منظمة العفو الدولية تطالب مسقط بالافراج عن طالب المعمري المعتقل بتهمة التظاهر

[سـالـم السنيدي]

بيان صحفي

30 أكتوبر 2014

عمان: أفرجوا عن سياسي سُجن لمشاركته في احتجاج بيئ

قالت منظمة العفو اليوم بعد أن أيدت محاكمة الاستئناف الحكم: يجب على السلطات العمانية الإفراج عن سياسي تم سجنه بسبب مشاركته في احتجاج بيئي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن القضية ضد طالب المعمري تبدو ذات دوافع سياسية، وتستند فقط إلى مشاركته في احتجاج سلمي".

وأضافت صحراوي قائلة: "يعتبر المعمري سجين رأي – أدين بسبب التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وواجه محاكمة جائرة تنوي ضمان بقائه في السجن. فينغي الإفراج عنه فوراً ودون شرط أو قيد".

وطالب المعمري أحد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشورى العماني، ويبدو أنه سجن بتهمة "النيل من هيبة الدولة"، بسبب مشاركته في الاحتجاج.

وتم اعتقاله في أغسطس/آب من العام الماضي، بعد أن شارك في احتجاج بالقرب ميناء صحار، ولاية لوى، ضد التلوث والتدهور البئي بسبب المنشآت الصناعية القريبة.

فبعد إلغاء حكم إدانته الأولي، في فبراير/شباط 2014، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن والنظام العام، أعيدت محاكمته التي شابها مخالفات.

وشملت هذه المخالفات تقديم القاضي الذي ترأس المحاكمة إفادات خاطئة للشهود، وإظهار شريط فيديو في المحكمة لمظاهرة مختلفة عن تلك التي شارك فيها طالب المعمري في 22 أغسطس/آب 2013.

وقامت قوات الأمن بتفريق مجموعة من المحتجين السلميين باستخدام الماء المضغوط والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاج.

وورد أيضاً أن بعضهم قد قذف العصي والحجارة على المتظاهرين، ومن بينهم نساء، وكبار السن، والأطفال.

وعلمت منظمة العفو الدولية أن طالب المعمري، بصفته عضو في مجلس الشورى للمنطقة، قد قام بدور الوسيط للإبقاء على الحوار بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأردفت صحراوي تقول: إن اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والماء المضغوط كوسيلة لتفريق المحتجين السلميين، ناهيك عن القذف بالعصي والحجارة، يرقى إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط في القوة على أيدي قوات الأمن.

ووفقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية فإن الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين قد يستخدمون القوة فقط في حال ما إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة أو ليس ثمة ما يبشر بالوصول إلى النتيجة المقصودة. وعند استخدام القوة، ينبغي على الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ممارسة ضبط النفس في استخدامهم للقوة، والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم، والهدف المشروع المراد تحقيقه.

واختمت صحراوي قولها: "سوف يكون من الأفضل للسلطات العمانية أن تقوم بإجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه المزاعم بدلاً من أن تثأر من سياسي كان دوره في هذا الاحتجاج دوراً بناء، ليس إلا.


المصدر

[ابو المعتصم بالله]

* تشكر على الموضوع - ولاكن اين المصدر للموضوع !!! ودمتم بخير .

[الصـــــاعـــــق]

* تشكر على الموضوع - ولاكن اين المصدر للموضوع !!! ودمتم بخير .

المصدر أدرجته بمشاركة ثانية

[أفتخر عمانيه]

أبو المعتصم بالله المصدر نزله سالم السنيدي

الله يحفظ عمان وقائد عمان من أي تخريب يارب

[طبيب الزجاج]

بيان صحفي

30 أكتوبر 2014

عمان: أفرجوا عن سياسي سُجن لمشاركته في احتجاج بيئ

قالت منظمة العفو اليوم بعد أن أيدت محاكمة الاستئناف الحكم: يجب على السلطات العمانية الإفراج عن سياسي تم سجنه بسبب مشاركته في احتجاج بيئي.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن القضية ضد طالب المعمري تبدو ذات دوافع سياسية، وتستند فقط إلى مشاركته في احتجاج سلمي".

وأضافت صحراوي قائلة: "يعتبر المعمري سجين رأي – أدين بسبب التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وواجه محاكمة جائرة تنوي ضمان بقائه في السجن. فينغي الإفراج عنه فوراً ودون شرط أو قيد".

وطالب المعمري أحد الأعضاء المنتخبين لمجلس الشورى العماني، ويبدو أنه سجن بتهمة "النيل من هيبة الدولة"، بسبب مشاركته في الاحتجاج.

وتم اعتقاله في أغسطس/آب من العام الماضي، بعد أن شارك في احتجاج بالقرب ميناء صحار، ولاية لوى، ضد التلوث والتدهور البئي بسبب المنشآت الصناعية القريبة.

فبعد إلغاء حكم إدانته الأولي، في فبراير/شباط 2014، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن والنظام العام، أعيدت محاكمته التي شابها مخالفات.

وشملت هذه المخالفات تقديم القاضي الذي ترأس المحاكمة إفادات خاطئة للشهود، وإظهار شريط فيديو في المحكمة لمظاهرة مختلفة عن تلك التي شارك فيها طالب المعمري في 22 أغسطس/آب 2013.

وقامت قوات الأمن بتفريق مجموعة من المحتجين السلميين باستخدام الماء المضغوط والغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاج.

وورد أيضاً أن بعضهم قد قذف العصي والحجارة على المتظاهرين، ومن بينهم نساء، وكبار السن، والأطفال.

وعلمت منظمة العفو الدولية أن طالب المعمري، بصفته عضو في مجلس الشورى للمنطقة، قد قام بدور الوسيط للإبقاء على الحوار بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأردفت صحراوي تقول: إن اللجوء إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والماء المضغوط كوسيلة لتفريق المحتجين السلميين، ناهيك عن القذف بالعصي والحجارة، يرقى إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط في القوة على أيدي قوات الأمن.

ووفقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية فإن الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين قد يستخدمون القوة فقط في حال ما إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة أو ليس ثمة ما يبشر بالوصول إلى النتيجة المقصودة. وعند استخدام القوة، ينبغي على الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ممارسة ضبط النفس في استخدامهم للقوة، والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم، والهدف المشروع المراد تحقيقه.

واختمت صحراوي قولها: "سوف يكون من الأفضل للسلطات العمانية أن تقوم بإجراء تحقيق شامل ونزيه في هذه المزاعم بدلاً من أن تثأر من سياسي كان دوره في هذا الاحتجاج دوراً بناء، ليس إلا.المصدر

1:لا أعلم من اين جاء وصف سجين سياسي ..؟؟!!
2: السلطات العمانية لا تملي عليها الأوامر في شأنها الداخلي
3: دوافع سياسيه من أي ناحيه مثلا ..؟؟!! هو مواطن وليس جهه خارجية ..؟؟!!
4 : سجين رأي ولا سياسي ...ولا القصد فقط أثارة بلبله والامر بعيد عن الواقع
5: محاكمة جائرة ..؟؟!! هذا أتهام يجب أن تحاسب عليه هذه المنظمة
6: القانون علي الجميع والتعدي علي هيبة الدولة له حكمه
7: عذرا طالب المعمري ليس وسيط بين المتظاهرين وقوات الأمن بل هو علي رأسهم وهوالذي كان
قائد المظاهرة
8: التشكيك في نزاهة الحكومة العمانية له أمر آخر تتحملها منظمة العفو الدولية

[تبريد2]

1:لا أعلم من اين جاء وصف سجين سياسي ..؟؟!!
2: السلطات العمانية لا تملي عليها الأوامر في شأنها الداخلي
3: دوافع سياسيه من أي ناحيه مثلا ..؟؟!! هو مواطن وليس جهه خارجية ..؟؟!!
4 : سجين رأي ولا سياسي ...ولا القصد فقط أثارة بلبله والامر بعيد عن الواقع
5: محاكمة جائرة ..؟؟!! هذا أتهام يجب أن تحاسب عليه هذه المنظمة
6: القانون علي الجميع والتعدي علي هيبة الدولة له حكمه
7: عذرا طالب المعمري ليس وسيط بين المتظاهرين وقوات الأمن بل هو علي رأسهم وهوالذي كان
قائد المظاهرة
8: التشكيك في نزاهة الحكومة العمانية له أمر آخر تتحملها منظمة العفو الدولية

يبن الحلال اعطها ركبه وكانك ما قريت شي فمعروف ان القضاء له استقلاليته وراي المنظمه يتعارض مع استقلالية القضاء فالقاضي يكون عنده قضية قدامة وما تبلى على المتهم بشي من عنده كان الاولى علية انه هو الي يقدم قضية على الشركه المشغلة والقضاء يحكم في قضية التلوث هل هو تلوث خارج نطاق النسب المسموح فيها ويتم الحكم بالعقاب القانوني او يكون بنسب مسموح فيها فالخطا من طالب المعمري انه حول شكواه السليمه لتصرف خطا وهنا منظمة العفو تعرض راي يخالف استقلالية القضاء برغم ان القضاء مستقل والتدخل فيه يضر باستقلالية القضاء

فشكواه سليمه لكن تصرفه خطا والحل هو بعمل منطقه صناعية يتم بناء اسكان تناسب الموظفين لان الوضع الحالي هو اساس المشكلة مع مباني سكن عادية تتعارض مع اقامة منطقة صناعية في موقع لو ما يعتبر هو الانسب ما تم اختيارة

هنا صورة جوية لميناء صحار يفترض شارع مشعل النور يكون خالي بالكامل من المباني بسبب حركة الرياح ما دام البحر يمين والمصفاة والمصانع تتوسط البحر والطريق



هنا مثال مع جبيل 1 وجبيل 2 في الصورة بحثت عن صور ومالقيتها في الوقت الحالي متوفره لكنها المنطقة الصناعة وخلفها تكون منطقه فاضية لاجل حركة الرياح



المنطقه المجاوره لها والمطلة على البحر باللون الاحمر والمجاور لها هي اسكان الموظفين بحيث مع تخطيطها وتوفير بنية مناسبة تكون حركة الرياح بالشكل المعتاد ما تتجه للمنازل وتخلي الناس يتشكوا من روائح وغازات بينما يفترض في حال زيادة المصانع انها تكون خالية

فالشكوى سليمة ان فيه روائح وغازات وهذي ما يبغي لها حكة راس لكن التصرف من طالب المعمري خطا وبالمثل راي منظمة العفو بطلب التدخل السياسي في استقلال القضاء وصعب تصويب الخطا حتى لو كانت الشكوى سليمه فكان قدامه القضاء بدال ما يسبب مشكلة ويتصرف تصرف خاطئ كان بامكانه يقدم شكوى ضد الشركه او الشركات الي يصدر منها ضرر وبعدها يكون فيه تفهم للاحكام القضائية لان فيه نسب تلوث مسموح فيها ونسب تتجاوز الحد المسموح فيه وحكم القضاء يكون بحسب المتوفر من ادلة لان صعب الحكم على الضن او الشكوك حتى لو اخفى المتهم الحقائق وما ظهر ادلة ادانه فاستقلالية القضاء معروف انها خط احمر ومنظمة العفو في حال تجاوزها خط الاحمر يكون رايها مردود عليها فما ينفع انه يكون فيه استقلال للقضاء ويكون فيه تدخل في الاحكام

فرئ طالب المعمري سليم لاجل تلتزم الشركات بالنسب وفي حال تجاوزها باهمال تتعاقب حتى تلتزم في عدم تلويث البيئة لكن التصرف خطا ان تجلس تعبر وتقفل شوارع وتصدر تجاوزات بجهل بينما باب المحكمه مفتوح اذا ما كان الجميع حريصين على مصلحة البلد والمواطنين من اي ضرر كان فممكن تصدر تصرفات سلبية مالها داعي من الاساس حتى لو طال التشكي فممكن يكون فيه خيارين نسبه تلوث لها سقف مسموح ونسبة تتجاوز الخط الاحمر الي النظام ينص على عدم تجاوزه

[ن الشكيلي]

هناك قوانين تختص بشئون الدول الداخلية ولربما ان كان هذا صحيح على حسب القانون يعاقب علية المواطن من قبل الدولة

[تبريد2]

هناك قوانين تختص بشئون الدول الداخلية ولربما ان كان هذا صحيح على حسب القانون يعاقب علية المواطن من قبل الدولة

فيه قوانين تنص على عقاب الشركات الي تتجاوز النسب المسموح فيها وتجبرها على اصلاح اوضاعها ليش يتركها وينطط في الشارع بفوضى ويتسبب في مشاكل فوق المشكلة ثم يعترض او تقدم منظمة العفو راي يعارض استقلالية احكام القضاء فالمشكلة معروفه انها تصاحب المصافي ومصانع البتروكيماويات وتحتاج حلول تناسبها يتعاون الجميع لمصلحة الجميع حتى يكون العمل لمدينة صناعية منظم ومجدي وهو حكم قضائي ياخذ عقوبته وينتهي لان الانسان مهما كان معرض للصواب والخطا فليش يترك الصواب انه يقدم دعوى قضائية مادامت الانظمه تنص على اجبار الشركات على تصويب خطاها ومعاقبتها على تجاوزاتها فرئية مبدئيا سليم مع وجود روائح وغازات مثلها مثل روائح اغازات السيارات مع اختلافها عن المصانع في حال التجاوز للنسب المسموحه يكون العقاب في حال ثبت بحسب اجهزة القياس تجاوز النسب المسموح فيها فالصواب تقديم دعوى قضائية لكن بما انه اختار الطريق الخطا برغم توفر مواد في النظام تحفظ حقوقه ليش يهملها ويتجاوز على حقوق الاخرين في الشارع بفوضى وليش تعارض منظمة العفو حكم قضائي مستقل يطبق النظام في حال توفر الادلة وتقديم شكوى يصدر عليها عقوبات بغض النظر كان الراي في الانزعاج من الغازات وروائحها سليم لكن التصرف بشكل يضر الناس خطا يفترض احترام الحكم القضائي الي صدر من القضاء بسبب تصرف خاطي لو ما صار ماكان صدر الحكم من الاساس برغم ان العقوبة ممكن تكون ضد الشركات الي تتجاوز الحد المسموح فيه وصدر احكام سابقة اجبرتها على تصحيح الخطا مع تجاوز النسب المسموح فيها واحترام استقلالية القضاء في مصلحة الجميع بدال كلام افرج ولا تطبق حكم وكان الدعوى تحقيق رغبات شخصية على حساب النظام

[تبريد2]

هذا تدخل في استقلالية القضاء بعرض راي يطلب التدخل السياسي للضغط على حكم القاضي فوش فايدة القضاء اذا بيتم التدخل في قراراته بفوضوية

طالب المعمري مطالبه سليمه لكن تصرفه خطا والجميع يفترض يكونوا ضد الخطا بمافيهم طالب المعمري

فالتلوث البيئي عاده يصاحب المصافي ويكون فيه نسب محدده للتلوث في حال تجاوزها من واجب الجميع ان يوقفوا لتصحيحها لكن ما يزيدوا التلوث البيئي تلوث اجتماعي يعطل العمل ويتسبب في مشاكل زيادة على المشكلة

فيه نسب من التلوث والروائح صعب التحكم فيها وتكون شي اجباري ان تظهر اوقات الصيانه اوقت اختلاف النسب لمشتقات النفط مابين نفط خفيف وثقيل تسبب احيان ارتفاع لنسب التلوث وممكن تتجاوز الحد المسموح فيه او تظهر روائح وتلوث لكنه بسبب حركة الرياح او ركودها يزيد او يتراجع فشكواه سليمه وما بيفتعل هو وغيره شكوى من تلقاء انفسهم فهي نفس الشكوى في اي مدينة صناعية موجود فيها مصافي ومصانع بتروكيماويات

هنا مثال من اسكان الموظفين في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وهي مدينتين بدى العمل عليها من حوالي 40 سنه لمساكنها نظام بنية خاص اذا اتجهت لها اشم روائح بالقرب من المصانع بسبب حركة الرياح وغازات اشبه بالماء تخف وقت تجاوز المصانع باتجاه اسكان الموظفين حتى تكون شبه معدومه وتخف اكثر بعد الاتجاه لمدينتي السكان الي بنيانها عادي حتى تكون معدومه الا في بعض الحالات النادرة مع صيانة او تغير لحركة الرياح

اسكان موظفي الجبيل الصناعية



اسكان موظفي ينبع الصناعية



يكون لها نظام بنى خاص وموحد في مواصفاته وتكثيف للاشجار والموظفين يكونوا فاهمين عملهم وماخذين احتياطاتهم مع اي مشكلة ممكن تصير فالكلام عن الروائح والغازات سليم لكن طريقة التعبير خطا لان تحتاج الشركات ان يتم بناء مقرات سكن وتوسع في بناء المصانع بالمثل يحتاج مشاريع سكنية وخدمات بمواصفات خاصه وقريبه من المصفاه والمصانع

من ضمن المواصفا طرق لها تخطيط يناسب سرعة الانتقال باتجاه المصفاة والمصانع وهنا صوره من اسكان ينبع الصناعية وبالمثل اسكان الجبيل الصناعية اشارات ضوئية لها نظامها الخاص باعطاء الاولوية للسيارات الاكثر كثافة بحيث ممكن تستمر الاشارات فاتحه من اول سيارة الي حد ما توقف حركة السيارات ثم تكون الاولوية للسيارات الاولى في الانتظار لحد ما تخلص من الحركة وجميع اشارات الطريق على نفس النظام



بحيث ما يكون فيه تعارض ما بين حركة دوام وعمل داخل المصانع وخارجها مع باقي القطاعات الحكومية انما نظام يخليك اول ما تدخل مع السيارات كانك راكب قطار سيارات جماعي ويكون فيه اندماج مع نفس سرعة الموظفين الموحده على الطرق الرئيسية المتجهة للمصفاة ومصانع البتروكيماويات

فالشكوى سليمه لكن طريقة التعبير خطا وتوفير اسكان للموظفين بمواصفات تناسب المصفاة ومصانع البتروكيماويات شي لا بد منه لاجل تلافي المشاكل الحالية لان ممكن يكون فيه توسع في المدينة الصناعية وفي حال عدم توفير منطقة صناعية كافية تتصاعد المشاكل بسبب تراجع الحلول الي ممكن تناسب اعمال منوعة وما تناسب مدينة صناعية وتدخل المنظمة في حكم قضائي هو تدخل في استقلالية القضاء ويفترض ان القضاء يكون له احكامة المستقلة حتى ما يتم التلاعب فيه وفي احكامة من اي جه كانت

[تبريد2]

الساكت عن الحق شيطان اخرس ومادام موجود انظمة وتصدر عقوبات فما يحتاج اتباع الفوضى باسلوب اهل العصور الحجرية



ولا يغركم منظمة العفو وباقي الامثلة الفوظوية من مشي للتعبير في الشوارع وكان وسائل الاتصال معدومه حتى لو كان في زمن الحمام الزاجل ومتوفر وسيلة اتصال عن طريق الحمام فالتطور يقول استخدامها لايصال الرئي البناء اما التخلف فهو استخدام الوسيله الاقدم او استخدام اي وسيلة بطريقه هدامة

والا مع توفر وسائل الاتصال وتوفر قوانين ونظام فاول من يظهر تخلفه عن باقي الناس هو من يترك النظام الي يحقق له الردع ضد من يأذية ويتبع اساليب عتيقه

فمع الاحترام لصاحب الرئي الصواب الا ان مايليق في الانسان انه ينزل من مقامه ويوصف نفسه بالتخلف بالشكل الي يدري فيه او ما يدري فلو مافيه انظمه تردع الشركات والي تم ردعها من قبل لاجله هو وباقي الناس فليش يترك الصواب ويتم المشي في الشارع وكان لا موجود نظام ولا قضاء وحتى لو ما حكم القضاء بشكل عادل فالمتوفر للقاضي قوانين وعقوبات يطبقها متى ما توفرت الادلة والاثباتات وما الناس في العصر الحجري لاجل يتم اذلالهم بطرق تحتقر كرامتهم وتهين عقولهم وفوق كذا تتسبب في الضرر لغيرهم

فاي مشكلة تسبب لك ضرر فلو سكتت عن حقك فانت اول المجرمين بينما بامكانك انك تحفظ العدل وتقوم مسارة بتوفير الادلة وتسليم مهمة الحكم للقضاء وهذي الاساليب الي تناسب الناس الي تحب انها تكون نظامية وتظهر بشكل يليق فيها انها ناس متحظره ولاحظ ان موجود نظام وقضاء ليش يتم اهمال اخذ الحق بالنظام متى ما توفر الدليل والاعتراف بالذنب والتحقق من وجود الضرر ليش يتم اهمالها برغم توفر عقوبات سابقه تبين ان فيه نظام والدنيا ماهي فوضى فلو تصرفه بالعبث سليم والنطنطه في الشوارع بشكل فوضوي لو كان سليم كان الرئي بعدم فرض العقوبه عليه سليم لكن مافيه ولا ذرة شك انه ترك التوجه السليم ومساندة تحقيق النظام باثبات تجاوز الشركات عن الحد المسموح فيه وفرض العقوبه عليها مهما طال الزمن بدال ضرب النظام عرض الحايط وهو ينصف ويحقق العدالة ثم تجي منظمة العفو وتعطي راي يعارض استقلالية القضاء برغم ان طالب المعمري ترك الطريق الحضاري السليم ولجا لطرق متخلفة ما تليق في انسان قدامه قانون وقضاء موجود لاجل يعطيه حقه ويرجع لعصور الظلام الدامس يعبر في الشارع الخاص بمرور السيارات فالافضل ان الانسان يحفظ كرامته ويرتقي بعقلة وقدامه نظام وقضاء اذا جاه ضرر من احد يتجه له لاجل يساهم بدوره في تحقيق العدالة اذا وجد من يخالف النظام ويستحق العقوبة على مخالفته حفظ لحقوقه وحقوق غيره