شكرا على الخبر
تحياتي لكم
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
تنمية الانتاج المحلي يفترض ما ياثر على التجاره البينيه مع مختلف الدول بمعنى رفع الانتاج المحلي والتصدير ولو حتى ارتفع الاستيراد الا انه ما يكون على حساب مستوى القدره على الاستيراد فيكون تعويض لتراجع اسعار النفط وقيمه مضافه تناسب النمو السكاني و الصينه والتاهيل وتعويض الخارج من الخدمه بالاضافه لباقي الاستهلاك ولو تحسن انظمة الاستهلاك لاجل تحسين الاوضاع المحليه ومختلف الانشطه ممكن تنمية ناتجها لان بشكل اجباري يا تتقشف وتخلص مبالغك وتتراجع او تنتقل للانتاج لاجل تعويض عوائد اسعار النفط ومع التوسع في تكرير النفط والصناعات البتروكيماويه يكون فيه مجال للتوسع في الصناعات بشكل واقعي والمشاريع الي تنشأ او معمول لها خطط مستقبلية تناسب مع النمو السكاني تدعم الانتاجية المحليه والايادي العامله ممكن يوجه عدد منها وبشكل ما يضر في الاقتصاد للانتاجيه ومقابل انتاجيتهم للسوق المحلي والاجنبي جزء من الانتاج يتصدر لبلدانهم مقابل قيمة الحوالات او جزء منها از اكثر بحسب الاتفاقيات مع الدول دام متوفر بنى ومتوفر قدره على الانتاج والتصدير والاستيراد ولو دخلت الحكومه بشراكه او حتى اكتفت بالضرائب يعتمد على التوازن في عوائد الحكومة والميزانيات الي تصرفها والتوازن ما بين العملات المغادرة والمتجهه للبلد سواء سياحيه او تجاريه او استثمار او اي نشاط يكون فيه مغادرة او قدوم بعملات اجنبيه يتم التداول فيها مع مختلف البلدان ومحليا ممكن رفع مستوى الانتاجيه وتحسين مستوى المعيشه بدون الاضرار في التعامل مع مختلف الدول انما رفعها مع رفع طاقة المواني والطرق والمطارات ولو حصل عجز من الوزارات يعطل التنميه يفترض المجتمع يقوم بدوره حتى ما يعرقل نفسه والدنيا سلمات خاصه ان المشاريع ما تكلف الا مبالغ بسيطه ويفترض تكون خاضعه لانظمة الوزارات حتى ما يكون العمل عشوائي
[QUOTE=olympic;1824333]اول شي احسها مادة ما روتينية بتضيف نكهة وتحمس الطلاب وتقلل من الرتابة في العملية التعليمية
2حاجة احسها تصغير للتجنيد الاجباري او الخدمة العسكرية في دول2من خلالها يلم الولد بأمور عسكرية تفيده غير ان يعزز فيه حب الدفاع عن وطنه
الشيء الثالث الطالب الحين يدرس فيزياء وكيمياء مثلا طيب علشان تعطيه خلفية لتخصص اهو يريده مستقبلاً وفيه شباب طموحهم العسكرية فتكون فاتحة تعريفية لهم يعني وممكن هالمادة تغير تفكير كثير منهم حول العسكرية ولا تنسى عندنا الكلية التقنية العسكرية اللي تسعى لتخريج دفعات عسكرية متعلمة تهتم بالجوانب التقنية وغيرها وتكمل المهام الوظيفية العسكرية فممكن هالمادة تجذب الشباب انهم يلتحقوا بها بعد ما ينهوا الدبلوم العام!
ممكن تكون زي اي ماده من المواد سواء دراسه نظري او تطبيق عملي ومثلما لها ايجابيات ممكن يكون لها سلبيات بحسب مستوى التعليم والهدف منها فمن الصعب الحكم على شي قبل ما يكون مفهوم وش المقصود منه لكن زي التجنيد الاجباري فما اتوقع انه مفيد ممكن العاطلين عن العمل او المتجهين للاجرام يستفيدون منه بشكل سلبي لاي ضرف كان ويخلون في الامن حتى لو قيل ان العاملين في مختلف القطاعات يحافظون على الامن فلو تم احتياجهم في مواقع تظر بالعمل الاساسي فهذا سلبي على حياة الناس وفي افضل الاحوال يمكن الاستفاده منهم وقت نهاية العمل وشوف مثال تراجع اسعار النفط واثره السلبي عاد تخيل اثر اختلال القطاعات واثره السلبي والمؤيد مثلا يكون له ايجابيات يشوفها فاشوف ان الافضل منه هو زيادة عدد الموظفين والتدريب بشكل افضل لهم بحيث يكون الواحد افضل من اثنين او حتى مجموعه
وحتى لو صرفت اكثر من خلال العسكريين من اجل تنمية مهاراتهم وتنمية انتاجية الباقين الا انك تقدر ترقي قدرات العسكريين من جهة وقدرات الباقين من جهة ثانيه بدال تضييع الجهود في تدريبات محدوده على اساسيات بيعرفها كل واحد او يتعلمها في وقت محدود بدال تعليم سنه او سنتين ثم ولا كانك علمت اي شي
[QUOTE=سارة الوهيبي;1824443]اتوقع ان الافضل يكون فيه مدارس تدريب للصغار تكون تابعه للوزارات العسكرية وفروعها
بمعنى كل فرع يكون له مجموعه من المدارس الي تخصص تدريب عسكري للاطفال حتى يكبرون ويكونوا جاهزين بشكل كامل للعمل العسكري ومثله القطاعات الاساسية بحسب خطط الوزارات المستقبليه مع التوظيف ونسبه محدوده من التعليم العام تكون للمتغيرات
شوف هنا مشاريع تأكد التوجه الصناعي مع بناء مصفاه ومجمع بتروكيماويات
مصفاة دقم
دخلت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" في شهر أكتوبر من العام 2009 اتفاقاً مع شركة النفط العمانية لتقييم جدوى بناء مصفاة لتكرير النفط في جنوب ولاية دقم في سلطنة عمان، وأدى نجاح دراسة الجدوى إلى تشكيل مصفاة دقم وشركة صناعة الكيماويات البترولية كمشروع مشترك بين شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" وشركة النفط العمانية.
وستقوم الشركة الجديدة ببناء وتشغيل وصيانة مجمع المصفاة بسعة تجهيز ما يقرب من 230,000 برميل يومياً، وتهدف إلى معالجة خليط الخام من أبوظبي وعمان وغيرها وشحنها كمنتجات مكررة وبتروكيماوية في مراحل لاحقة. وتبلغ قيمة المرحلة الأولى من المشروع 6 مليارات دولار والمتوقع أن تنجز في عام 2017. أما المرحلة الثانية من المشروع ستتضمن تطوير مجمع بتروكيماويات إلى جانب مصفاة دقم.
وأعلنت حكومة السلطنة عن خططها لبناء منشأة لتخزين 200 برميل من النفط الخام، لتكون الأكبر من نوعها في العالم. وقد تم اختيار الدقم لتصبح مركزاً صناعياً في سلطنة عمان، باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار في البتروكيماويات والبنية التحتية على مدى السنوات العشر المقبلة.
وسيتم بناء المصفاة على مساحة 900 هكتار تقع إلى الشمال من ميناء الدقم وتتصل بنظام أنابيب جيتي السائل المقترح. وستتولى شركة بترول الدقم التي تعد مشروعاً مشتركاً بين شركة ميناء الدقم (10 في المائة)، وشركة النفط العمانية (90 في المائة)، مسؤولية التشغيل والإدارة. وسيتم تصميم المنشأة لاستضافة سفن بقدرة استيعابية تصل إلى 150,000 طن ما يوفر مواد خام أولية و منتجات مكررة للتصدير.
http://www.ipic.ae/arabic/our-investments/duqm-refinery
إنشاء مجمع للبتروكيماويات بمنطقة ميناء صحار بتكلفة 850 مليون دولار
http://www.shabiba.com/article/10698...%D8%A7%D8%AF/-
فتتاح مصنع شركة شديد للحديد والصلب بميناء صحار العمانيالعمانية - 30/05/2011
احتفل بميناء صحار الصناعي اليوم بافتتاح مصنع شركة شديد للحديد والصلب الذي تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقارب من ملياري دولار امريكي وذلك تحت رعاية معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة وبحضور عدد من اصحاب السعادة والمسؤولين ورجال الاعمال .
وقال معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة "ان هذا المصنع من المشاريع الحيوية التيتضاف الى ميناء صحار ومنطقة صحار الصناعية وسيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في السلطنة الى جانب مساهمته في توظيف عدد كبير من الباحثين عن عمل وكذلك مساهمته في تنشيط إقامة شركات صغيرة لصغار المستثمرين التي ستكون معاونة ومساندة لهذه الشركة".
وحول الواقع الاقتصادي للسلطنة بعد بداية العمل في ميناء الدقم وافتتاح عدد من المصانع في ميناء صحار موخرا كمصنع فالي العماني البرازيلي ومصنع شديد للحديد والصلب قال معاليه ان هذه المشاريع الموجودة في ميناء صحار والمشاريع الموجودة في ميناء الدقم ستعمل عمل تكاملي بينها موضحا ان السلطنة ستشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا وهناك حجم استثمار قادم ومتزايد وهناك الكثير من المستثمرين سوف يقدمون للسلطنة للاستثمار .
كما القى المهندس مسلم بن مبارك الجابري مدير عام الصحة والسلامة بمصنع شديد للحديد والصلب كلمة تطرق فيها الى اهمية المشروع حيث قال ان شركة شديد للحديد والصلب بميناء صحار الصناعي هي الشركة الفتية التي نحتفل اليوم بتدشينها رسميا لتمارس عملها بمشاركة واسعة من معظم القطاعات الحكومية والخاصة والتي دعمت مسيرتها حتى وصلت الى هدفها المنشود وهو انتاج الحديد المقلوب الساخن وهي نوعية من
الحديد تعتبر الاولى من نوعها تنتج في السلطنة .
واضاف الجابري ان هذا المشروع ماهو الا لبنة اولى لمشاريع مقبلة حيث يبلغ راس مالها الاجمالي ما يقارب من ملياري دولار واننا سنشهد في المستقبل القريب انشاء وحدة لاذابة الحديد بسعة انتاجية تعادل مليوني طن ووحدة انتاج كريات الحديد بسعة تبلغ " 7.5" مليون طن يليها محطة اخرى لاختزال الحديد الساخن بطاقة انتاجية تبلغ مليون وثمانمائة الف طن وانتهاء بمصنع درفلة الحديد للاغراض التجارية والصناعية المختلفة وباكتمال تلك المشاريع فلن تكون هذه الشركة من اكبر شركات الحديد في السلطنة فحسب بل ستكون هي الاكبر من نوعها في الشرق الاوسط وستخدم معظم الصناعات القائمة على الحديد في المنطقة وهو المعدن الذي يشهد العالم طلبا متزايدا عليه على جميع المستويات وخاصة في منطقة الخليج والاسواق النامية لتلبية متطلبات التنمية في تلك المناطق .
وتضمن الاحتفال عرض فلم وثائقي حول " جندال شديد " وفي الختام قام معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة بازاحة الستار عن حجر الافتتاح .
http://gulf.argaam.com/article/articledetail/214151
5 ملايين ساعة عمل من دون حوادث.. ويبدأ الانتاج العام المقبل
تدشين أول مصنع لدرفلة الألمنيوم في سلطنة عمان
فتتح الدكتور محمد بن حمد الرمحي - وزير النفط والغاز في سلطنة عمان - مشروع مصنع الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم في منطقة صحار الصناعية الذي يعد من أكبر المشروعات في مجال صناعة الألمنيوم التحويلية بالسلطنة .
هلال بن علي الخروصي - رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم- يقول إن المشروع يعد انجازاً هاماً للقطاع الصناعي حيث من المؤمل أن يجلب العديد من الفوائد للاقتصاد الوطني، متطلعا إلى بدء الانتاج التجاري في الربع الأول من العام القادم والعمل كموردين رائدين عالمياً لمنتجات الألمنيوم المدرفل عند بدء عملية التصدير لمختلف الدول في كافة أنحاء العالم، ومتعهداً بتوفير منتجات عالية الجودة بمعايير محلية وعالمية، ومشيراً إلى التعاون مع العديد من المؤسسات المحلية وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة والموردين، إلى جانب توفير فرص العمل لأبناء المنطقة مما يؤدي تباعاً إلى دعم الاقتصاد المحلي .
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 148 مليون ريال عماني - حوالي 385 مليون دولار أمريكي- بطاقة إنتاجية 140 ألف طن سنوياً من صفائح الألمنيوم المدرفلة متعددة الاستخدامات سيتم تسويقها للأسواق المحلية وأسواق منطقة الشرقين الأوسط والأقصى وأوروبا وأستراليا والأمريكتين، يقع المصنع بجوار مصهر الألمنيوم في المنطقة الصناعية بصحار، حيث يتم نقل معدن الألمنيوم السائل من المصهر مباشرة إلى عمليات الدرفلة بخلطات متنوعة وفق احتياجات السوق، ويوفر أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة إلى جانب غير المباشرة وعدد من الفرص الاستثمارية المصاحبة الأخرى لأبناء صحار والممناطق المجاورة، وقد تم توظيف العديد من الشباب العماني من أبناء المناطق القريبة من المصنع، ويشكل العمانيين حتى الآن 70% من عدد موظفي الشركة 89% من بينهم من أبناء محافظة شمال الباطنة ، ويجري تشغيل المصنع حالياً بأيدٍ عمانية بنسبة 100%، وروعي في تصميمه وتنفيذه كافة اشتراطات السلامة البيئية حيث تم تزويده بأحدث التقنيات وتكنولوجيا التصنيع في مجال إنتاج صفائح الألمنيوم، وتجاوز في مرحلة الإنشاء خمسة ملايين ساعة عمل بدون حوادث نظراً لالتزام جميع العاملين بإجراءات السلامة الكاملة .
يقول بودي ستيمبل - الرئيس التنفيذي للشركة - إن المشروع لا يهدف فقط إلى تلبية حاجة السوق المحلي ولكن يلعب دوراً فعالاً ومؤثراً في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث سيقوم من موقعه الاستراتيجي بإنتاج ألمنيوم عالي الجودة بأفضل المعايير العالمية لمختلف القطاعات الصناعية، متوقعا أن ينمو سريعاً في السنوات القليلة القادمة .
مسؤولو الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم يؤكدون سعيهم منذ البداية لاستثمار العنصر البشري عن طريق الاهتمام بموظفيها وبتطوير قدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج فعالة تساعد على تحقيق الأهداف، كما تتبع إجراءات شفافة لتوظيف واختيار أفضل الكفاءات بمشاركة أطراف مستقلة لضمان جودة الاختيار، وتقوم بوضع خطط شاملة لتدريب موظفيها على أحدث النظم والتقنيات التي تضمن تشغيلا آمنا للمصنع حيث دربت - بالتعاون مع أكاديمية صحار للألمنيوم والجهات الحكومية المعنية- خمسة وستين من الموظفين العمانيين لإعدادهم للقيام بواجباتهم كمرحلة أولى .
ينتج المصنع صفائح الألمنيوم التي تتراوح سماكتها بين 75 ميكرون و8 ملم، وبعرض يصل إلى 1900 ملم، والتي تستخدم في صناعات عبوات المواد الغذائية، وعمليات التسقيف، وأدوات البناء والإنشاءات، والعاكسات الحرارية . وكانت الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم قد أكدت التزامها بتصنيع أجود المنتجات وفق المعايير والمقاييس الوطنية و الدولية لتلبية احتياجات السوق من الألمنيوم المدرفل .
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/4015fc0e-a54a-47fa-b595-742b342414ca
هذي امثله تدعم الصناعة المحلية فالبتروكيماويات تدعم صناعة البلاستيك والمطاط والبويات والاسفنج الصناعي وصناعة وغيره من الصناعات بحسب انتاجية المصانع وصناعة الصلب تدعم الصناعات الثقيله زي صناعة السيارات والسفن وبالمثل مع الالمونيوم الي يدخل في الصناعات الثقيله او باقي الصناعات هو والحديد الصلب مع تنوع استخداماتهم ويحتاج لك تبحث عن البنى الصناعية لان يحتاج بحث اكثر لاجل يوضح لك هل التوجه حقيقي او انه مجرد كلام ومن خلال البنى يوضح التوجه انه صناعي لكن على حسب انتاجية المصانع وطاقتها او حتى الاعتماد على منتجات مستورده مكمله لها في الصناعه
أوكتال للبتروكيماويات تسعى لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج البولي إيثيلين تيريفتالات عالمياً في مشروعها بصلالة
نشر 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 - 11:39 بتوقيت جرينتش
تواصل شركة أوكتال للبتروكيماويات جهودها الرامية لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج البولي إيثيلين تيريفتالات في العالم والواقع بالمنطقة الحرّة بمدينة صلالة، حيث تعكف حالياً على إنجاز محطّات التصنيع الثالثة والرابعة في مساحة تزيد عن 10 هكتارات. يأتي ذلك بعد اعتماد خطة توسيع تقُدّر بـ200 مليون دولار أمريكي وتهدف إلى إبراز السلطنة كأكبر منتج لرقائق وصفائح مادة البولي إيثيلين تيريفتالات، وسدّ احتياجات الطلب المتزايد عليها في الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية التي تصدّر إليها.
ويشمل المصنع الذي يستخدم أحدث وسائل وتقنيّات معالجة وإنتاج البولي إيثيلين تيريفتالات على خطيّن للتصنيع تصل طاقتهما الإنتاجية إلى 750 طنّ متري يومياً. ومن المخطّط الانتهاء من مراحل التشييد بحلول مايو 2012م، وهو ما يعدّ زمناً قياسيأً نظراً لحجم ونطاق هذه المبادرة الصناعية. هذا، وسيضيف المشروع بعد إتمام مراحله النهائية ما يقدّر بـ527 ألف طنّ سنويّاً إلى إجمالي طاقة الإنتاج الاستيعابية الحالية لأوكتال ليرتفع المجموع الكلّي إلى 927 ألف طن سنوياً، ويصبح المصنع الكائن بصلالة الأكبر عالمياً لإنتاج مادة البولي إيثيلين تيريفتالات في موقع متكامل واحد.
وحول هذا الشأن، صرّح الشيخ سعد بن سهيل بهوان، رئيس مجلس إدارة أوكتال للبتروكيماويات، "لقد كان دخولنا السوق العماني خطوة حقيقية وراسخة لتحقيق مبتغانا بأن نصبح الشركة المحلية المتخصصة عالمياً في مجال المواد البتروكيماوية". وأضاف: "وقد اعتمدنا على تسخير مثالية موقعنا الاستراتيجي وتناسب المناخ والقوانين التجارية المعمول بها إلى جانب المقدّرات التصنيعية الفريدة التي نملكها لتلبية طلب العملاء المتزايد من خلال توفير منتجات صديقة للبيئة تتمتّع بجودة عالية وأسعار تنافسية. إن إنتاج كميّات إضافية من رقائق البولي إيثيلين تيريفتالات سيسهم في نمو قطاع التغليف بشكلٍ استثنائي، فضلا عن أنه سيحفّز الأسواق على استعاضة المنتجات الأقل كفاءة بمادّة البولي إيثيلين تيريفتالات التي تعدّ أجود وأفضل مركّبات البوليمرات الشفافة والصلبة".
واستطرد بقوله: "لقد اتّخذنا من السلطنة مقرّاً أساسيا لنا لاستهلال مسيرة نماء حثيثة تعود على هذا البلد بالفائدة والتطوير. وعليه، فقد تم ضخّ استثمارات يصل معدّلها إلى 1,5 مليار دولار أمريكي للإسهام في تأسيس أوكتال للبتروكيماويات كالشركة الرائدة في تصنيع مادة البولي إيثيلين تيريفتالات والمرجع الصناعي لأجود المنتجات وأفضلها أداءً. وستصبح السلطنة بالوصول إلى هذا المبتغى بؤرة تصنيع وتوزيع تستقطب المستفيدين من العملاء، فضلا عن أنها ستؤكّد على عمق البصيرة النافذة التي أرستها رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظّم لتحقيق التنمية والتنوّع الاقتصادي".
كما أشار الشيخ بهوان إلى أن مادة البولي إيثيلين تيريفتالات في طريقها لأن تكون الخيار المعتمد في مجال التغليف الصلب الشفّاف، وذلك نظرا لحجم التطبيقات التي يمكن توظيفها فيه كتغليف وتعليب الأغذية والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية والصناعية. ويذكر أنه في غضون أقلّ من عقدين من الزمن، تضاعفت مبيعات الاستهلاك العالمي للعبوّات المنتجة بمادة البولي إيثيلين تيريفتالات من مليون طنّ إلى أكثر من 15 مليون طن.
وقد تم تصميم المصنع على نحو يتم فيه الإنتاج بحدّ أدنى من الكربون وفق معايير السلامة البريطانية التي صادقت عليها الهيئات والجهات الحكومية المعنية. وقد قطعت أوكتال شوطاً كبيراً في مجال تحقيق الامتياز بالمنتجات والمعايير البيئية، وذلك عبر توظيف العديد من الوسائل التقنيّة الحديثة التي تستهلك نسبة أقل تصل إلى 67% من الطاقة المستخدمة في صناعة صفائح البولي إيثيلين تيريفتالات ونسبة أقلّ تصل إلى 38% من الطاقة المستخدمة في صناعة الرقائق، كما يتم إعادة تدوير ما نسبته 80% من مجموع الماء المستخدم في العمليات الصناعية. هذا، وتحصل الشركة على كافة متطلّباتها من الطاقة باستخدام مواقد خاصة لحرق الغاز الطبيعي النظيف، والتي تم تصميمها بكفاءة عالية تؤهلّها لاستنفاد نسبة أقل من الطاقة المستهلكة تصل إلى 20% مقارنة بمصانع البولي إيثيلين تيريفتالات العادية. وقد تم تجهيز المنشآت بوسائل قادرة على إعادة تدوير المخلّفات الناتجة عن عمليات التصنيع مما يوفر العديد من خيارات التدوير أمام العملاء.
والجدير بالذكر، استكملت أوكتال للبتروكيماويات 550 ألف ساعة عمل دون وقوع أية إصابات مضيّعة للوقت منذ ابتداء عمليات إنشائها، الأمر الذي يؤكد متانة الإجراءات التي تتخّذها الشركة لتعزيز ممارسات الصحة والسلامة والأمن البيئة.
http://www.albawaba.com/ar/business/...-%D9%81%D9%8A-
مجمع لوى للصناعات البلاستيكية
مشروع لوى للبلاستيك هو أحد المشاريع التحويلية التي ستساهم في تحسين وزيادة تنوع إنتاج أوربك وتطوير نموذج العمل الخاص بها ومضاعفة أرباحها إلى جانب تطوير صناعة المنتجات البلاستيكية في سلطنة عمان. بالنظر إلى الظروف المواتية في أسواق البلاستيك العالمية التي تشهد زيادة في الطلب على البلاستيك فإن هذا المشروع سوف يخلق العديد من فرص الأعمال والتوظيف في سلطنة عمان ويساهم في تعزيز مكانة أوربك في سوق البتروكيماويات الدولي. سيعمل هذا المشروع على توفير فرص جديدة لتطوير الأعمال في سلطنة عمان.http://orpic.om/ar/orpics-business/p...astics-project
يقع المركز الفعلي للمشروع في مجمع مرافق أوربك في منطقة صحار الصناعية. وتم تخصيص أرض للمشروع بالفعل في المنطقة ومن المؤمل البدء في تنفيذه عام 2016م. ساهمت منطقة الميناء والأعمال المصاحبة فيها في تعزيز النمو بصحار على مدى السنوات العشر الماضية ومن المنتظر أن يساهم مشروع لوى للبلاستيك في تحقيق المزيد من النمو والتطور في المنطقة خلال الفترة القادمة.
ومن الناحية الفنية فمشروع لوى للبلاستك هو عبارة عن مشروع تكسير بالبخار يتم من خلاله استغلال المنتجات النهائية التي يتم إنتاجها في مصفاة صحار وفي مصنع العطريات وكذلك استغلال أفضل لسوائل الغاز الطبيعي التي يتم استخراجها حاليا من إمدادات الغاز الطبيعي. إذ يعتمد مفهوم المشروع على إعادة تحويل العناصر الخاصة بالإنتاج الحالي إلى جانب الكميات الإضافية التي يتم شراؤها من الوقود لإنتاج منتجات بوليمر عالية الجودة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع في تعزيز القيمة المضافة التي يمكن أن يتم تحقيقها من منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي العماني. ومن بين أهم الإنجازات التي تحققت للمشروع توقيع اتفاقية مع وزارة النفط والغاز لتوفير احتياجات المشروع من الغاز الطبيعي.
المكونات الرئيسية الستة للمشروع هي كما يلي:
• مصنع لاستخلاص الغاز الطبيعي في فهود.
• خط أنابيب بطول 300 كلم يمتد بين فهود ومنطقة صحار الصناعية لنقل الغاز.
• وحدة تكسير بالبخار بسعة 800+ ألف طن في العام .
• مصنع للبولي إيثلين عالي الكثافة
• مصنع للبولي إيثلين منخفض الكثافة
• مصنع بولي بروبيلين
فستتمكن السلطنة ولأول مرة من إنتاج البولي إيثلين وهو شكل من أشكال البلاستيك الذي يوجد عليه طلب هائل في الأسواق الدولية وهو الأمر الذي سيمكن شركة أوربك من تحسين قدرتها على الوصول للأسواق الدولية الحالية وكذلك الوصول إلى أسواق جديدة بالنسبة لها.
الجدول الزمني لمشروع لوى للبلاستيك
من المقرر إنجاز المشروع في عام 2019م وجدول التنفيذ المتوقع له هو كما يلي
• في فبراير2014م اسناد عقود التصميم الهندسي الأولي للمشروع FEED والخدمات الفنية
• في ديسمبر 2014م يتم طرح مناقصة أعمال الهندسة والتوريد والانشاء
• في إبريل 2015م، اسناد عقد أعمال الهندسة والتوريد والانشاء
• في الربع الرابع من عام 2017م بدء العمل
• في الربع الثاني من 2019م، تشغيل المصنع بالكامل
المعدلات المتوقعة للإنتاج
• 838 ألف طن في العام من البولي إيثلين ( عالي الكثافة / منخفض الكثافة)
• 215 ألف طن في العام من البولي بروبيلين.
• 186 ألف طن في العام من بنزين المحركات (الموغاز)
• 46 ألف طن في العام من البنزين
التأثير الإيجابي لمشروع لوى للبلاستيك على أعمال الشركة
بعد التشغيل سيزيد الإنتاج بحوالي 1 مليون طن ليصل بذلك إنتاج أوربك من البولي إيثلين والبولي بروبيلين في عام 2019م إلى 1.4 مليون طن وهو ما يؤدي إلى زيادة عوائد الشركة ومضاعفة أرباحها.
ومع زيادة تشغيل المجمع المتكامل في صحار بما في ذلك المصفاة فإن مصنع العطريات ووحدة التكسير بالبخار ومصانع إنتاج البولي بروبلين والبولي إيثلين ستجعل أوربك واحدة من أفضل المصافي ومجمعات البتروكيماويات في العالم وسيجعلها قادرة على تحقيق أفضل قيمة من إنتاج السلطنة من النفط والغاز.
فرص العمل بمشروع لوى للبلاستيك
من حيث العدد، في مرحلة الإنشاء سيتطلب تنفيذ المشروع نحو 7000 فرد بنظام الدوام الكامل.
عندما يتم تشغيل المشروع سيكون هناك حاجة إلى توظيف 350 مشغل لإدارة المرافق و150 فني. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 1200 وظيفة غير مباشرة في المنطقة المحيطة بالمشروع.
هذي امثله لتنشيط الصناعات المحليه لكن يحتاج لبحث اكثر عن البنى الصناعية المتوفره ويفترض تتنشط الصناعات المحليه بتوجيه الصرف لان تتعامل مع الاستهلاك المحلي مع عملتك المحليه وحتى لو فيه حوالات للمستثمرين تناسب نسب الارباح الان ان يفترض موازاتها بتصدير وبالمثل مع استثمارات اجنبيه يكون لها عوائد والايادي العاملة تنتج والانظمه بالمثل تضبط من خلالها انجاح عملية الصناعات المحلية وبما ان فيه منتج حكومي نزل سعره يفترض عمل قيم مضافه للصادرات حتى تتوازن مع الواردات وباقي حركة العملات سواء مغادره او قادمه حتى ما تعثر نفسك بشكل محلي او تعثر علاقاتك الدوليه
هنا مثال يعطي قيم اضافيه للصادرات وتغطية الاستهلاك المحلي
توقيع اتفاقية المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار
تقام على مساحة 1170 هكتارا –
المشروع يستهدف إقامة محطة إنتاجية ضخمة في السلطنة للتصدير وتلبية احتياجات أسواق جنوب وغرب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا –
المدينة تتضمن مصفاة نفط وصناعات ثقيلة وخفيفة وسياحة وفندق بكلفة 150 مليون دولار ومستشفى بـ 100 مليون –
إنشاء مركز للتدريب وابتعاث 1000 عماني للصين لدراسة التخصصات المطلوبة –
شحن المعدات بدأ منتصف مايو وافتتاح أول مشروع نهاية 2017 وإتمام أكبر 10 مشروعات عام 2019 –
تغطية أمل رجب –
تم أمس توقيع اتفاقية التعاون ومنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، والذي يعد من أكبر المشروعات الهادفة إلى توطين قطاعات صناعية انتاجية جديدة ذات قيمة مضافة عالية ونقل الخبرة والمعرفة المرتبطة بهذه المشروعات.
ويبلغ اجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية الصينية 10,7 مليار ريال وتستهدف اقامة محطة انتاجية في السلطنة لخدمة عمليات التصدير إلى الأسواق الرئيسية للصين في مناطق افريقيا والشرق الأوسط واسيا كما تضع الاتفاقية الاطار التعاقدي من اجل تنفيذ برنامج استثماري صيني واسع ومتعدد القطاعات في الدقم، وتعد الاتفاقية احدى ثمار برنامج التعاون العماني الصيني والنمو المتزايد لحركة التبادل التجاري بين البلدين. ومن المتوقع ان يصل حجم مناولة البضائع لغايات التصدير والاستيراد عبر ميناء الدقم والناتجة عن هذه المشروعات نحو 22 مليون طن سنويا مع توفير 12 ألف فرصة عمل مباشرة.
ويبلغ عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدينة حوالي (35) مشروعا تتوزع على ثلاث مناطق رئيسية في المدينة للصناعات الثقيلة والخفيفة اضافة إلى منطقة متعددة الاستخدامات، وسيتم اقامة (12) مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج المغنيسيوم من مياه البحر، ومشروعات كيميائية عطرية وغيرها.
وفي منطقة الصناعات الخفيفة سيتم تنفيذ (12) مشروعا تتضمن: إنتاج (1) جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و(1)جيجا واط من البطاريات، وتجهيز (10) آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الألواح الملونة، وتجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة.
كما سيتم تنفيذ (8) مشروعات في المناطق متعدد الاستخدامات من بينها: مركز تدريب، ومدرسة ومستشفى ومكاتب ومركز رياضي، وفي المنطقة السياحية سيتم إنشاء فندق من فئة الـ 5 نجوم. هذا بالإضافة إلى مصفاة النفط ومشروعات الصناعات البتروكيماوية.
وقع الاتفاقية معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ونيابة عن الجانب الصيني علي شاه رئيس مجلس إدارة شركة وان فانج عمان، وذلك بحضور معالي وانغ يونغ مستشار الدولة لجمهورية الصين الشعبية، ومعالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ومعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وليو كِيوي نائب رئيس مقاطعة نينغشيا الصينية وعدد من المسؤولين من السلطنة وجمهورية الصين الشعبية.
وفي تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للتوقيع عبر معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مؤكدا ترحيبه بالاستثمارات الصينية في الدقم، حيث ان الصينيين يرون المنطقة واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجي وهناك التزام على أعلى المستويات الرسمية في الصين بالمدينة، ومن جانبنا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم كافة التسهيلات، ونتوقع ان تكون هذه المبادرة بداية لعديد من الاستثمارات الصينية الأخرى للسلطنة، وردا على أسئلة الصحفيين أشار معاليه إلى أن نسبة التعمين في ميناء الدقم حاليا نحو 90 بالمائة لكن من المتوقع أن تنخفض النسبة مع تشغيل الميناء، وفي الفنادق تبلغ النسبة 35 بالمائة وفي الحوض الجاف 26 بالمائة.
وأشار معاليه في كلمته التي ألقاها في المؤتمر إلى أن الاتفاقية لمدة 50 عاما وتنص على قيام شركة وان فانج بتطوير الأراضي وتجهيزها بالبنية الأساسية داخل حدود الموقع وخارجه، وتقدر كلفة البنية الأساسية بنحو 370 مليون دولار على أن يقتصر دور الهيئة في تقديم التسهيلات والدعم والتنسيق مع الشركات ذات العلاقة ، ومن ثم ستقوم الشركة المستثمرة بجذب وتوطين المشروعات الانتاجية المختلفة إلى هذه المواقع على شكل استثمارات لشركات حكومية صينية وشركات من القطاع الخاص، وتشمل الصناعات الاسمنتية والخرسانية ومواد الانشاء وانتاج الميثانول ومواد العزل، والمواد الصمغية ومواد الطباعة والزجاج والاطارات والصناعات الفولاذية وهياكل الالومنيوم والمغنسيوم وصناعة تجهيزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتجميع السيارات والدراجات الهوائية والرافعات الصناعية وانتاج الزيوت والمواد العطرية والأنابيب وأدوات الحفر وصناعة الالبسة وألعاب الأطفال والصناعات الغذائية بالاضافة إلى أنشطة متعددة في مجال النقل والتخزين والتوزيع والبيع بالتجزئة. وستقوم شركة وانفانغ بنفسها أو من خلال شركات تابعة بانشاء وتشغيل مركز للتدريب ومدرسة ومستشفى وسكن عمالي ومجمع سكنى ومجمع تجاري ومركز ترفيهي رياضي وفندق من فئة خمس نجوم.
وأضاف أن البلدين الصديقين يجمع بينهما أيضا آفاق واسعة للتعاون متعدد الأطراف وانطلاقا من ذلك جاءت مشاركة السلطنة بفاعلية في انشاء بنك التنمية الآسيوي، ودعم الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وبين الصين والتي من المؤمل أن يتم انجازها العام الجاري.
وقال معاليه: إن توقيع الاتفاقية يعكس المكانة التي وصلت إليها السلطنة وقدرتها على جذب مختلف الاستثمارات كما يعكس أيضا بيئة الاستثمار في البلاد وما تحظى به السلطنة من اهتمام عالمي في ظل الرعاية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وحرصه الدائم على أن تكون السلطنة واحة للاستثمارات المحلية والعالمية. وأشاد معاليه بالعلاقات التاريخية والسياسية والتجارية التي تربط السلطنة وجمهورية الصين الشعبية، وقال إن علاقات السلطنة بالصين تعود إلى عدة قرون مضت وتسعى السلطنة في ظل عهد النهضة الحديثة إلى ترجمة هذه العلاقات سياسيا واقتصاديا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأكد معاليه أن الاستثمارات الصينية بالدقم تعتبر إضافة كبيرة للاستثمارات الحالية بالمنطقة، وقال إن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حريصة على تنويع الاستثمارات بالمنطقة وقد أدت الجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية إلى استقطاب استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا ونتطلع إلى أن يساهم هذا التنوع في إيجاد خبرات عمانية متخصصة في العديد من المجالات المتعلقة بالموانئ والصناعات البتروكيماوية والصناعات السمكية والمجالات السياحية والتجارية وغيرها.
وأكد أمين عام وزارة الخارجية السيد بدر البوسعيدي أن العلاقات بين البلدين تعود إلى آلاف السنين وتشهد حاليا ازدهارا كبيرا بهدف النهوض بها إلى مستويات أكبر وأعمق من التعاون على كافة المستويات، ومع انطلاق مشروع الحزام الاقتصادي لطريق الحرير تتطلع السلطنة للإسهام بدورها في احياء هذا الطريق العريق، وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة. وأضاف أن ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة يشكلان حلقة مهمة في سلسلة الموانئ العمانية التي تربط شبه الجزيرة العربية بالأسواق الأفريقية وشبه القارة الهندية وإيران وآسيا الوسطى كما أن دور السلطنة في تحقيق الاستقرار والأمن الاقليميين وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية المتطورة مع كافة الشركاء والأطراف الفاعلة في العالم ومع أصدقائنا الصينيين انما يعزز موقع السلطنة كمركز لوجستي هام ومحور رئيسي للنقل ومدخل حيوي على الخليج والممرات الملاحية وخطوط النقل في المنطقة, واعرب معاليه عن أمله في أن تؤدي المبادرة الصينية بإنشاء المدينة الصناعية في الدقم إلى تدفق ملموس للاستثمارات والصناعات الصينية المتطورة لتحقيق مزيد من المنافع المتبادلة.
وقال ليو كِيوي نائب رئيس مقاطعة نينغشيا الصينية ان المدينة الصناعية بالدقم تعد رمزا للصداقة والتعاون بين البلدين وهي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومتين العمانية والصينية، وتم ادراج المشروع على القائمة النموذجية الانتاجية الدولية من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح الصينية، ومقاطعة نينغشيا ستتحمل مسؤوليتها لانهاء المشروع الذي نثق انه سيصبح منصة جديدة للتنمية والمنافع المشتركة لرجال الأعمال من البلدين، وانتهز المسؤول الصيني الفرصة لدعوة أصحاب الأعمال العمانيين لزيارة منطقة نينغشيا الصينية والتعرف عليها بهدف اكتشاف فرص التعاون المشترك الجديدة.
مصفاة للنفط ومشروعات صناعية
وقدم علي شاه رئيس مجلس ادارة شركة وانفانج عمان، المستثمر الرئيسي، عرضا مرئيا حول مشروعها الذي سيقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي (1170) هكتارا أي (11.7) كيلومتر مربع، وسيتم تقسيم هذه المساحة إلى ثلاث فئات رئيسية، الأولى بمساحة حوالي (870) هكتارا وهي مساحة قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط، وستعمد شركة وان فانج عمان بدورها إلى تخصيص هذه الأرض بموجب اتفاقيات حقوق انتفاع من الباطن تمنح إلى مستثمرين صينيين آخرين وشركات صينية، وستكون شركة وان فانج عمان هي الطرف المسؤول عن تشغيل وصيانة والحفاظ على البنى الأساسية التي ستقام بالموقع ما لم تتطلب الأنظمة المرعية والنافذة في السلطنة خلاف ذلك.
وقد جرى الاتفاق بين الطرفين على متطلبات الحد الأدنى للتطوير التي ستضطلع بها شركة وان فانج عمان ومراحل التنفيذ التي ستشتمل على تطوير مرافق البنى الأساسية وتأسيس عدد من مشروعات المستخدم النهائي، كما تضطلع الشركة بدور مالك أو مدير الموقع تجاه المستخدم النهائي والمستأجرين لقطع الأراضي القابلة للتقسيم.
وستقام الفئة الثانية على مساحة نحو (10) هكتارات وهي أرض غير قابلة للتقسيم تم تخصيصها لتنفيذ مشروع سياحي.
أما الفئة الثالثة فستقام على مساحة حوالي (292) هكتارا وتم تخصيصها لإنشاء مصفاة للنفط ومجمع للصناعات البتروكيماوية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي (230) ألف برميل يوميا، ونصت الاتفاقية التي تم توقيعها بين هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وشركة وانفانج عمان على أن التزامَ الشركة في هذا السياق لا ينحصر على تطوير الأرض بل يمتد ليشمل تشييد مصفاه تكرير النفط شريطة تلقي التراخيص والاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة بالسلطنة، كما تتحمل شركة وانفانج عمان المسؤولية عن التوصل إلى اتفاقيات مع شركة كهرباء المناطق الريفية وشركة مرافق وشركة ميناء الدقم فيما يتعلق باحتياجاتها من مرافق البنية الأساسية المقامة بعيداً عن الموقع وتوصيلات المنافع التي تشمل دون حصر الكهرباء ومياه التبريد وصلاحيات الوصول إلى ممرات المنافع ومرافق الميناء فيما يتعلق بإمدادات الغاز والنفط الخام والمنتجات المكررة والمصفاة.
واوضحت الشركة ان إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها لتشييد المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم حتى عام 2022م أكثر من 10 مليارات دولار بينما يبلغ اجمالي ناتج المشروع 20 مليار دولار، ويهدف المستثمرون الصينيون إلى انشاء محطة انتاجية ضخمة في السلطنة تستخدم للتصدير وتلبية احتياجات الأسواق في مناطق جنوب وغرب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا.
وتشمل المشروعات فندقا بكلفة 150 مليون دولار ، ومستشفى باستثمارات 100 مليون دولار وتضم 500 سرير لخدمة كافة القاطنين في المنطقة فضلا عن مدرسة بكلفة 15 مليون دولار ، ومن بين العمانيين الذين سيتم توظيفهم سيتم ابتعاث 1000 عماني وعمانية للتعليم في الصين في التخصصات التي يتطلبها المشروع.
واوضح العرض الاطار الزمنى لسير العمل بالمشروع اذ تم بالفعل البدء في شحن المعدات في منتصف الشهر الجاري ومع توقيع الاتفاقية بالفعل فان أول مشروع بالمدينة سيتم افتتاحه نهاية 2017 وبحلول نهاية عام 2019 سيتم الانتهاء من افتتاح اكبر 10 مشروعات في المدينة.
ونصت الاتفاقيات التي تم توقيعها أيضا على أن تلتزم شركة وان فانج عمان بتطوير نسبة (30%) على الأقل من الأرض القابلة للتقسيم خلال (5) سنوات، كما نصت أيضا على ضرورة الشروع في أعمال تشييد مشروعات المنطقة غير القابلة للتقسيم (المجمع السياحي) خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وإنجاز المشروع خلال (4) سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاقية أو إعادة الأرض لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ولكن بالنسبة لمصفاه تكرير النفط وفي حالة عدم حصول الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة فإن الشركة ستكون ملتزمة بتطوير الموقع المخصص لتشييد مجمع البتروكيماويات.
وقد طلبت شركة وانفانج عمان السماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة (25) ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين حوالي (11400) موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الانشاءات.
http://omandaily.om/?p=353141
ولو بحثت اكثر تلاقي ان التوجه للصناعة المحلية هو البديل لاجل عمل قيم مضافه تعوض تراجع اسعار النفط وتساهم في تحسين مستوى المعيشه بشكل محلي بحسب التعاملات المحليه بعملتك والتصدير الي يتناسب مع العملة الاجنبية لاجل موازنه القادم والمغادر من عملات اجنبيه مع مختلف الدول فالنفط سلعه ولو تراجع سعره ما يعني ان ترجع 15 سنه للورى فحتى مع النمو السكاني ما تقدر ترجع للورى فالسكان تضاعف ومستقبلا متجه خلال 15 سنه للتضاعف اكثر بواقع 3 مرات على الاقل مقارنه في 15 سنه الي مضت مقارنه في عدد السكان فما ينفع التقشف فلا احتياطي بيغطي الا لفتره محدوده والاتجاه للاقتراض شي لابد منه لكن يحتاج لاجل تحسن مستوى المعيشه ان توطن الصناعه وتنميها لكن برضه ما يكون على حساب علاقاتك مع مختلف الدول انما بالمثل تنمي الواردات مقابل تنمية الصادرات لان لو ارتفع سعر النفط يحتاجون بالمثل لواردات تغطي ارتفاع سعر النفط مع باقي التعاملات بالعملات الاجنبيه