ضعف استفادتنا من القطاع الخاص
والفساد العام
و الإنفاق الحكومي الكبير
كلها أسباب في عدم المرونة في مواجهة الأزمات
بالنسبة للاحتياطي فهو اقرب لان يكون رساله للخارج عن قوة الاقتصاد و السحب منه أشارة ضعف
لقد صدم المواطنون الذين لا ناقة لهم ولا جمل بفرض رسوم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية،
وذلك بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول بسبب ازمة النفط ولا أحد ينكر ذلك ،
ولكن هل نحن أمام ازمة طاحنة لهذا المستوى ؟
الأسئلة التي يطرحها العامة الآن :
أين الصندوق الاحتياطي للدولة؟
هل هو خاوي على عروشه ولا توجد به أية سيولة حاليا ؟
أم أن الدولة لا تريد من الأساس اللجوء اليه في الظروف الحالية تجنبا من وقوعها في انتحار اقتصادي كما يرى البعض؟
ولماذا لا يقف التجار واصحاب رؤوس الأموال الهائلة مع الدولة في هذه الظروف الاستثنائية ولو برد جزء من الجميل حيالها نظير ماقدمت لهم في زمن العسل؟
أم أن الطيور طارت بأرزاقها كما يقال والكل ولى هاربا بدون رجعة حتى تستقر الأوضاع؟
ولماذا لا يقف المسؤولين أصحاب الرواتب العالية ويتنازلون عن بعض من مخصصاتهم المالية ليتم رفد موازنة الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة ؟
لكي يتم تجنب المساس بحياة المواطن العادي ورفع العبء عنه من فرض رسوم خدمات وغيرها لأنها ستثقل كاهله ويكفيه رفع أسعار الوقود.
من أقوال سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة: " ﻻ مستقبل في العالم إﻻ للإسلام السمح الوسط وإن طال الزمان وتمادى الطغيان" المصدر كتاب اﻹستبداد مظاهره ومواجهته.
ضعف استفادتنا من القطاع الخاص
والفساد العام
و الإنفاق الحكومي الكبير
كلها أسباب في عدم المرونة في مواجهة الأزمات
بالنسبة للاحتياطي فهو اقرب لان يكون رساله للخارج عن قوة الاقتصاد و السحب منه أشارة ضعف
هيثم المناع
((قمح))
النموذج الأفضل لسوريا
بداء النفط في الارتفاع حتى زاد عن المعدل المرصود في الموازنة، اذا استمر السعر فوق الخمسين دولار سيتعادل مع سعر الموازنه و هنا يكون العجز في اقل من المتوقع
عله يكون المنقذ لنا
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
هيثم المناع
((قمح))
النموذج الأفضل لسوريا
ما زال الوقت مبكر للحديث عن السحب من الصندوق الاحتياطي
بما انك لا ترى تناقص كبير ومفاجيء في رحيل الاجانب من بلد ما وخصوصا اذا كانوا بالملايين فاعلم ان الامور مستقره
اما بخصوص رفع الرسوم على المواطن العادي فاكيد لانه يوجد فاءض في راتب المواطن العادي يمكن استخدامه لرفد الميزانيه لتقترب اكثر من معادلة العجز في جزء الانفاق الذي يخص ويذهب لخدمات المواطن هذا راي والله اعلم
الحديث عن رفاهية المواطن يفرق عن الحديث عن توفير الاحتياجات الرءيسيه له من تعليم وصحه وغذاء وسكن وغيره.
تصور رحل الوافدون فجءه لانه رواتبهم ما عادت تكفي للعيش في البلد من سيبقى لادارة الشركات والمؤسسات الحكوميه واي مكان يحتاج لاداره الى ان تعيد الدوله او الشركه بناء نفسها من جديد
هذه ملاحظه لكل الذين يقولون ان العماني لا يصلح وما يشتغل ويحتاج لخبره وما نقدر نقدر نوظفه حاليا الخ في الحقيقه انت تقدر تخليه وتوظفه وتاهله حاليا لكنك لا تريد الان ولا تجازف وربما لك مارب اخرى.المواطن باقي في بلده ولو سياكل الفتات وسيعمل بما ان لديه الصحه
لقد صدم المواطنون الذين لا ناقة لهم ولا جمل بفرض رسوم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية،
وذلك بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول بسبب ازمة النفط ولا أحد ينكر ذلك ،
ولكن هل نحن أمام ازمة طاحنة لهذا المستوى ؟
الأسئلة التي يطرحها العامة الآن :
أين الصندوق الاحتياطي للدولة؟
الاحتياطي النقدي للدولة جيد و الفطنة في عدم إستخدامه و إستحداث طرق في إيجاد مدخولات ودفع المشاريع المزمع إقامتها و للعلم بأنه الاحتياطي النقدي به درجات و الى الان السلطنة لم تستخدم أي من هذه الدرجات.
هل هو خاوي على عروشه ولا توجد به أية سيولة حاليا ؟
توجد به الكثير من السيولة التي لم تصرح بها و لا أعتقد أنهم سوف يصرحوا بها.
أم أن الدولة لا تريد من الأساس اللجوء اليه في الظروف الحالية تجنبا من وقوعها في انتحار اقتصادي كما يرى البعض؟
عسى أن لا تجبرنا الظروف للجوء اليها و الإكتفاء بتفعيل بنود الرسوم و الضرائب و التي هي من الاساس موجودة و لكنها لم تفعل.
ولماذا لا يقف التجار واصحاب رؤوس الأموال الهائلة مع الدولة في هذه الظروف الاستثنائية ولو برد جزء من الجميل حيالها نظير ماقدمت لهم في زمن العسل؟
هناك تحركات و لكنها لا تكفي, معظم هؤلاء رحلوا أموالهم للخارج لأسباب أنتم تعلمونها و الاعتماد الان على الصغيرة و المتوسطة و التي تجد عائق التجار الوافدين الذين يحاربونها من تحت الطاولة أو بإستخدام من ذكرتهم.
أم أن الطيور طارت بأرزاقها كما يقال والكل ولى هاربا بدون رجعة حتى تستقر الأوضاع؟
الاوضاع مستقرة و ملائمة للتاجر المحلي.
ولماذا لا يقف المسؤولين أصحاب الرواتب العالية ويتنازلون عن بعض من مخصصاتهم المالية ليتم رفد موازنة الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة ؟
لكي يتم تجنب المساس بحياة المواطن العادي ورفع العبء عنه من فرض رسوم خدمات وغيرها لأنها ستثقل كاهله ويكفيه رفع أسعار الوقود.
الكل سوف يساهم من كبير و صغير.
الحقيقة دائماً تؤلم من تعوّد على الأوهام.