على الحكومة أن تتجه كما نصحنا في الماضي على تحسين القطاع الخاص و فكه من براثن اللوبي الهندي, لن تستطيع عمان تحمل مصاريف توظيف المواطنين في القطاع العام, هذه أحد اهم الاقتراحات التي سوف تؤدي الى خفض المصاريف على الخزانة.
على الحكومة أن تتجه كما نصحنا في الماضي على تحسين القطاع الخاص و فكه من براثن اللوبي الهندي, لن تستطيع عمان تحمل مصاريف توظيف المواطنين في القطاع العام, هذه أحد اهم الاقتراحات التي سوف تؤدي الى خفض المصاريف على الخزانة.
الحقيقة دائماً تؤلم من تعوّد على الأوهام.
أسعد الله مساءك أخي اليقظان ما تكلمت فيه نقطة مهمه للغاية .... كما أن هذه الخطط يجب ان تكون حاضرة لأننا في عالم متغيرات وتقلبات وأزمات .... أما بالنسبة للقطاع الخاص فربحيته الموجهة لخزانة الدولة شيء لا يذكر مقارنة بالملايين التي تخرج خارج السلطنة ... أعتقد أنك فهمتني .المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اليقظان بن عمان
قال الله تعالى ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) صدق الله العظيم .
عندما عملت بالشركة كان الفرع به عمانيين عددهم 6 مندوبين على ما اذكر وكان الوافد المدير فقط
اليوم عدد الوافدين 3 مع المدير وباقي 4 مندوبين وفي الطريق 2 للمغادرة
بحجة ان مندوب المبيعات العماني لم يستطيع تحقيق الترجاة المخصص له لانه غير مستعد للدفع من جيبه الخاص
بينما الوافد الهندي
يتقاضي راتب قدره 400 ريال بالاضافة الي السيارة مع بطاقة البترول والبونص الذي يصل 300 ريال تقريبا
مستعد أن يدفع من جيبه الخاص للتحقيق الترجاة والهدف المراد له ويطلع اسمه في المقدمة امام الادارة ويتفاخر به الكل
بينما العماني لا يرغب بالدفع من جيبه الخاص لانه هذا من حقه وليس من حق احد ان يستغله
وذلك بسبب ان الشركة السعر لدي المندوب أعلى من سعر تاجر الجملة الذي يشتري بسعر اقل من الشركة وبل يضغط بالسوق وبتسهيلات دفع اكثر من المندوب الذي يملك يومين فقط للتسديد
وتستغل الشركة او المدير حجة النقل لتقدم بنفسك الاستقالة
شوف هنا من كلامه
وكشفت المالية في بيانها بأن من بين جملة القرارات والإجراءات المتخذة تعديل بعض أحكام قانون المناقصات ورفع الحد الأدنى لصلاحيات الجهات الحكومية في طرح المناقصات ليكون ثلاثة ملايين ريال بدلا من مليون ريال عماني .
---------
وهذا يعني ان فيه خطه تنتهي العام الجاري مع بداية خطط جديده مع وجود مشاريع جديده وصلاحيات الوزارات في اعتماد المشاريع تم رفعه من 1 مليون الى 3 مليون ريال عماني اما المشاريع الاعلى منها فمناقصاتها تبقى من صلاحيات وزارة المالية
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس