اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ن الشكيلي مشاهدة المشاركة
هناك قوانين تختص بشئون الدول الداخلية ولربما ان كان هذا صحيح على حسب القانون يعاقب علية المواطن من قبل الدولة
فيه قوانين تنص على عقاب الشركات الي تتجاوز النسب المسموح فيها وتجبرها على اصلاح اوضاعها ليش يتركها وينطط في الشارع بفوضى ويتسبب في مشاكل فوق المشكلة ثم يعترض او تقدم منظمة العفو راي يعارض استقلالية احكام القضاء فالمشكلة معروفه انها تصاحب المصافي ومصانع البتروكيماويات وتحتاج حلول تناسبها يتعاون الجميع لمصلحة الجميع حتى يكون العمل لمدينة صناعية منظم ومجدي وهو حكم قضائي ياخذ عقوبته وينتهي لان الانسان مهما كان معرض للصواب والخطا فليش يترك الصواب انه يقدم دعوى قضائية مادامت الانظمه تنص على اجبار الشركات على تصويب خطاها ومعاقبتها على تجاوزاتها فرئية مبدئيا سليم مع وجود روائح وغازات مثلها مثل روائح اغازات السيارات مع اختلافها عن المصانع في حال التجاوز للنسب المسموحه يكون العقاب في حال ثبت بحسب اجهزة القياس تجاوز النسب المسموح فيها فالصواب تقديم دعوى قضائية لكن بما انه اختار الطريق الخطا برغم توفر مواد في النظام تحفظ حقوقه ليش يهملها ويتجاوز على حقوق الاخرين في الشارع بفوضى وليش تعارض منظمة العفو حكم قضائي مستقل يطبق النظام في حال توفر الادلة وتقديم شكوى يصدر عليها عقوبات بغض النظر كان الراي في الانزعاج من الغازات وروائحها سليم لكن التصرف بشكل يضر الناس خطا يفترض احترام الحكم القضائي الي صدر من القضاء بسبب تصرف خاطي لو ما صار ماكان صدر الحكم من الاساس برغم ان العقوبة ممكن تكون ضد الشركات الي تتجاوز الحد المسموح فيه وصدر احكام سابقة اجبرتها على تصحيح الخطا مع تجاوز النسب المسموح فيها واحترام استقلالية القضاء في مصلحة الجميع بدال كلام افرج ولا تطبق حكم وكان الدعوى تحقيق رغبات شخصية على حساب النظام