أن الوضع المالي العام للدولة يعاني ولأسباب عديدة من اختلالات ناجمة عن عجز الموازنة العامة للدولة بسبب عدم قدرة الإيرادات العامة على تغطية النفقات، وبمواجهة هذا الوضع تقدم عدد من الخبراء بحلول على غرار مايجري بالدول الأخرى لتمويل العجز، فالبعض يموله بالاقتراض من السوق المالي الداخلي وآخرون بالاقتراض من الخارج ، في حين لجأت بعض الدول للاقتراض من السوق الداخلي عبر مايسمى القرض الإلزامي أي أن تلزم الدولة أصحاب الإمكانيات المالية الكبيرة على وجه الخصوص بإقراضها مبالغ من المال بشكل إلزامي لمدة 5 سنوات وبفوائد ميسرة ريثما تتجاوز الأزمة المالية التي تعانيها .
ومن هذا المنطلق أقترح أن تلجأ الدولة للاقتراض وبشكل إلزامي من أصحاب الفعاليات الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية والمصرفية والشركات الاستثمارية ووكالات السيارات الكبيرة لتوفير مبالغ تغطي جزءاً كبيراً من العجز إن لم تغطيه بأكمله، وعمان فيها مثل هؤلاء الأشخاص والشركات القادرين على لعب هذا الدوروالذين يملكون مليارات الريالات سواء بالداخل أو بالخارج، للمساهمة الفعالة في حق البلاد التي عاشوا فيها، والحل هو إسعافي وضروري اليوم ويمكن أن ينظم عبر تشريع يحدد مساهمة هذه المؤسسات والشركات والاشخاص والفوائد التي يستطيعون الحصول عليها ومدة القرض، وبهذا نخلق تكافل اقتصادي واجتماعي ونكون قد حققنا مبدأ اقتسام الأعباء على مستوى جميع الفئات، دون المساس بحقوق اصحاب الأموال الذين ستقترض الدولة منهم الأموال إذا يمكن لهم استعادتها مع فوائدها بعد 3 أو 5 سنوات.
حيث ان الكثير من الدول لجأت للقرض الإلزامي في أيام الأزمات بشكل يحافظ على مصلحة الوطن والمجتمع وأرباب العمل. ودمتم في حفظ الله تعالى وتوفيقه.