من خلال اطلاعي على الرول باسماء الدعاوى المعروضه اليوم امام المحكمة بجلسة اليوم ، يتلاحظ الدعوى التي اقامها احد موظفي المحكمة ورقمها 1366/16 ق ضد كل من رئيس المحكمة ووزير الديوان وزير جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وزير المالية بشان ترقية رئيس مكتبه من الدرجة السابعة الى الدرجة الخامسة ، على الرغم من كونه قاضي ورئيس الدائرة الاستئنافية ويراقب مشروعية قرارات رؤوساء الوحدات ،وفي النهاية خالف القوانين والمراسيم والقرارات والاحكام !!!! فاين مجلس الوزراء من المادة رقم (44) والتي تنص على أن يقوم بوجه خاص " الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارت واحكاك المحاكم بما يضمن الالتزام بها " علما بأنه هذه القضية العاشرة ضد رئيس المحكمة !!! ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم الظاهر الحكومة في نوم سبات !!! ودمتم في حفظ الله تعالى .