اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله مشاهدة المشاركة
* بما ان في البلاد لا يوجد قانون محاكمة الوزراء كما هو معمول به في أغلب الدول العربية ، فإن القانون المشار اليه يكون بمثابة ثغره أمام أي طريق يمكن إن يتسرب منها فساد وخاصة لرئيس الوحدة الحكومية ، في استغلال منصبه ونفوذه ، لانه بموجب ذلك القانون ، سوف يعاقب الشخص الذي يقوم على إفشاء أي معلومات تدين ذلك المسؤول الحكومي ، وبهذا يمكن يتم استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيرة ، وايضا استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة أو معاملة متميزة .هذه وجه نظري ، حيث أن الحكومة كفلت قوانين لكل عماني للتعبير عن رايه والمشاركة بإفكاره .ودمتم في حفظ الله تعالى.


تحليل منطقي جدا , وهذه ايضا وجهة نظري وتعبير عن رأيي
تقديري