وزير النفط والغاز يشخص حلول عجز موازنة 2015(( ضرائب))

[عبدالرحمن الهطالي]

لو رجعنا لوجهة نظر وزير النفط والغاز لوجدناه ينظر بمنظور لإيجاد التدابير والإحترازات التي تخفف تأثير إرتفاع اسعار النفط، فجاء طرح الحلول بحيث يشمل الجميع ليسهم في تحسين موازنة الدولة،
وجهة النظر جاءت منصفه حيث أنها تطال رجال الأعمال وذو الدخل العالي وأصحاب العقارات في فرض ضرائب عليهم كلما كان دخلهم وعقاراتهم أكثر كلما زادت قيمة الضريبة المفروضة عليهم،
المسؤولين والمدراء وأصحاب الشركات هم من يدفعوا أكثر لأنهم أصحاب العقارات الأكثر ، وبالتالي قد تكون نظرة متزنة من معالي الوزيرلتخفيف عبئى العجز المتوقع في موزانة 2015 ، وهذا يكون بالتكاتف والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع من من رجال أعمال وتجار ومواطنين .

[تبريد2]

لو رجعنا لوجهة نظر وزير النفط والغاز لوجدناه ينظر بمنظور لإيجاد التدابير والإحترازات التي تخفف تأثير إرتفاع اسعار النفط، فجاء طرح الحلول بحيث يشمل الجميع ليسهم في تحسين موازنة الدولة،
وجهة النظر جاءت منصفه حيث أنها تطال رجال الأعمال وذو الدخل العالي وأصحاب العقارات في فرض ضرائب عليهم كلما كان دخلهم وعقاراتهم أكثر كلما زادت قيمة الضريبة المفروضة عليهم،
المسؤولين والمدراء وأصحاب الشركات هم من يدفعوا أكثر لأنهم أصحاب العقارات الأكثر ، وبالتالي قد تكون نظرة متزنة من معالي الوزيرلتخفيف عبئى العجز المتوقع في موزانة 2015 ، وهذا يكون بالتكاتف والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع من من رجال أعمال وتجار ومواطنين .

الافضل التأني لان مع هبوط الاسعار يفترض يكون التوجيه لهم للاستثمار المحلي مع الفوائد الي يجنوها مع الهبوط فبدال عرقلة الاستثمار المحلي يفترض التسهيل له وبعدما يتم فتح المجال لاكبر عدد ممكن يتم فرض رسوم ما يكون لها تأثير سلبي وعلى المدى الطويل

فمستثمر يملك اصول مثلا قيمتها 1 مليار لنفرض انه خسر منها 25% بسبب هبوط الاسعار لكن في المقابل يكون كسبان بشكل فعلي نسبة 50% في حال هبطت الاسعار للنصف ويفترض توجييها للاستثمار المحلي لاجل مواجهة ارتفاع الطلب بسبب تحسن القدره الشرائية عند الناس

البعض يعتقد انها خساير لما تهبط قيمة الاصول بينما الواقع ان تراجع الاسعار يخدم الاغنياء والفقراء على حد سواء فبدال فرض رسوم عاليه على الاغنياء يكون فرض رسوم تأثيرها محدود على الاغنياء والفقراء الي يدخلون بدورهم في الاستثمار مع المشاريع المتوسطه والصغيره

لان لو يتم فرض ضرائب ورسوم عاليه راح يتم الاتجاه لزيادة الرواتب لاجل مواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار وهذا ممكن يأثر بشكل سلبي على الصادرات الا في حال كان فيه توجه للاكتفاء الذاتي من مختلف السلع وما يهم تصدير السلع للخارج من المستثمرين لان ترتطم مع مجتمع محيط ما يتوافق مع فرض رسوم وضرائب عاليه تقدر من خلالها ترفع الميزانيات لاي مستوى تريد ومعاها يتم رفع الرواتب

فلو مثلا تصاعدت اسعار السلع في المحيط القريب كان وقتها فرض ضرائب ورسوم تساهم في تخفيف الضغط على الميزانيات لكن فيه حالتين صعود اسعار سلع في الكويت وهبوط اسعار سلع في السعودية ووقت المنافسه في الاسواق الخارجية لعمان مع المحيط القريب ممكن تواجه السلع العمانية صعوبه في المنافسه للمنتجات المحلية في السعودية بسبب ارتفاع التكاليف المحلية مع رواتب موظفين في المصانع وارتفاع كلفة الضرائب والرسوم فتقدر تضاعف الميزانيات بشكل عالي لكن هل انت في محيط يناسبه عمل ضرائب ورسوم أو ان الي ظهر ما بداية الهبوط لاسعار النفط هبوط اسعار في بلد وارتفاعها في بلد ثاني بسبب البقاء على اسعار مشتقات محلية على وضعها الحالي ورفعها في بلد ثاني

ممكن تقول راح اعتمد على الاستيراد لفتره محدوده لكن ممكن تضر في الاستثمارات الصناعية المحلية وعلى باقي الاستثمارات في حال تم سحب السيوله من ايادي المستثمرين والحد من قدرة المستثمرين الصغار لفتح انشطه تجاريه تكون غالية بسبب تصاعد الاسعار وبدال ما تحد من الاستيراد مع مجتمع محيط يقدم سلع بشكل رخيص او غالي تتضائل فرصك في المنافسه الخارجية وممكن تضعف القوة الشرائية عند المواطنين برغم ان يفترض على الاقل تنشيط الاستثمار المحلي باستمرار الدعم للمحروقات لاجل تقليلها وتقليل التكاليف المحلية مع استمرار الضخ للرواتب والضغط على اسعار السلع لاجل توسيع رقعه القوة الشرائية عند اكبر عدد ممكن من السكان المحليين وخارج البلد لزيادة التنافسيه وبعد ما يتم ضمان اكبر عدد ممكن من الاستثمارات الي توفر رسوم او ضرائب يتم توزيع الكلفه على الجميع بمبالغ رمزية تتناسب مع الاصلاحات المستقبلية مع ترشيد الانفاق بدال رفع الرسوم والضرائب في الوقت الحالي بينما يفترض يكون فيه تدرج في الحلول وبعد الوصول الى اقل فارق ممكن ما بين المصروفات والايرادات يتم توزيع الضرائب والرسوم بشكل متدني بدال المبالغه الحالية وضرب الاستثمار المحلي برغم ان يفترض يكون هبوط اسعار النفط بمثابة الانفراجه لانه في المقابل تنزل اسعار مختلف السلع فيفترض تركيز الضغط على الاسعار ومع توفر البنى الصناعية المحلية يكون التوجه للاستثمار الصناعي ومع توفر البنى السياحية والتجارية بالمثل يكون فيه تركيز على الضغط على الاسعار لاجل تنشيطها وبعد التنشيط يتم عمل ضرائب ورسوم تكون بتكاليف متدنية على اكبر عدد ممكن وتكون ضمن الحلول لتقليص الانفاق بالشكل الي يكون ايجابي حتى لو تراجع الانفاق بسبب تراجع اسعار السلع المرتبطه بتراجع اسعار النفط