رد مع اقتباسالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker
هذا احد المصادر:
http://www.azzaman.com/2014/11/01/%D...%D9%86-%D9%86/
وهذا أيضاً /
http://www.hdhod.com/%D9%85%D9%86%D8...8A_a57605.html
هذا تدخل في استقلالية القضاء بعرض راي يطلب التدخل السياسي للضغط على حكم القاضي فوش فايدة القضاء اذا بيتم التدخل في قراراته بفوضوية
طالب المعمري مطالبه سليمه لكن تصرفه خطا والجميع يفترض يكونوا ضد الخطا بمافيهم طالب المعمري
فالتلوث البيئي عاده يصاحب المصافي ويكون فيه نسب محدده للتلوث في حال تجاوزها من واجب الجميع ان يوقفوا لتصحيحها لكن ما يزيدوا التلوث البيئي تلوث اجتماعي يعطل العمل ويتسبب في مشاكل زيادة على المشكلة
فيه نسب من التلوث والروائح صعب التحكم فيها وتكون شي اجباري ان تظهر اوقات الصيانه اوقت اختلاف النسب لمشتقات النفط مابين نفط خفيف وثقيل تسبب احيان ارتفاع لنسب التلوث وممكن تتجاوز الحد المسموح فيه او تظهر روائح وتلوث لكنه بسبب حركة الرياح او ركودها يزيد او يتراجع فشكواه سليمه وما بيفتعل هو وغيره شكوى من تلقاء انفسهم فهي نفس الشكوى في اي مدينة صناعية موجود فيها مصافي ومصانع بتروكيماويات
هنا مثال من اسكان الموظفين في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وهي مدينتين بدى العمل عليها من حوالي 40 سنه لمساكنها نظام بنية خاص اذا اتجهت لها اشم روائح بالقرب من المصانع بسبب حركة الرياح وغازات اشبه بالماء تخف وقت تجاوز المصانع باتجاه اسكان الموظفين حتى تكون شبه معدومه وتخف اكثر بعد الاتجاه لمدينتي السكان الي بنيانها عادي حتى تكون معدومه الا في بعض الحالات النادرة مع صيانة او تغير لحركة الرياح
اسكان موظفي الجبيل الصناعية
اسكان موظفي ينبع الصناعية
يكون لها نظام بنى خاص وموحد في مواصفاته وتكثيف للاشجار والموظفين يكونوا فاهمين عملهم وماخذين احتياطاتهم مع اي مشكلة ممكن تصير فالكلام عن الروائح والغازات سليم لكن طريقة التعبير خطا لان تحتاج الشركات ان يتم بناء مقرات سكن وتوسع في بناء المصانع بالمثل يحتاج مشاريع سكنية وخدمات بمواصفات خاصه وقريبه من المصفاه والمصانع
من ضمن المواصفا طرق لها تخطيط يناسب سرعة الانتقال باتجاه المصفاة والمصانع وهنا صوره من اسكان ينبع الصناعية وبالمثل اسكان الجبيل الصناعية اشارات ضوئية لها نظامها الخاص باعطاء الاولوية للسيارات الاكثر كثافة بحيث ممكن تستمر الاشارات فاتحه من اول سيارة الي حد ما توقف حركة السيارات ثم تكون الاولوية للسيارات الاولى في الانتظار لحد ما تخلص من الحركة وجميع اشارات الطريق على نفس النظام
بحيث ما يكون فيه تعارض ما بين حركة دوام وعمل داخل المصانع وخارجها مع باقي القطاعات الحكومية انما نظام يخليك اول ما تدخل مع السيارات كانك راكب قطار سيارات جماعي ويكون فيه اندماج مع نفس سرعة الموظفين الموحده على الطرق الرئيسية المتجهة للمصفاة ومصانع البتروكيماويات
فالشكوى سليمه لكن طريقة التعبير خطا وتوفير اسكان للموظفين بمواصفات تناسب المصفاة ومصانع البتروكيماويات شي لا بد منه لاجل تلافي المشاكل الحالية لان ممكن يكون فيه توسع في المدينة الصناعية وفي حال عدم توفير منطقة صناعية كافية تتصاعد المشاكل بسبب تراجع الحلول الي ممكن تناسب اعمال منوعة وما تناسب مدينة صناعية وتدخل المنظمة في حكم قضائي هو تدخل في استقلالية القضاء ويفترض ان القضاء يكون له احكامة المستقلة حتى ما يتم التلاعب فيه وفي احكامة من اي جه كانت
هذا احد المصادر:
http://www.azzaman.com/2014/11/01/%D...%D9%86-%D9%86/
وهذا أيضاً /
http://www.hdhod.com/%D9%85%D9%86%D8...8A_a57605.html
الخبر منقول من الصحف والله أعلم .
المصدر أدرجته بمشاركة ثانية
يبن الحلال اعطها ركبه وكانك ما قريت شي فمعروف ان القضاء له استقلاليته وراي المنظمه يتعارض مع استقلالية القضاء فالقاضي يكون عنده قضية قدامة وما تبلى على المتهم بشي من عنده كان الاولى علية انه هو الي يقدم قضية على الشركه المشغلة والقضاء يحكم في قضية التلوث هل هو تلوث خارج نطاق النسب المسموح فيها ويتم الحكم بالعقاب القانوني او يكون بنسب مسموح فيها فالخطا من طالب المعمري انه حول شكواه السليمه لتصرف خطا وهنا منظمة العفو تعرض راي يخالف استقلالية القضاء برغم ان القضاء مستقل والتدخل فيه يضر باستقلالية القضاء
فشكواه سليمه لكن تصرفه خطا والحل هو بعمل منطقه صناعية يتم بناء اسكان تناسب الموظفين لان الوضع الحالي هو اساس المشكلة مع مباني سكن عادية تتعارض مع اقامة منطقة صناعية في موقع لو ما يعتبر هو الانسب ما تم اختيارة
هنا صورة جوية لميناء صحار يفترض شارع مشعل النور يكون خالي بالكامل من المباني بسبب حركة الرياح ما دام البحر يمين والمصفاة والمصانع تتوسط البحر والطريق
هنا مثال مع جبيل 1 وجبيل 2 في الصورة بحثت عن صور ومالقيتها في الوقت الحالي متوفره لكنها المنطقة الصناعة وخلفها تكون منطقه فاضية لاجل حركة الرياح
المنطقه المجاوره لها والمطلة على البحر باللون الاحمر والمجاور لها هي اسكان الموظفين بحيث مع تخطيطها وتوفير بنية مناسبة تكون حركة الرياح بالشكل المعتاد ما تتجه للمنازل وتخلي الناس يتشكوا من روائح وغازات بينما يفترض في حال زيادة المصانع انها تكون خالية
فالشكوى سليمة ان فيه روائح وغازات وهذي ما يبغي لها حكة راس لكن التصرف من طالب المعمري خطا وبالمثل راي منظمة العفو بطلب التدخل السياسي في استقلال القضاء وصعب تصويب الخطا حتى لو كانت الشكوى سليمه فكان قدامه القضاء بدال ما يسبب مشكلة ويتصرف تصرف خاطئ كان بامكانه يقدم شكوى ضد الشركه او الشركات الي يصدر منها ضرر وبعدها يكون فيه تفهم للاحكام القضائية لان فيه نسب تلوث مسموح فيها ونسب تتجاوز الحد المسموح فيه وحكم القضاء يكون بحسب المتوفر من ادلة لان صعب الحكم على الضن او الشكوك حتى لو اخفى المتهم الحقائق وما ظهر ادلة ادانه فاستقلالية القضاء معروف انها خط احمر ومنظمة العفو في حال تجاوزها خط الاحمر يكون رايها مردود عليها فما ينفع انه يكون فيه استقلال للقضاء ويكون فيه تدخل في الاحكام
فرئ طالب المعمري سليم لاجل تلتزم الشركات بالنسب وفي حال تجاوزها باهمال تتعاقب حتى تلتزم في عدم تلويث البيئة لكن التصرف خطا ان تجلس تعبر وتقفل شوارع وتصدر تجاوزات بجهل بينما باب المحكمه مفتوح اذا ما كان الجميع حريصين على مصلحة البلد والمواطنين من اي ضرر كان فممكن تصدر تصرفات سلبية مالها داعي من الاساس حتى لو طال التشكي فممكن يكون فيه خيارين نسبه تلوث لها سقف مسموح ونسبة تتجاوز الخط الاحمر الي النظام ينص على عدم تجاوزه
بمصدر او بدونه يبقى الكلام مجرد راي مادام الراي يتجاوز الخط الاحمر لاستقلالية القضاء الي يطبق عقوبات تنص عليها قوانين وصعب تصويب تصرف طالب المعمري لان فيه قوانين تنص على عقوبات للشركات الي تتجاوز النسب المسموح فيها فكان الاولى فيه انه يتجه للقضاء حتى يردع الشركات الي تجاوز النسب المسموح فيها لو حصل اما اذا ملتزمه او القضاء ما توفرت عنده الادلة واثبتت الشركات انها ملتزمه بنسب مسموح فيها والدعوى مجرد شك فاحترام الحكم القضائي يفترض يلتزم فيه الجميع لاجل ما يكون فيه عبث يتلاعب بالقوانين والعقوبات بحسب الاهواء الشخصية فراي المنظمه تبله وتشرب مويته دام تبدي راي يتعارض مع استقلالية القضاء واحكامه
فيه قوانين تنص على عقاب الشركات الي تتجاوز النسب المسموح فيها وتجبرها على اصلاح اوضاعها ليش يتركها وينطط في الشارع بفوضى ويتسبب في مشاكل فوق المشكلة ثم يعترض او تقدم منظمة العفو راي يعارض استقلالية احكام القضاء فالمشكلة معروفه انها تصاحب المصافي ومصانع البتروكيماويات وتحتاج حلول تناسبها يتعاون الجميع لمصلحة الجميع حتى يكون العمل لمدينة صناعية منظم ومجدي وهو حكم قضائي ياخذ عقوبته وينتهي لان الانسان مهما كان معرض للصواب والخطا فليش يترك الصواب انه يقدم دعوى قضائية مادامت الانظمه تنص على اجبار الشركات على تصويب خطاها ومعاقبتها على تجاوزاتها فرئية مبدئيا سليم مع وجود روائح وغازات مثلها مثل روائح اغازات السيارات مع اختلافها عن المصانع في حال التجاوز للنسب المسموحه يكون العقاب في حال ثبت بحسب اجهزة القياس تجاوز النسب المسموح فيها فالصواب تقديم دعوى قضائية لكن بما انه اختار الطريق الخطا برغم توفر مواد في النظام تحفظ حقوقه ليش يهملها ويتجاوز على حقوق الاخرين في الشارع بفوضى وليش تعارض منظمة العفو حكم قضائي مستقل يطبق النظام في حال توفر الادلة وتقديم شكوى يصدر عليها عقوبات بغض النظر كان الراي في الانزعاج من الغازات وروائحها سليم لكن التصرف بشكل يضر الناس خطا يفترض احترام الحكم القضائي الي صدر من القضاء بسبب تصرف خاطي لو ما صار ماكان صدر الحكم من الاساس برغم ان العقوبة ممكن تكون ضد الشركات الي تتجاوز الحد المسموح فيه وصدر احكام سابقة اجبرتها على تصحيح الخطا مع تجاوز النسب المسموح فيها واحترام استقلالية القضاء في مصلحة الجميع بدال كلام افرج ولا تطبق حكم وكان الدعوى تحقيق رغبات شخصية على حساب النظام
الساكت عن الحق شيطان اخرس ومادام موجود انظمة وتصدر عقوبات فما يحتاج اتباع الفوضى باسلوب اهل العصور الحجرية
ولا يغركم منظمة العفو وباقي الامثلة الفوظوية من مشي للتعبير في الشوارع وكان وسائل الاتصال معدومه حتى لو كان في زمن الحمام الزاجل ومتوفر وسيلة اتصال عن طريق الحمام فالتطور يقول استخدامها لايصال الرئي البناء اما التخلف فهو استخدام الوسيله الاقدم او استخدام اي وسيلة بطريقه هدامة
والا مع توفر وسائل الاتصال وتوفر قوانين ونظام فاول من يظهر تخلفه عن باقي الناس هو من يترك النظام الي يحقق له الردع ضد من يأذية ويتبع اساليب عتيقه
فمع الاحترام لصاحب الرئي الصواب الا ان مايليق في الانسان انه ينزل من مقامه ويوصف نفسه بالتخلف بالشكل الي يدري فيه او ما يدري فلو مافيه انظمه تردع الشركات والي تم ردعها من قبل لاجله هو وباقي الناس فليش يترك الصواب ويتم المشي في الشارع وكان لا موجود نظام ولا قضاء وحتى لو ما حكم القضاء بشكل عادل فالمتوفر للقاضي قوانين وعقوبات يطبقها متى ما توفرت الادلة والاثباتات وما الناس في العصر الحجري لاجل يتم اذلالهم بطرق تحتقر كرامتهم وتهين عقولهم وفوق كذا تتسبب في الضرر لغيرهم
فاي مشكلة تسبب لك ضرر فلو سكتت عن حقك فانت اول المجرمين بينما بامكانك انك تحفظ العدل وتقوم مسارة بتوفير الادلة وتسليم مهمة الحكم للقضاء وهذي الاساليب الي تناسب الناس الي تحب انها تكون نظامية وتظهر بشكل يليق فيها انها ناس متحظره ولاحظ ان موجود نظام وقضاء ليش يتم اهمال اخذ الحق بالنظام متى ما توفر الدليل والاعتراف بالذنب والتحقق من وجود الضرر ليش يتم اهمالها برغم توفر عقوبات سابقه تبين ان فيه نظام والدنيا ماهي فوضى فلو تصرفه بالعبث سليم والنطنطه في الشوارع بشكل فوضوي لو كان سليم كان الرئي بعدم فرض العقوبه عليه سليم لكن مافيه ولا ذرة شك انه ترك التوجه السليم ومساندة تحقيق النظام باثبات تجاوز الشركات عن الحد المسموح فيه وفرض العقوبه عليها مهما طال الزمن بدال ضرب النظام عرض الحايط وهو ينصف ويحقق العدالة ثم تجي منظمة العفو وتعطي راي يعارض استقلالية القضاء برغم ان طالب المعمري ترك الطريق الحضاري السليم ولجا لطرق متخلفة ما تليق في انسان قدامه قانون وقضاء موجود لاجل يعطيه حقه ويرجع لعصور الظلام الدامس يعبر في الشارع الخاص بمرور السيارات فالافضل ان الانسان يحفظ كرامته ويرتقي بعقلة وقدامه نظام وقضاء اذا جاه ضرر من احد يتجه له لاجل يساهم بدوره في تحقيق العدالة اذا وجد من يخالف النظام ويستحق العقوبة على مخالفته حفظ لحقوقه وحقوق غيره
[QUOTE=سنافر;208623]هذا احد المصادر:
http://www.azzaman.com/2014/11/01/%D...%D9%86-%D9%86/
شكرا جزيلا أخي الحبيب "سنافر" ولي تعليق لاحقا في هذا الطرح .
تقديري
السلام عليكم ..
القضاء أو رجال القضاء ,حملوا أمانة أبين السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها , فإن كانوا منصفين في هذا الأمر فلهم ثوابهم بعيدا عن مسألة السياسة لأن القضاء مستقل من وجهة نظري إلا إذا رأو القضاة وأجازوا بأن يكون للسياسة شراكة في ذلك فهم كذلك مسئولون أمام الله عزوجل أما قضية (منظمة العفو الدولية) والتي طالبت باالإفراج عن أخينا طالب المعمري ,فهذا الطلب هو (من باب الوجوب) وربما يقصدون التسامح في هذا الجانب ,اما ان تاتي جهة تتلعثم بالدستور لدولة ما فهذا لايعد من التفاهم في شيئ بل هو قفز من اعلي الأسوار وتعدي ,لاكن في الجانب الآخر وهذا نقصد به القضاء العماني عندنا ,فمن الواجب بأن لا تكون هناك تحفظات إطلاقا في هذه القضية ,فالتحفظات يعني التستر ,والتستر يعني الضبابية في الأمر وهذا الذي يشكك فيه الشارع العماني , فلماذا لا تتاح فرصة على مرأى الناس في القناة العمانية ليدلي جميع الأطراف بدلوهم ويظهر الحق ويزهق الباطل ,ونترك التحفظات التي لا نجني من ورائها إلا ( الظغينة)
تقديري
ضوابط المشاركة
