المالية : الانتهاء من استراتيجية التنويع الاقتصادي للسلطنة نهاية العام الجاري




أكدت بوجود اهتمام حكومي بالغ بموضوع تأخير تنفيذ المشاريع الإنمائية

- تدخل المجلس الأعلى للتخطيط كان له الأثر الكبير في انخفاض حجم المشاريع الإضافية

كتب – خالد الزيدي:


كشف وزارة المالية بأنها بصدد الإنتهاء من استراتيجية التنويع الاقتصادي وموضوع دعم القطاعات الإنتاجية حيث من المتوقع ان يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري ، حيث يقوم البنك الدولي بإعداد هذه الدراسة حاليا .

وذكر بيان وزارة المالية بأن من بين القطاعات الإنتاجية التي يشملها موضوع دعم القطاعات الإنتاجية هي السياحة والمعادن والزراعة والثروة السمكية .

جاء هذا الإعلان بحسب بيان لوزارة المالية لمجلس عمان حول القرارات والاجراءات التي اتخدتها الحكومة لمعالجة تأخير تنفيذ المشاريع وتحسين معدلات التنفيذ .

وأضاف البيان بأن كلا من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط وجهاز الرقابة المالي والإداري للدولة أبدوا أهتماما بالغا بموضوع التأخير في تنفيذ مشاريع البرنامج الإنمائي وأقدمت هذه الجهات على إعداد دراسات للتعرف على أسباب ومعوقات تنفيذ مشاريع البرنامج الإنمائي وأنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات .

وكشفت المالية في بيانها بأن من بين جملة القرارات والإجراءات المتخذة تعديل بعض أحكام قانون المناقصات ورفع الحد الأدنى لصلاحيات الجهات الحكومية في طرح المناقصات ليكون ثلاثة ملايين ريال بدلا من مليون ريال عماني .

أما على صعيد الوزارات والجهات الحكومية فتم اتخاذ التأكيد عليها بضرورة الالتزام بسقوف الاعتمادات المحددة لها وعدم تجاوزها وإعادة برمجة المشاريع بالاضافة إلى تفعيل دور الوحدات التخطيطية وإنشاء وحدات للتخطيط في الجهات الحكومية التي لا توجد بها وحدات للتخطيط حاليا مع دعمها هذه الوحدات بالكوادر الفنية المؤهلة لتشرف على عملية تنفيذ المشاريع التنموية بدءا من إعداد الدراسات وانتهاء بالمتابعة الميدانية أثناء سير تنفيذ المشروع وإعداد التقارير المناسبة .

وذكر بيان المالية بأن المجلس الأعلى للتخطيط والاجراءات التي قام بها كان له الأثر الكبير في الحد من الاعتمادات الإضافية للطلبات التي تتقدم بها مختلف الوزارات والجهات الحكومية خلال العام الجاري ، وأكد البيان أن ذلك انعكس على انخفاض حجم المشاريع الإضافية التي تمت خلال عام 2014 ابتداء من شهر يناير إلى أغسطس الماضي لتبلغ نحو 165.7 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 705.9 مليون ريال عماني حجم الإضافات لنفس الفترة من عام 2013 وبنسبة انخفاض قدرها 326% وتمثلت هذه الإجراءات بعدم اعتماد أي مبالغ إضافية إلا في أضيق الحدود وعند الطلب لأي مبالغ إضافية يتم من خلال إعادة برمجة المشاريع المعتمدة بالخطة .