اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaker مشاهدة المشاركة
يفترض من المحكمة العليا أن تستدعي كل من اشترى بضاعة مغشوشة ويتم تعويضه شريطة أن يكون لديه (وصل لشراء البضاعة) وبما أن المحكمة العليا قضت بإدانة المتهمين وتغريمهم 2300ريال فهذا المبلغ هو حقوق المواطنين فلماذا يذهب إلى خزينة الدولة.؟؟؟
تقديري
رأي جميل
بس ماحد يحتفظ بوصل لمدة ١٧ سنة !
ماحد يعرف إنه قطع مغشوشة
لذا العوض على الله