لقد صدم المواطنون الذين لا ناقة لهم ولا جمل بفرض رسوم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية،
وذلك بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول بسبب ازمة النفط ولا أحد ينكر ذلك ،
ولكن هل نحن أمام ازمة طاحنة لهذا المستوى ؟
الأسئلة التي يطرحها العامة الآن :
أين الصندوق الاحتياطي للدولة؟
هل هو خاوي على عروشه ولا توجد به أية سيولة حاليا ؟
أم أن الدولة لا تريد من الأساس اللجوء اليه في الظروف الحالية تجنبا من وقوعها في انتحار اقتصادي كما يرى البعض؟
ولماذا لا يقف التجار واصحاب رؤوس الأموال الهائلة مع الدولة في هذه الظروف الاستثنائية ولو برد جزء من الجميل حيالها نظير ماقدمت لهم في زمن العسل؟
أم أن الطيور طارت بأرزاقها كما يقال والكل ولى هاربا بدون رجعة حتى تستقر الأوضاع؟
ولماذا لا يقف المسؤولين أصحاب الرواتب العالية ويتنازلون عن بعض من مخصصاتهم المالية ليتم رفد موازنة الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة ؟
لكي يتم تجنب المساس بحياة المواطن العادي ورفع العبء عنه من فرض رسوم خدمات وغيرها لأنها ستثقل كاهله ويكفيه رفع أسعار الوقود.
رد مع اقتباس