بمصدر او بدونه يبقى الكلام مجرد راي مادام الراي يتجاوز الخط الاحمر لاستقلالية القضاء الي يطبق عقوبات تنص عليها قوانين وصعب تصويب تصرف طالب المعمري لان فيه قوانين تنص على عقوبات للشركات الي تتجاوز النسب المسموح فيها فكان الاولى فيه انه يتجه للقضاء حتى يردع الشركات الي تجاوز النسب المسموح فيها لو حصل اما اذا ملتزمه او القضاء ما توفرت عنده الادلة واثبتت الشركات انها ملتزمه بنسب مسموح فيها والدعوى مجرد شك فاحترام الحكم القضائي يفترض يلتزم فيه الجميع لاجل ما يكون فيه عبث يتلاعب بالقوانين والعقوبات بحسب الاهواء الشخصية فراي المنظمه تبله وتشرب مويته دام تبدي راي يتعارض مع استقلالية القضاء واحكامه