مسقط -العمانية

قام مجلس الشؤون الادارية للقضاء بإنشاء دائرة بمحكمة مسقط الابتدائية تعنى بالنظر في قضايا الفساد تحت مسمى/محكمة الأموال العامة/. وصرح فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمسقط رئيس الجمعية العمومية لمحاكم مسقط أن الدائرة المذكورة تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالرشاوى واستغلال المال العام واساءة استعمال الوظيفة وجريمة الاهمال بالواجبات الوظيفية وكل ما يخص الاجتراء على المال العام بطريقة غير مشروعة حيث جاء الهدف من انشاء هذه الدائرة مكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه وتعزيز النزاهة ومبدأ الشفافية. وفي الإطار ذاته صرح مصدر مسؤول بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بان المجلس يسعى لزيادة عمل الدوائر العمالية والإيجارية بمحكمة مسقط الابتدائية إلى خمس دوائر قضائية أسبوعية تعقد بشكل يومي بهدف سرعة البت في القضايا المتعلقة بهذه المنازعات قبل نهاية العام الحالي وسوف يتم الكشف عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. وتأتي أهمية انشاء محكمة الأموال العامة باعتبار أن الفساد المالي والإداري من أهم العوائق والتحديات التي تعاني منها برامج التنمية في اي بلد ما حيث يتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة وتدني دخل الفرد وأصبح الفساد يشكل هاجسا للعالم أجمع الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود للحد منه خاصة أن السلطنة قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإصدار المرسوم السلطاني (64/ 2013).