أنهم سوف يصرحوا بها.
أم أن الدولة لا تريد من الأساس اللجوء اليه في الظروف الحالية تجنبا من وقوعها في انتحار اقتصادي كما يرى البعض؟
عسى أن لا تجبرنا الظروف للجوء اليها و الإكتفاء بتفعيل بنود الرسوم و الضرائب و التي هي من الاساس موجودة و لكنها لم تفعل.
ولماذا لا يقف التجار واصحاب رؤوس الأموال الهائلة مع الدولة في هذه الظروف الاستثنائية ولو برد جزء من الجميل حيالها نظير ماقدمت لهم في زمن العسل؟
هناك تحركات و لكنها لا تكفي, معظم هؤلاء رحلوا أموالهم للخارج لأسباب أنتم تعلمونها و الاعتماد الان على الصغيرة و المتوسطة و التي تجد عائق التجار الوافدين الذين يحاربونها من تحت الطاولة أو بإستخدام من ذكرتهم.
أم أن الطيور طارت بأرزاقها كما يقال والكل ولى هاربا بدون رجعة حتى تستقر الأوضاع؟
الاوضاع مستقرة و ملائمة للتاجر المحلي.
ولماذا لا يقف المسؤولين أصحاب الرواتب العالية ويتنازلون عن بعض من مخصصاتهم المالية ليتم رفد موازنة الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة ؟
لكي يتم تجنب المساس بحياة المواطن العادي ورفع العبء عنه من فرض رسوم خدمات وغيرها لأنها ستثقل كاهله ويكفيه رفع أسعار الوقود.
الكل سوف يساهم من كبير و صغير.
رد مع اقتباس