العماني والوافد في القطاع الخاص

[اليقظان بن عمان]

يا سيدي الفاضل الاحلال لا بد له من دراسة امينه مخلصه لنجاحه والا سيفشل ..
في بعض الولايات صدرت قرارات من وزراة البلديات بتعمين بعض النشاطات ولكنها فشلت منها على سبيل المثال نشاط بيع المواد الغذائيه بكافة انواعها .. تحمس المواطنون للمسألة واشتروا محلات واشتغلوا ولكن استطيع القول ان ما نسبته 70% تم غلق تلك المحلات وعاد التاجر الوافد لفتح تلك المحلات بطريقة اين اذنك يا جحا كمستثمر واصبح هو صاحب المحل او المركز التجاري والعماني مجرد محاسب او شيال مقابل 8 ريال يوميا .. ومن هذه الولايات ولاية عبري كمثال .. اذن ماذا فعلنا ؟
كذلك لديك نشاط خياطة الملابس النسائية تم منع الهنود وفتح المجال للخياطة العمانية وايضا مع الايام اثبت القرار فشله مما حدا بوزارة البلديات بالسماح للوافد ان يعمل كخياط ملابس نسائية وبنفس قصة اين اذنك يا جحا اشترطت البلدية ان يكون الوافد داخل غرفة مغلقة والعمانية هي بالواجهة !!
نحن مع الاحلال ولكن الاحلال بلا اخلال .
لا نريد قرارات متسرعه لانها ستفشل لا بد لنجاح اي قرار من من التطبيق التجريبي التدريجي فان نجح كان بها وان فشل فلا بأس ان نعترف بالفشل و ندرس الموضوع من جديد لنعرف اسباب فشله .

الإحلال يجب أن يحدث في الشركات الموجودة أصلا وليس في "النشاطات التجارية" من حيث النشاطات التجارية "سند" و "الرفد" تعمل اللازم.

الإحلال يجب أن يدعم حكوميا في الشركات الموجودة في وظائف الادارة المتوسطة و العليا, نتائج الإحلال سوف تنعكس على كل النشاطات التي ذكرتيها, الان ماذا يحدث؟ الشركات معظمها المتحكم فيها الهندي و هذا الهندي يعطي جميع نشاطاته للي مثله و هذا أحد الامثلة, وجب نزع تحكمهم التجاري و من يسندهم من المواطنين وجب وضعه في خانة (؟) و نزع جميع الامتيازات الشخصية عنه من قبل الحكومة, وزارة القوى العاملة عليها أن تجتمع مع هذه الشركات و تطرح عليهم الأثر الذي يجلبه الوافد بكل وضوح و أن يقول لهم أن الإنسان العماني هو الهدف بعد جني أربحاهم من إستثمارتهم و إلا فلا حاجة لهم.