* المشكلة التي تعاني منها البلاد هي المحاباة والتستر للمسؤول !! وعدم معاقبة المسؤول الذي يقوم بالفساد الاداري والمالي ، بدليل القضاة نواب رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة القضاء الاداري والمدعي العام ، لم تتخذ الحكومة العقاب الحاسم ، وهم القدوة في هذه البلاد ، عندما قاموا برفع رواتبهم من دون الحصول على الموافقة السامية من مقام مولانا المعظم - حفظه الله تعالى. واكتفت التوجيهات السامية فقط ارجاع رواتبهم السابقة ، والمبالغ التي صرفت لهم لم يسترد، ويعتبر ذلك التصرف المخالف ، والتوجيه الصادر من مقام مولانا المعظم في هذا الشان والذي يعتبر في حد ذاته ليس بسيط وتلغي تلك الاحكام التي صدرت بشأن مطالبتهم المخالفة للقانون ،اما الموظف البسيط يقام عليه الحد ، والعقاب ، وهذا الكلام ليس كلامي ، وأنما كلام الرسول الاعظم ، الشريف يترك ، والضعيف يقام عليه الحد ،، ودمتم في حفظ الله تعالى وتوفيقه.